صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهمترین و عمده‌ترین وسیله اجرای ضوابط منقطه‌بندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌هاست. قانون ۱۳۳۴ شهرداری ایران در بند ۲۴ ماده ۵۵، صدور پروانه برای تمام ساختمان‌هایی که در شهرها ساخته می‌شود را از وظایف شهرداری‌ها شناخته است. علاوه بر آن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان را در محدوده شهر یا حریم آن را توسط مالکان اراضی و املاک پیش‌بینی کردهه  است.

«پروانه ساختمانی، مجوز کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح با هدف عمران و ساخت بنا به‌نام متقاضی واجد شرایط، صادر و گواهی اعطاء می‌شود. در پروانه‌های بازسازی، مشخصات قبلی ساختمان و نیاز به بازسازی آن و در پروانه‌های تعمیرات چگونگی احتیاج به تعمیر ذکر می‌شود. الزام هر عمران‌کننده به اخذ پروانه به منظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح‌های شهرسازی به‌ویژه رعایت تراکم بنا و ارتفاع مصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضاست کهه  هنگام صدور پروانه، تصویب نقشه‌های ساختمان، تعیین و ابلاغ می‌شود.

جلوگیری فعالیت غیرمجاز

گاهی اوقات ممکن است اشخاص بدون اخذ پروانه مبادرت به ساخت بنا کنند، طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. در واقع مأموران واحدهای ذی‌ربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی وظیفه دارند به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند. به علاوه آنان می‌توانند در جریان ساخت بنا توسطط دارندگان پروانه نظارت کنند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. شهرداری علاوه بر آنکه می‌تواند از مأموران جهت جلوگیری از ادامه کار ساختمان بدون پروانه استفاده کند، بلکه در مواردی که دستور شهرداری مبنی بر توقف، اجرا نشود طبقق قانون تبصره ۷ ماده ۱۰۰ می‌تواند از مأموران انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی خلاف کمک بگیرد.

توضیحاتی درباره ماده ۱۰۰

در خصوص واژه «می‌تواند» در ماده فوق دو نظر وجود دارد: برخی معتقدند که با توجه به این واژه جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی خلاف، موضوعی اختیاری است و آن را یکی از اشکالات موجود در ماده مزبور قلمداد کرده‌اند اما برخی دیگر بر خلاف نظر این افراد معتقدند که واژه «می‌تواند» در این مقام مربوط به نفس تصمیم‌گیری و اقدام با این توضیح که عمل جلوگیری و اقدام به آن، حالاتی متفاوت ممکن است داشته باشد، در حالت اقدام به‌وسیله مأموران انتظامی و نیز خودی کاملاً قصور است». به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح‌تر باشد زیرا مسئولیت کنترل و نظارت در شهرها به‌ویژه در خصوص احداث بنای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که توأم با تجاوز به اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده بر عهده شهرداری است. پس شهرداری در این خصوص می‌تواند به صورت اختیاری عمل کند.

نحوه ابلاغ و اجرای رأی

در قانون شهرداری ایران طبق تبصره یک ماده ۱۰۰، شهرداری مکلف است تصمیم صادره را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در حالت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام می‌کند و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. در واقع در صورت عدم اجرای حکم توسط متخلف این خود شهرداری است که اقدام به اجرای حکم می‌کند. اما لازم به ذکر است که حکم اگر در خصوص اخذ جریمه باشد و متخلف قصور کند پرونده دوباره توسط شهرداری به کمیسیون مادهه ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب صادر می‌شود.

اعتراض به آرای صادره در قانون شهرداری ایران در تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی شهرداری یا مالک یا قائم وی در نظر گرفته شده است. اعتراض باید از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ۱۰ روز اعلام شود. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. بر خلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ که در آن کمیسیون از «ذی‌نفع» می‌خواهد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباًً ارسال کند؛ در تبصره ۱۰ همین ماده صرفاً برخی از اشخاصی که «ذی‌نفع» تلقی می‌شوند حق اعتراض به رأی را دارند. به عبارت دیگر ممکن است اشخاص غیر از مالک یا قائم مقام وی ابتدا وارد رسیدگی شوند، اما رأی به آنها ابلاغ نشود. به نظر می‌رسد از این جهت میان تبصره ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هماهنگی وجود نداشته باشد.

به هر حال شهرداری، مالک و قائم مقام وی اشخاصی هستند که به قید اعضا حق اعتراض به آرای صادره از کمیسیون اولی را دارند؛ رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی است. این نوع آرا و آرایی که توسط کمیسیون بدوی صادر شده و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده است قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری هستند. طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به موازات تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و از این قبیل، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرایی کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰۰ قانون شهرداری‌ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری شناخته شده است.

به نظر می‌رسد تمام اشخاص ذی‌نفع که صدور آرای کمیسیون‌ها محل حقوق آنهاست، بتوانند از آن آرا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. شمار و اوصاف افراد ذی‌نفع که در مبحث رسیدگی مرحله تجدیدنظر تشریح شد، در این مرحله نیز می‌توانند عارض شوند  تنها تفاوت موجود در خصوص شهرداری است که باوجود اینکه اطراف پرونده تخلفات ساختمانی است، نمی‌تواند از آرای کمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در واقع رسیدگی ماهیتی به پرونده تخلفات ساختمانی با صدور رأی مرحله تجدید نظر خاتمه می‌یابد و رسیدگی ماهیتی دیگری وجود ندارد تا طرح آن مثل مرحله بدوی در مهلت محدود به عمل آید و از آنجا که رسیدگی دیوان شکلی است و هیچ مهلتی برای آن قید نشده است در نتیجه شهرداری نمی‌تواند شکایت کند.

نهاد صالح برای رسیدگی به تخلفات

اعطای پروانه در قانون شهرداری ایران مصوب ۱۳۳۴ همان گونه که پیش‌تر در بند ۲۴ ماده ۵۵ گفته شد جزو وظایف شهرداری‌هاست، اما برخورد قانونی با سازندگان بنای بدون پروانه در سال ۱۳۴۵ در قانون الحاقی به قانون شهرداری طی ماده ۱۰۰ مقرر شد، تبصره یک ماده صد به کمیسیون‌ها مأموریت رسیدگی داد تا چنانچه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه ضرورت داشته باشد، نسبت به آن رأی قلع صادر و به اجرا گذارده شود. در واقع این کمیسیون بهه تقاضای شهرداری موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کمیسیون متشکل از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن است. این کمیسیون حتی در برخی موارد، حکم به جریمه مالی خواهد داد.

علیرضا اشعه‌شعار

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

۲ نظر

  1. با سلام.ملکی در سال هشتادو نه درمجاورت ما بدون اخذ پروانه و سند اقدام به ساخت منزل مشکونی دو طبقه بدون رعایت حریم یک و نیم متر و برداشتن در پشتی و تراس نموده.نسبت به این موضوع سال هشتاد و نه به شهرداری اعتراضو گرچه تراس و در نیز حریم قانونی را رعایت نکرده کمیسیون ۱۰۰ تنها اقدام به بستن یک پنجره کرده و بعد از این سالها مالک ساختمان اقدام به تعمیر نمای ساختمان نموده درحالی که فاصله ی یک و نیم متر را رعایت نکرده و علی رغم اعلام عدم رضایت ما مبنی بر ادامه ی کار و حصور پلیس و تنظیم صورتجلسه مجددا مشغول به کار شده.به شهرداری مجددا مراجعه کرده و پیگیری نموده و گفتند تعمیر بنا به انها مربوط نمیشود.ایا راه قانونی برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال