بسیاری از اندیشمندان معتقدند امنیت قضائی در راس امور هر نظام اداری قرار دارد. نظام جمهوری اسلامی هم با توجه به تاکیداتی که در دین مبین اسلام بر لزوم احقاق حق و عدالت قضائی وجود دارد، بر امنیت قضائی تمرکز ویژه ای دارد. امنیت قضائی به این معناست که افراد بتوانند در کوتاه ترین زمان مممکن به حقوق خود اعم از حق فردی یا اجتماعی برسند. بنابراین وجود امنیت قضائی به نحو کامل و جامع در کشور اهمیت بسیاری دارد. تحقق این هدف البته چندان هم آسان نیست. مثلا در کشور ما همواره آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضائیه در حال افزایش است، اتفاقی که می تواند زمان دادرسی و احقاق حقوق را به درازا بکشاند. برای آسیب شناسی و بررسی این موضوع با “محمد امین کیخا فرزانه ” مدرس دانشگاه علامه طباطبائی و معاون جذب و آزمون قوه قضائیه گفت و گو کردیم.

در گفتگو با معاون جذب و آزمون قوه قضائیه بررسی شد

بعضی اساتید حقوق اعتقاد دارند افزایش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه ریشه اصلی بسیاری از مشکلات بعدی در زمینه امنیت قضائی و دادرسی عادلانه است. ارزیابی شما از علت این افزایش چیست؟

تجاوز افراد به حقوق یکدیگر اولین علت و عامل افزایش اختلافات است. این موضوع در حیطه جرم شناسی و پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می گیرد. همان طور که رهبر معظم انقلاب در بیانات سال گذشته در هفته قوه قضائیه فرمودند، بحث پیشگیری از جرم بحثی فراقوه ای است که مستلزم همکاری و ورود هر سه قوه است.

علت اینکه می گوئیم پیشگیری از جرم فراقوه ای است، این است که یک جرم می تواند ناشی از مشکلات اقتصادی مثل تورم، فقر، بیکاری یا علل اجتماعی مثل رفع قبح دزدی یا قتل یا عدم ارزشگذاری به کار سالم و تلاش در جامعه باشد. درواقع، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این زمینه دخیل هستند. بنابراین قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید برای پیشگیری از جرم تلاش بیشتری کنند.

راه های کاهش ورودی پرونده ها چیست؟

یکی از روش های تامین امنیت قضائی از طریق کاهش ورودی پرونده های قضائی، پیشگیری از وقوع جرم است. این کار نیازمند تعامل سه قوه است. بند سوم سیاست های کلی قضائی پنج ساله ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲ آذر ۸۸ هم به این نکته معطوف است. علاوه بر این، بیانات ایشان در هفته قوه قضائیه در دهم تیر ماه امسال هم بر این موضوع تاکید داشت. پس به نظر می رسد بحث پیشگیری از جرم هر چند از سوی معاونت محترم پیشگیری قوه قضائیه در حال سیاست گذاری و تدوین راهکارها و راهبردها است، اما قطعا تعامل سایر قوا را نیز لازم دارد. امیدواریم بتوانیم در جلوگیری از عوامل جرم زا و زمینه های مناسب برای تحقق جرم به درستی عمل کنیم و مقرره های قانونی در این زمینه تثبیت شود.

اطاله دادرسی نیز از مشکلاتی است که همواره مورد انتقاد بوده است. این موضوع را چگونه آسیب شناسی می کنید؟

اطاله دادرسی دومین عامل افزایش پرونده ها در دادگاه است. قبل از پرداختن به این نکته لازم است بدانیم که بحث تراکم و تعدد پرونده های ورودی قوه قضائیه، با توجه به پیچیده شدن روابط اجتماعی در همه کشورهای در حال توسعه، یک معضل اجتماعی شناخته می شود و بحثی نیست که فقط در کشور ما مطرح شده باشد. بحث اطاله دادرسی ناشی از تعدد پرونده ها و در واقع تراکم کاری قضات، ناشی از تعدد مشکلات زندگی اجتماعی و زندگی فردی اشخاص است. متاسفانه زندگی شهرنشینی مبتنی بر روابط اجتماعی شهری از اخلاقیات فاصله گرفته است و قانون باید بر این روابط حاکم باشد. پس افراد برای احقاق حقوق خود به مرجعی به نام دستگاه قضائی مراجعه می کنند. در کشورهای دیگر هم این روند وجود داشته است. در کشور ما نیز سابقه بسیار خوبی از قانونگذاری در این حیطه وجود دارد. در ابللاغیه رهبر معظم انقلاب در ۲۸ مهر ماه ۸۱ با عنوان “سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی” محورهای کلی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه تعیین شده است.

رهبر معظم انقلاب در بیانات بعدی خود نیز چه در زمان انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۷۸ و تمدید ابلاغ وی در سال ۸۳ و چه انتصاب آیت الله آملی لاریجانی در سال ۸۸ بر لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی تاکیدات فراوانی داشتند و دستگاه قضائی را موظف کردند از طریق راهکارها و راهبردهای متعدد، کوتاه کردن روند رسیدگی به پرونده ها را بررسی و اجرائی کنند. البته اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام گرفته است، اما هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.

در برنامه های توسعه کشور چه تدابیری برای بهبود این روند در نظر گرفته شده است؟

اولین نکته ای که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده استفاده از فناوری های نوین در عرصه قضائی است. در پی این برنامه، نوآوری هایی از جمله دفتر پیشخوان قوه قضائیه ، ثبت الکترونیک، سامانه جامع ثبت آرا (TNS) و سامانه پیگیری الکترونیکی دادخواست ها و شکوائیه ها از سوی معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات ایجاد شد که در حال پیگیری، اصلاح و ارتقا است.

این نکته بسیار مهم است که رهبر معظم انقلاب نیز در حکم انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۷۸ بر استفاده از فناوری های نوین تاکید کردند. خوشبختانه استفاده از فناوری های نوین در قوه قضائیه گر چه با تاخیر آغاز شده است اما قطعا سامانه های الکترونیکی می توانند بخشی از تراکم پرونده ها را در دستگاه قضائی کاهش دهند.

در برنامه توسعه پنجم، به عنوان یک سند پایین دستی در مقایسه با سیاست های کلی نظام، بحث توسعه مراجع غیر قضائی مثل ثبت اسناد و املاک و شوراهای حل اختلاف مطرح شده است. در سایر کشورهای دنیا هم مراجع غیر قضائی یا مراجع اداری به عنوان جایگزین دستگاه قضائی در بخشی از مسائل مهم و البته قابل بررسی در زمان کوتاه، به عنوان یک راهکار خوب و مناسب در نظر گرفته می شوند. این مراجع به تعداد زیادی از پرونده ها رسیدگی می کنند و مانع ورود پرونده های بیشتر به قوه قضائیه می شوند.

مشکلی که تقریبا همه کارشناسان و مسئولان، اعم از مسئولان قوه قضائیه و وکیلان دادگستری بر آن اجماع دارند، تعداد کم قضات در مقایسه با تعداد پرونده ها است. اکنون هر قاضی دادگستری به تعداد زیادی پرونده رسیدگی می کند.این اتفاق قطعا کیفیت کار آنها را کاهش می دهد و باعث اطاله دادرسی هم می شود. ارزیابی شما از این روند چیست؟

یکی دیگر از راهکارهایی که برای کاهش اطاله دادرسی در نظر گرفته شده و باعث تسریع در رسیدگی به امنیت قضائی می شود، جذب و به کارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص است. رهبر معظم انقلاب هم در سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی مصوب ۸۱ و هم در سیاست های پنج ساله قوه قضائیه در سال ۸۸ خطاب به آیت الله آملی لاریجانی،بر به کارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص تاکید کردند. استدلال ایشان این بود که قوه قضائیه راس عدالت هر جامعه است و راس قوه قضائیه هم قضات آن هستند و مرجع رسیدگی و حل و فصل و اجرای عدالت همین قضات شناخته می شوند، بنابراین وقتی که نیروی انسانی متعهد و متخصص جذب و به کار گرفته شود، قطعا دستگاه قضائی هم می تواند به اهدافش برسد.

بحث نیروی انسانی در قوه قضائی از دو منظر کمی و کیفیت قابل بررسی است. در بحث تعداد قضات کشور باید گفت که کمبود قضات بدیهی است. در برنامه پنجم توسعه جذب سالانه ۸۰۰ قاضی مقرر شده است. از زمان آغاز ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، معاونت معاونت آموزش و تحقیقات مسئولیت جذب قضات را بر عهده گرفته است. البته در پنج ساله دوم، معاونت آموزش به معاونت منابع انسانی تبدیل شد و اکنون این معاونت وظیفه جذب را به عهده دارد. از سال ۹۰ با حضور آیت الله امینی به عنوان معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،مرکز جذب قوه قضائیه به عنوان یک نهاد جدید تاسیس شد و جدا از گزینش، مسئولیت بررسی صلاحیت های علمی را هم بر عهده گرفت. از سال ۹۰ طبق برنامه پنجم توسعه سالانه ۸۰۰ نفر به دستگاه قضائی اضافه شدند. در برنامه ششم توسعه نیز قرار است سالانه هزار نفر قاضی جذب قوه قضائیه شوند.

دومین نکته در جذب نیروی انسانی بحث کیفی است. در دوره جدید ریاست قوه قضائیه، مرکز جذب برگزاری آزمون را از سال ۹۱ بر عهده گرفت تا با استفاده از استادان برجسته دانشگاه ها و قضات عالی رتبه و تعیین معیارها و ملاک های علمی و تخصصی، نخبگان حقوقی را جذب قوه قضائیه کند. بنابراین سال ۹۱ اولین آیین نامه جذب گزینش، کارآموزی و نحوه استخدام کارآموزان قضائی تدوین شد و از همان سال، نخبگان دانشگاهی می توانند از طریق شرکت در مصاحبه جذب اختصاصی نخبگان، در فرایند جذب قوه قضائیه شرکت کنند. با توجه به معافیت این نخبگان از آزمون ورودی عمومی سراسری، استقبال بسیار خوب این افراد را برای فعالیت در دستگاه قضائی شاهد هستیم.

بنابراین، ارتقای کیفیت و دانش قضات نیز مد نظر قوه قضائیه بوده است؟

قبل از سال ۹۰ اداره گزینش مسئولیت گزینش و علمی داوطلبان را بر عهده داشت، اما پس از آن، ارتقای کیفی مد نظر قرار گرفت. اکنون تلاش می شود شان علمی و شان گزینشی از هم جدا شوند. این اقدام اولین گام در مسیر ارتقای علمی قضات در دوره جدید است. این روند ثمرات بسیاری برای قوه قوه قضائیه داشته است و بی تردید در کاهش اطاله دادرسی موثر خواهد بود.

در پایان، چه راهکارهای دیگری را برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش امنیت قضائی ارائه می کنید؟

اولین نکته لزوم دسترسی قضات به اطلاعات مالی و شخصی افراد به صورت جامع است. این کار در بیشتر نظام های حقوقی انجام می شود و در بسیاری از کشورهای دنیا،قضات به همه اطلاعات شخصی و مالی افراد دسترسی دارند. چنین کاری قطعا موجب تسریع در رسیدگی خواهد شد.

دومین نکته ارتقای سازمان دادسراها است. در دادسراها باید پرونده ها به طور کامل و دائم بررسی شوند. دادسراها باید همه زوایای پرونده ها را ارزیابی و سپس آنها را به دادگاه ها ارجاع کنند. از سوی دیگر، با توجه به پیچیده شدن نظام اجتماعی و ایجاد گرایش های جدید در رشته حقوق، نیازمند ارتقا و هدفمند کردن آموزش ها هستیم. بنابراین، سومین پیشنهادم ارتقای آموزش های ضمن خدمت قضات و آشنائی آنها با عناوین جدید جزائی و حقوقی است.

چهارمین مورد، ارتقای سیستم نظارت بر زمان و کیفیت رسیدگی به پرونده ها است. باید برای استاندارد کردن زمان رسیدگی به پرونده ها تلاش کنیم و البته کیفیت آنها نیز نباید به علت تسریع از بین برود. بنابراین این دو هدف باید در عرض یکدیگر پیش بروند، نه اینکه سرعت و کیفیت رسیدگی فدای یکدیگر شوند.
نظام مندی و سیستمی کردن ثبت اسناد و املاک در کشور نیز نکته ای است که نباید از آن غافل شویم. در دوره جدید ریاست قوه قضائیه، این روند شروع شد و سامانه جامعی طراحی شده که در آغاز راه است. اگر در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله، سامانه ثبت خود را جامع و شفاف کنیم، بسیاری از زمینه های فساد قضائی کاهش پیدا خواهد کرد.

نویسنده: کتایون رحیمی

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال