حکم حکومتی در قالب فقه و بررسی ادله اعتبار و ملاک های این حکم

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
حکم حکومتی

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه های پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت امام رضی الله عنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر پایه ایده ولایت فقیه پایه ریزی کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وی از مباحث چالش برانگیزی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به یکی از بحثهای مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولی فقیه است که گاهی در قالب صدور احکام حکومتی ظاهر می شود. امری که هر از چند گاهی به بحث داغ و روز کشور تبدیل می شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن بی نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا حکم حکومتی را در دو محور فقه و قانون اساسی به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمی خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، احتیاجات مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی جوابگوست. این آیین آسمانی برای برآوردن این نیازها، از منبع علم و حکمت بی پایان الهی الهام گرفته و علاوه بر جعل دستوراتی تحت عنوان احکام اولی، برای رفع نیازهای گوناگون انسان به قانون در حالات و شرایط مختلف، متممهایی را نیز در نظر گرحکم حکومتی  فته است. به هنگام تحیر و تردید، احکام ظاهری وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد؛ چنان که در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای بازکردن گره ها و معضلات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی که در اثر پیشرفت صنعت و پیچیده تر شدن روابط انسانی به وجود می آید احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه همگام با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

از آنجا که فقهای امامیه در مرکز تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه نبودند، در مقوله های مرتبط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه بحث نکرده اند اما هیچ گاه ضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلامی را به چالش نکشیده اند. اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقی فصل مستقلی از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وی اختصاص داد. پس از وی شاگرد نامدارش، شیخ انصاری، در کتاب البیع خود شمه ای از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد. پس از مرحوم نراقی، اولین فقیهی که ولایت فقیه و اختیاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد، امام خمینی رحمه الله بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در امر حکومت و اداره جامعه داشتند، برای فقیه جامع الشرائط نیز ثابت است.

استاد شهید مطهری نیز با استفاده از عباراتی مانند «اختیارات حکومتی»، «اختیارات حاکم شرعی» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتی را یکی از عوامل و راه های انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است.

نگاهی به سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت، بخوبی بیانگر نقش کلیدی احکام حکومتی در گره گشایی از معضلات و مشکلات است. حضرت امام خمینی رحمه الله در این خصوص می فرمایند:

«[پیامبر صلی الله علیه و آله ] به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام می پرداخت؛ والی به اطراف می فرستاد، قاضی نصب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد قبائل و پادشاهان روانه می کرد، معاهده و پیمان می بست، جنگ را فرماندهی می کرد و خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می انداخت.»

در دوران غیب کبری فقهای شیعه جز در موارد نادر، نتوانستند از ولایت خود استفاده کنند و در دهه های اخیر صرفا شاهد صدور برخی احکام حکومتی از فقهایی چون میرزای شیرازی در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمد تقی شیرازی، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توسط آیه الله سید محمد کاظم یزدی و حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس از سوی آیه الله سید عبدالحسین لاری بوده ایم.

مفهوم فتوا و حکم و مقایسه بین آنها

فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:

  • ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشاست (و احتمال عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد.)
  • آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.

حکم مولوی و حکم ارشادی

در تعریف امر ارشادی گفته شده است: امر ارشادی آن است که مصلحتی که به آن دعوت می کند با قطع نظر از امر، در خود «مأمور به» موجود باشد و بر مخالفت و موافقت آن چیزی بیش از آنچه قبل از امر، بر آن مترتب می گردید، مترتب نمی شود، نظیر اوامر پزشکان به بیماران مبنی بر خوردن غذاهایی که باعث اصلاح مزاج می گردد؛ در حالی که اوامر مولوی تکلیف جدید و مستقلی بر مکلف بار می کند و چنین اوامری ناظر به دستورات دیگری نیست. از همین روست که برخی اوامر ارشادی را اوامر تأکیدی و اوامر مولوی را اوامر تأسیسی نامیده اند.

حکم اولی و حکم ثانوی

حکم اولی، حکمی است که برای خود عمل یا ذات چیزی و بدون ملاحظه حالتهایی که بر آن عمل یا ذات عارض می شود، جعل شده است، مثل حرمت شرب خمر. حکم ثانوی، حکمی است که بر عمل یا ذات چیزی با توجه به حالتی که بر آن عمل یا ذات عارض شده، جعل می شود. برای مثال شخصی که در اثر شدت گرسنگی در حال تلف شدن باشد، می تواند از گوشت مردار استفاده نماید.

از عناوین و اوصافی همچون ضرر، اکراه، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب یا حرام، حفظ نظام، قاعده اهم و مهم، نذر و عهد و قسم و دستور پدر، به عناوین ثانویه تعبیر می شود.

حکم حکومتی

با ملاحظه موارد استعمال، روشن می شود که حکم حکومتی در دو معنای مختلف به کار رفته است:

  • گاه مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست.
  • گاه مقصود از این عبارت، اختیارات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و فقها، در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام اجرای احکام شرع و اداره جامعه وضع و صادر کرده اند.

آنچه ما در این نوشته به آن خواهیم پرداخت، همین برداشت دوم از حکم حکومتی است که می توان آن را به شکل زیر معرفی نمود:

«حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می کند.»

بنابراین، ویژگیها و اوصاف حکم حکومتی را می توان به شرح زیر دانست:

  1. حکم حکومتی یا در راستای اجرای احکام شرع است یا در مقام اداره کشور.
  2. حکم حکومتی ممکن است جنبه قانونگذاری داشته باشد و ممکن است جنبه اجرایی باشد.
  3. حکم حکومتی ممکن است دستور جزئی و ناظر به شخص یا موردی خاص و یا قانون و قاعده ای کلی باشد.
  4. حکم حکومتی ممکن است مستقیما توسط خود حاکم، یا به طور غیر مستقیم به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر صادر شود.
  5. حکم حکومتی ممکن است به منظور تنظیم امور مختلف داخلی کشور یا برای تنظیم روابط خارجی و بین المللی صادر شود.
  6. احکام حکومتی ممکن است وضعی یا تکلیفی باشد.
  7. احکام حکومتی شامل هر دو قسم احکام امضایی و تأسیسی می شود.
  8. حکم حکومتی باید با توجه به مصلحت جامعه اسلامی صادر شود.
  9. حکم حکومتی، حکمی مولوی است.
  10. حکم حکومتی فقیه باید در حوزه مسائل اجتماعی و عمومی باشد.
  11. موضوع احکام حکومتی، احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست؛ چرا که امر به انجام احکام اولی یا ثانوی، امر ارشادی است نه مولوی. تنها در صورتی اوامر فقیه، مولوی است که حکم وی در حوزه مسائل اداره جامعه و حکومت باشد، مانند حکم به تحریم خرید و فروش تنباکو از سوی میرزای شیرازی.

رابطه حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی

در مورد رابطه حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی نظراتی عنوان شده است که در برخی از آنها نوعی خلط و اشتباه بین سنخ حکم حکومتی و طبقه بندی آن در سایر احکام از یک طرف و قلمرو حکم حکومتی در مقایسه با احکام شرعی اولی و ثانوی از طرف دیگر به چشم می خورد. ما برای اجتناب از چنین اشتباهی بحث را در دو مبحث پی می گیریم.

نوع حکم حکومتی

با اندک تأملی روشن می شود که حکم حکومتی نه از نوع و سنخ احکام اولی است و نه از احکام ثانوی. به این بیان که یکی از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از اولی و ثانوی، خداوند متعال است، اما صادر کننده حکم حکومتی «ولیّ امر» مسلمین است.

این که در یکی از تعابیر حضرت امام خمینی رحمه الله آمده است: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولی است» منظور ایشان این نیست که حکم حکومتی از نوع احکام اولی است، بلکه مقصود ایشان این است که «حق صلاحیت حاکم در صدور احکام حکومتی» از احکام اولی است. به تعبیر دیگر، جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از همین حکم اولی است، اما احکامی که صادر می کند از سنخ احکام شرعی یا ثانوی نیست.

قلمرو حکم حکومتی در مقایسه با احکام اولی و ثانوی

حکم حکومتی دو صورت دارد: صورت اول این که حکم حکومتی درباره موضوعی است که حکم شرعی خاصی دارد. این حالت خود بر دو نوع است: یا حکم حکومتی عینا همان حکم شرعی است مثل قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات (حکم حکومتی به مفهوم اعم کلمه) که چنین احکامی، صرفا نقش بیان و اجرای احکام شرعی را دارند و ویژگی مولوی بودن را که یکی از اوصاف لازم احکام حکومتی است، فاقدند. یا این که حکم حکومتی با حکم شرعی مخالف است مانند این که حکم حکومتی، امری واجب همانند حج را ممنوع سازد.

صورت دوم این است که حکم حکومتی درباره موضوعی است که حکم شرعی خاصی ندارد و به اصطلاح، در قلمرو آزادی حقوق (منطقه الفراغ) صادر شود که در واقع، قسمت اعظم احکام حکومتی در مفهوم خاص را تشکیل می دهد. حال باید وجوه ممیزه احکام شرعی اولی و ثانوی با احکام حکومتی را بیان کنیم.

حکم حکومتی

الف) تفاوت احکام حکومتی با احکام اولی

احکام اولی از خداوند متعال صادر می شود و وظیفه فقیه صرفا کشف و استنباط آنهاست؛ در حالی که احکام حکومتی از خود فقیه حاکم و به اعتبار صلاحیتی شرعی که به وی داده شده است، صادر می گردد.

احکام اولیه، احکامی کلی هستند که بر مصادیق خارجی شان منطبق نشده اند، اما در مواردی احکام حکومتی بیانگر تطبیق حکمی کلی بر مصادیق خارجی شان هستند.

احکام اولی بر مصالح و مفاسد واقعی امور مبتنی هستند؛ در حالی که احکام حکومتی بر پایه مصالحی که فقیه حاکم تشخیص می دهد قرار دارند.

احکام اولی بیانگر حالت اولیه و طبیعی اشیا از دیدگاه اسلام هستند؛ در حالی که احکام حکومتی از مقتضیات مصلحت، به گونه ای که حاکم آن را تشخیص می دهد، حکایت دارند.

ب) تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانوی

احکام ثانوی، احکامی شرعی هستند که از ناحیه خدای متعال برای عناوین عارضی وضع شده اند؛ در حالی که احکام حکومتی از فقیه حاکم و به مقتضای صلاحیت شرعی اش صادر می شودند، هر چند ممکن است حاکم در صدور احکام حکومتی به عناوین ثانوی اعتماد کند.

احکام ثانوی بر عناوین ثانوی خاصی که در کتاب و سنت نام برده شده اند، مبتنی اند؛ در حالی که احکام حکومتی غالبا بر عنوان کلی مصلحت عمومی و مقتضیات آن مبتنی اند.

احکام ثانوی را تک تک افراد جامعه می توانند بر حسب وظیفه فردی خودشان تشخیص دهند و به آنها عمل کنند؛ در حالی که احکام حکومتی تنها به تشخیص و نظر ولی فقیه بستگی دارد.

ملاکهای حکم حکومتی

ضرورت ابتنای احکام حکومتی بر مبنا و ملاک خاصی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که حاکم نمی تواند بدون ضابطه در اجرای احکام شرعی مداخله نموده یا تکلیف جدیدی بر مردم تحمیل نماید. در زیر اموری که می توانند به عنوان ملاک احکام حکومتی قرار گیرند یادآور می شویم:

عناوین ثانوی ضرورت، نفی ضرر و نفی عسر و حرج

مقصود از قاعده «لا ضرر» این است: هر حکم شرعی، چه وضعی و چه تکلیفی که موجب ضرر شخصی یا نوعی شود، در اسلام برداشته شده است و مضمون قاعده «لاحرج» این است که در اسلام هیچ حکمی که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد،تشریع نشده است. چنان که یکی دیگر از قواعد، قاعده ای است با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» یعنی: ضرورتها امور ممنوع و حرام را مباح می سازند. عناوینی همچون ضرورت، اضطرار و عسر و حرج در برخی موارد از اجرای احکام اولی جلوگیری کرده و حکمی ثانوی را موجب شوند. حال می گوییم تردیدی نیست که می توان با استناد به عناوین ثانوی نفی ضرر و عسر و حرج احکام حکومتی صادر نمود. البته با توجه به این نکته که جلوگیری از اجرای احکام اولی به طور موقت و برای زمان معین و به اندازه ای است که ضرورت، اضطرار و امثال آن ایجاب می کند، نه بیشتر. اساسا این که آیا حاکم اسلامی می تواند با استناد به این قواعد، احکام جدیدی وضع کند یا خیر؟ بستگی به نظریه و مبنایی دارد که در مورد عناوین ثانویه اتخاذ می شود. طبق مبنای کسانی که کاربرد این قواعد را منحصر می دانند به رفع احکام ضرری یا احکامی که اجرای آنها منجر به عسر و حرج می گردد، حاکم نمی تواند به استناد این قواعد،قانون جدیدی وضع کند و تنها می تواند احکام اولیه را رفع کند. اما بر اساس مبنای دیگر، این قواعد صورت نبود حکم را هم در بر می گیرند. مرحوم فاضل نراقی بعد از این که می فرماید قاعده لا ضرر صرفا صلاحیت دارد تا حکم ضرری موجود را مرتفع نماید، می افزاید تنها در صورتی می توان بر اساس قاعده لا ضرر، حکمی را جعل نمود که نبود حکمی موجب ضرر باشد و انتفای ضرر نیز فقط با جعل آن حکم ممکن شود:

«نعم اذا کان حکم بحیث یکون لولاه لحصل الضرر، ای کان عدمه موجبا للضرر مطلقا و انحصر انتفاء الضرر بثبوت الحکم الثانی، یحکم بثبوته بدلیل نفی الضرر.»

بر اساس این مبنا، حاکم می تواند در روابط اجتماعی برای از بین بردن عسر و حرج یا ضررهای نوعی و اجتماعی، قوانین و مقررات جدیدی وضع کند. حضرت امام قدس سره با این که معتقد است قاعده لاضرر، فرض عدم الحکم را شامل نمی شود و در نتیجه حاکم نمی تواند بر اساس عناوین ثانویه، قوانین جدیدی وضع کند. اما در مقطعی خاص به مجلس شورای اسلامی اجازه فرمودند که با استفاده از عناوین ثانوی، قوانین مورد نیاز را وضع کند. مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۶۰ قانونی را از تصویب گذراند که بر اساس آن، سلطه مالکان زمین (با توجیه مشکل مسکن در شهرها و لزوم توجه دولت به این مشکل و حل آن) محدود می شد. در پی اعلام مغایرت این مصوبه با موازین شرع از سوی شورای محترم نگهبان، مجلس در جستجوی راه حلی برای جلب توجه آن شورا، به عناوین ضرورت و حکم ثانوی متوسل شد. پس از کسب تکلیف رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از حضرت امام خمینی رحمه الله ، ایشان در جواب مرقوم داشتند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن… مجازند در تصویب و اجرای آن…»

به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی به استناد ضرورت، قوانینی همچون قانون اراضی شهری و تجدید تصویب آن و قانون مربوط به کشت موقت را تصویب نمود.

مصلحت

آن گونه که مصلحت در فقه عامه مورد توجه بوده در فقه شیعه نبوده است. با این حال در فقه امامیه، کسانی که شرعا حق دارند به عنوان ولیّ در امور مالی یا غیر مالی دیگران تصرف کنند، تصرفشان فقط در محدوده مصلحت معتبر است. یکی از این افراد، امام یا حاکم جامعه اسلامی است که حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامی (سیاسی، اجتماعی، حکومتی، فرهنگی و اقتصادی) دخالت و تصمیم گیری کند احکام و تصمیمات وی نیز تنها هنگامی معتبر است که به مصلحت جامعه اسلامی باشد؛ چنان که به عقیده برخی از فقها، از جمله حضرت امام رحمه الله حاکم مسلمین حق دارد آنچه را که به صلاح مسلمین است انجام دهد و با استناد به عنصر مصلحت با حدود و ضوابط شرعی، احکام و مقررات جدیدی وضع کند.

ادله اعتبار احکام حکومتی

قرآن کریم

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ»

تردیدی وجود ندارد که از آیه یاد شده می توان برای اثبات اعتبار احکام حکومتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام استدلال کرد. در واقع، متعلق اطاعت از پیامبر و ائمه، احکام حکومتی ایشان است.

به عبارت دیگر، می توان گفت متعلق اطاعت در «اطیعو الله»، احکام الهی است که از ناحیه خداوند تشریع شده و امر به اطاعت در این بخش از آیه، امر ارشادی است نه مولوی، اما متعلق اطاعت در «اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» اوامری است که از آن حضرات در امور اجتماعی و سیاسی و قضایی صادر می شود و امر در اینجا مولوی است نه ارشادی. برخی از مفسرین تصریح کرده اند که علت تکرار «اطیعوا» در این آیه شریفه، وجود تفاوت بین متعلق این دو حکم و ارشادی بودن حکم اول و مولوی بودن حکم دوم است.

این مطلب را از دست ندهید:  مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران چگونه بوده و چه وضعیتی را داراست؟

اما برای این که از این آیه کریمه بتوانیم برای اعتبار احکام حکومتی فقیه جامع الشرائط استدلال نمود باید ببینیم منظور از «اولی الامر» چه کسانی هستند؟ در پاسخ این سؤال، چند نظریه گفته شده است:

  1. علما و مجتهدین
  2. امیران مسلمان و حاکمان هرچند جائر باشند (نظر اکثر اهل سنت)
  3. اهل حل و عقد
  4. فرمانروایان حق
  5. ائمه معصومین علیهم السلام

برداشت اخیر مورد تایید روایات وارده در باب است و همان گونه که برخی از مفسرین نوشته اند، تأمل در آیه شریفه، نیز چنین تفسیری را بر می تابد؛ چرا که امر اطاعت از «اولی الامر» مطلق و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتی تنها در جایی شایسته است که شخص مورد اطاعت، معصوم باشد. حتی حضرت امام رحمه الله این تفسیر را از ضروریات مذهب شیعه می دانند.

با این تفسیر، باید دید آیا می توان از آیه کریمه جهت وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه استدلال کرد؟ اگر آری، چگونه؟

در این قسمت، شیوه هایی را که ممکن است برای اثبات دلالت آیه بر وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه به کار برده شود، می آوریم:

  1. ممکن است گفته شود که مراد از «اولی الامر» به مناسبت حکم و موضوع، هر کسی است که شرعا حق امر کردن دارد و این حق منحصر به معصومین علیهم السلام نیست، بلکه هر کسی که حکومتش مشروع باشد در حوزه حکومتش ثابت است و ائمه معصومین علیهم السلام مصداق بارز عنوان «اولی الامر» هستند، نه مصداق منحصر. در مورد آن دسته از روایاتی که منحصرا مقصود از «اولی الامر» را ائمه معصومین دانسته اند می توان گفت که حصر در این روایات، اضافی است، نه حقیقی؛ به این معنا که این روایات در مقام خارج ساختن حکام جوری هستند که در زمان ائمه علیهم السلام حکومت را در دست داشتند.
  2. هر چند در روایات، «اولی الامر» به ائمه معصومین تفسیر شده است، اما دستور خود ائمه علیهم السلام مبنی بر اطاعت از فقیه جامع الشرائط، وی را در زمره اولی الامر قرار می دهد.
  3. روایات زیادی مبنی بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط وارد شده است و از آنجا که اطاعت از اوامر ائمه علیهم السلام بر طبق آیه کریمه واجب است، اطاعت از دستورهای فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است.

سنت

احادیث و روایات متعددی بر وجوب اطاعت از فقها در امور حکومتی و در نتیجه بر اعتبار و نفوذ احکام حکومتی ایشان دلالت دارد که از جمله آنها می توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نمود. در این روایت، امام صادق علیه السلام پس از نهی شیعیان از مراجعه به سلاطین و قضات جور، به ایشان دستور داده است که به راویان حدیث ائمه علیهم السلام که از احکام ایشان خبر دارند و حلال و حرام را می شناسند، مراجعه کنند، سپس صریحا می فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما.» یعنی: من چنین کسی را حاکم بر شما قرار دادم.

استدلال به این روایت بر اعتبار احکام حکومتی، مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: مقصود از «حکومت» در این روایت، صرفا قضاوت نیست، بلکه معنای کلی تری دارد و اجرای احکام را هم در بر می گیرد.

مقدمه دوم: مقصود از راویان حدیث، تنها محدثین و کسانی که به نقل احادیث می پردازند نیست، بلکه مقصود از آن، با توجه به صفاتی که برای آنها ذکر شده است، عالمان و فقیهان است. بنابراین، اطاعت از فقها در امور مربوط به حکومت و اداره جامعه اسلامی لازم است و این وجوب اطاعت، بر اعتبار و نفوذ احکام آنها دلالت دارد؛ زیرا معنا ندارد که اطاعت از احکام آنها واجب باشد، اما احکام ایشان معتبر نباشد.

عقل

تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می تواند مورد استناد واقع شود؛ عقلی که در لسان روایات از آن به «حجت درونی» تعبیر شده است و امام صادق علیه السلام بر ارتباط وثیق بین آن و دین صحه می گذارند و می فرمایند: «من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه.» یعنی: هر که خردمند باشد، دیندار است و هر که دیندار باشد، به بهشت می رود.

از این روست که استاد جوادی آملی در رد کلام منسوب به ابوالعلاء معرّی که می گوید: «اثنان اهل الارض: ذو عقل بلا دین و آخر ذو دین لا عقل له.»، می فرماید: این گفته خطا و ناصواب است؛ زیرا قسیم حکم عقلی، حکم نقلی است نه شرعی. عقل به نوبه خود فتوای شرع را بخوبی درک می کند. البته این بدان معنا نیست که عقل هیچ ضابطه ای نداشته باشد.

عقل با اجتماع ضوابط خاص، ضرورت ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان حکومت، برای جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام را بخوبی درک می کند و در پی آن، لزوم پیروی از احکام حکومتی حاکم نیز روشن است. از این رو، برخی از فقها نیز برای اثبات ولایت فقیه به استدلال عقلی روی آوردند.

قلمرو موضوعی حکم حکومتی

حال به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا موضوع حکم حاکم منحصر به احکام شرعی و اجرای آنها است یا در غیر از این قلمرو نیز حق صدور حکم دارد؟

در پاسخ باید گفت اگر وظیفه حاکم اسلامی تنها اجرای احکام شرعی باشد و اداره امور دنیوی جامعه بر عهده وی نباشد، طبیعی است که حاکم اسلامی حق ندارد در موارد غیر منصوص حکمی صادر کند. اما با بررسی متون شرعی و آثار دانشمندان اسلامی، معلوم می شود که خداوند متعال وظایف بسیاری چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمین، ایجاد امنیت و … بر عهده حاکم اسلامی قرار داده است که این وظایف را می توان در دو امر کلی خلاصه کرد: حفظ دین و اداره دنیا.

در این صورت، به تناسب وظیفه فقیه در اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه، احکام و دستورهایی از حاکم اسلامی صادر می شود که بخشی از آنها در راستای اجرای احکام شرع است و بخشی از آنها برای اداره امور جامعه. از آنجا که احکام و قوانین شرعی، احکامی کلی و تغییرناپذیرند و طبیعی است که نمی توان از آنها انتظار داشت همگام با امور روزمره مردم و جامعه پیش روند، وجود موارد سکوت شارع یا «منطقه الفراغ» در حقوق اسلامی مورد تصدیق برخی از دانشمندان مسلمان قرار گرفته است.

حکم حکومتی

قلمرو زمانی حکم حکومتی

منظور از قلمرو زمانی این است که حکم حکومتی تا چه زمانی معتبر است؟

در این مورد چند فرض قابل تصور است:

۱ احکام حکومتی مقید به زمان خاص. روشن است چنانچه حکم حکومتی در موردی به زمان خاصی مقید شده باشد، پس از انقضای موعد مقرر، از اعتبار خواهد افتاد.

۲ احکام حکومتی مربوط به موضوعات خاص. اگر حکم حکومتی به موضوع خاصی مربوط شود و آن موضوع از بین برود، حکم حکومتی نیز خود به خود پایان می یابد. مثل این که حاکم مقررات خاصی را برای موقعیت خاصی همچون جنگ وضع نماید که با پایان یافتن وضعیت خاص، اعتبار مقررات مذکور نیز از بین می رود.

۳ احکام حکومتی مقید به مصلحت و ضرورت. برخی از احکام حکومتی مقید به عناوینی چون مصلحت و ضرورتند. این گونه احکام تا زمانی معتبرند که عناوین مذکور وجود داشته باشند. بر این اساس، حضرت امام رحمه الله در حکم خود به مجلس شورای اسلامی (که پیشتر یادآور شدیم) مرقوم فرمودند:

«آنچه در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد … و آنچه ضرورت دارد … و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است … با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است … مجازند در تصویب و اجرای آن …»

حال باید دید آیا حاکم می تواند احکام حکومتی پیشین خود یا حاکمان پیش از خود را نقض کند؟ به نظر می رسد در صورتی که حکم حکومتی با دیگر احکامی که پیشتر از خود وی صادر شده است منافات داشته باشد، حکم جدید معتبر است؛ چرا که حکم جدید آخرین تشخیص حاکم است و فرض بر این است که بر مبنای عنوانی مانند ضرورت یا مصلحت صادر شده است. بنابراین، چنین فرض می شود که ضرورت یا مصلحت یا عنوان دیگری که مبنای حکم پیشین بوده، جای خود را به عنوان دیگری داده است و تغییر عنوان، تغییر حکم حکومتی را طلب می کند. بدین ترتیب، حکم جدید ناسخ احکام پیشین است. در صورتی که حکم حکومتی با احکام صادر یافته از سوی حاکمان پیشین در تنافی باشد، تنها زمانی می تواند ناسخ احکام پیشین واقع شود که حکم حاکم قبلی مقید به زمان خاصی بوده و تمام شده یا مربوط به موضوع خاصی بوده که فعلاً وجود ندارد و یا مبتنی بر مصلحتی بوده که اکنون از بین رفته است. در غیر این موارد، حاکم نمی تواند احکام حکومتی حاکمان قبلی را نقض نماید. فرض دیگر آن است که حاکم جدید، حکم حاکم قبلی را فاقد مصلحت و خطا می داند که در این صورت، معیار، حکم حاکم جدید است. این فرض در ولایت غیرمعصومین می تواند مصداق داشته باشد.

قلمرو مکانی حکم حکومتی

برخی از نویسندگان سعی وافر نموده اند تا ثابت نمایند که احکام حکومتی فقیه فی الجمله فرامرزی است و در قلمرو کشوری خاص نمی گنجد. به نظر می رسد در اوضاع کنونی جهان و با اهمیت یافتن حقوق بین الملل در روابط بین کشورها، باید تحلیل دیگری از مسأله قلمرو مکانی حکم حکومتی ارائه داد؛ چنان که می دانیم امروزه در حقوق بین الملل، از کشورها به عنوان مهمترین عضو جامعه بین المللی نام برده می شود که از اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل می باشند، تشکیل یافته است. بنابراین، از جمعیت یا عنصر انسانی، سرزمین یا عنصر ارضی و قدرت سیاسی یا قدرت حکومت می توان به عنوان عناصر سه گانه سازنده کشور نام برد. با تشکیل سازمان ملل متحد در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی و پیوستن بیش از ۱۸۰ کشور به آن، که ایران نیز از این دسته از کشورهاست تعهداتی بر اساس منشور ملل متحد بر عهده کشورهای عضو می آید. روشن است در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به این کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی بداند، در مشروعیت اقدام وی نباید تردید کرد. بویژه این که امروزه وجود سرزمین و قلمرو ویژه برای یک ملت دارای حاکمیت، امری ضروری در روابط بین المللی است تا دولتها بتوانند بر اساس نمایندگی از جانب مردم خودشان، پیمانهایی را امضا کنند. نمایندگی ای که بدون وجود مرز و مشخص بودن قلمرو باشد، دچار اختلالهای بسیاری خواهد شد.

درست است که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می توان تصور کرد: مرزهای عقیدتی؛ مرزهایی که طبق قرارداد و پیمان با کشورهایی که در حال صلح با جامعه اسلامی اند، معین شده است و مرزهایی که به صورت عرفی و تاریخی در اختیار یک ملت بوده و هست و آنچه مرزهای جغرافیایی ثابتی ندارد، همان مرزهای عقیدتی است اما، دو دسته دیگر به اعتبار جایگاه قراردادها در اسلام، مقام ویژه ای دارد. الحاق به کنوانسیونها و عضویت در مجامع و سازمانهای بین المللی، مستلزم پذیرش کلیه مقررات و قواعد بین المللی است. حال که مصلحت نظام اسلامی با تشخیص حاکم اسلامی در پیوستن به سازمانهای بین المللی است، رعایت مقررات و قواعد بین المللی بر دول عضو از جمله دولت اسلامی الزامی است. از مهمترین اصول منشور ملل متحد، اصل برابری حاکمیت اعضا و اصل عدم مداخله در اموری است که ذاتا در صلاحیت ملی کشورهاست. بنابراین، اگر فرض شود حکم حکومتی حاکم اسلامی در صورت گسترش به خارج از قلمرو وی، با اصول یاد شده در تضاد باشد، دیگر نمی توان (دست کم) در این موارد به فرامرزی بودن حکم حکومتی ولی فقیه پایبند بود.

حدود حکم حکومتی

در این قسمت اموری را بحث می کنیم که موجب تقیید حکم حکومتی و محدود کردن دامنه شمول آن می گردد؛ اموری که بیشتر جنبه سلبی دارند. حدود حکم حکومتی را در چند بند پی می گیریم:

۱٫ تقید به امور اجتماعی

از آنجا که حکم حکومتی از شأن ولایی و حکومتی فقیه ناشی می شود، حدود و قیودی که در مورد ولایت وی وجود دارد، در مورد اختیارات و احکامی که از وی صادر می شود نیز وجود خواهد داشت. یکی از مهمترین این حدود، تقیید ولایت حاکم، به امور کلی جامعه اسلامی است.

به گفته برخی از مفسرین، این نکته از خود آیه کریمه ۵۹ از سوره نساء نیز قابل دریافت است:

«… آنچه مدار ولایت تشریعی و ادیان دینی است همانا شؤون و امور جامعه است، نه خود ذوات انسانی؛ زیرا ظاهر آیه اطیعوا الله … این است که رهبران الهی ولیّ امر هستند نه ولیّ گوهر هستی آنها.»

۲٫ تقید به عدم تخطی از موازین شرعی

اولین و مهمترین وظیفه حاکم اسلامی اجرای قوانین و احکام شرعی است، ولی حتی در انجام وظیفه دیگرش یعنی تدبیر و اداره امور جامعه نیز نباید از قلمرو احکام شرع تجاوز نماید. امام خمینی رحمه الله به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می فرماید:

«… حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»

در واقع، هرچند ولایت فقیه خود یکی از احکام اسلامی است اما حدود اختیارات ولی فقیه تا جایی است که از چارچوب سایر قوانین اسلام تجاوز نکند.

ممکن است گفته شود این کلام امام رحمه الله با جمله ای که در نامه مورخ ۱۶/۱۰/۶۶ خطاب به رئیس جمهور وقت در مورد اظهارات ایشان در خطبه های نماز جمعه نوشته اند، ناسازگار است. در این نامه می خوانیم:

«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به این که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب است …»

حال باید دید آیا واقعا مقصود امام رحمه الله از احکام فرعیه الهیه، تمامی احکام اسلامی اعم از اولیه و ثانویه است و در نتیجه ولی فقیه را دارای اختیاراتی می دانند که نه در تحت احکام اولیه می گنجد و نه احکام ثانویه؟ به نظر می رسد حضرت امام خمینی رحمه الله چنین منظوری نداشته اند؛ زیرا مثالهایی که ایشان تحت عنوان پیامدهای غیر قابل التزام نظریه انحصار اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام الهی ذکر کرده اند دقیقا بر احکام ثانویه اسلامی انطباق دارد و چیز جداگانه ای نیست. کاملاً واضح است که احکام یاد شده در این مثالها تا زمانی اعتبار دارند که دارای مصلحت مهمتر و یا دست کم مساوی با مصلحت احکام اولیه باشند؛ زیرا در غیر این صورت باید بگوییم ولی فقیه می تواند بدون وجود مصلحت مهمتر یا مساوی و در حالی که حکم اولی دارای مصلحت بیشتری است، از آن دست بردارد و به سراغ حکم ثانوی برود که مصلحتش کمتر از حکم اولی باشد. این سخنی است باطل که هیچ عاقلی آن را نمی پذیرد. بنابراین، معنای کلام امام رحمه الله چنین می شود که اختیارات حکومت، محدود به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه ای که مقید به ضرورت و اضطرار هستند نیست، بلکه عناوین دیگری نیز برای احکام ثانویه وجود دارد از قبیل ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم، حفظ نظام، مقدمه واجب و حرام که باعث افزایش اختیارات حکومت اسلامی و عدم انحصار آن در موارد ضرورت و اضطرار است.

می توانیم بیانات حضرت امام رحمه الله را از طریق احکام اولیه مورد ارزیابی و تبیین قرار دهیم. دیدگاهی که به عقیده برخی از نویسندگان با ظاهر کلام امام راحل قدس سره سازگارتر به نظر می رسد؛ زیرا از نظر ایشان نه تنها «جعل ولایت» از احکام اولیه است بلکه احکام حکومتی ولی فقیه نیز در زمره احکام اولیه قرار دارد:

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»

چنانچه برخی از صاحب نظران در تفسیر و توضیح دیدگاه امام قدس سره اظهار داشته اند:

«مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتی بر سایر احکام شرع، نه به معنای تقیید و تخصیص حکم الهی است و نه به معنای نسخ آن، بلکه به معنای حکومت (حکومت به معنای مصطلح و رایج در اصول فقه مقصود است.) برخی از احکام الهی بر بعض دیگر از احکام شرع است. بنابراین، ترجیح و تقدیم برخی از احکام بر بعضی دیگر، از باب ترجیح اهمّ بر مهم است در مقام اجرای احکام و نه در مقام تشریع آن. و به همین دلیل در مسأله اجتماعی نیز حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین ثابت الهی را ندارد، بلکه در محدوده اجرای قوانین، هرگاه حکمی را با حکم دیگر در تزاحم دید، به حکم عقل و شرع، قانون اهمّ را مقدم می دارد؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست.»

۳٫ تقید به عناوین مربوطه

گاه احکام حکومتی بر مبنای یکی از عناوین ثانویه مانند ضرورت و اضطرار صادر می شود. در این صورت، اعتبار چنین احکامی تا جایی است که عنوان مذکور اقتضا کند و حاکم نمی تواند از محدوده آن فراتر رود.

۴٫ حدود زمانی

تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می شود؛ نکته ای که در حکم امام خمینی رحمه الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخی قوانین بر مبنای عناوین ثانوی نیز آمده است.

بنابراین، تعبیر ولایت مطلقه آن گونه که برخی از جهال یا مغرضین طرح می کنند به معنای عدم تقید ولی فقیه و احکام وی در چارچوب و موازین خاص نیست، بلکه از آنجا که در فقه امامیه در مورد دامنه اختیارات ولی فقیه سه نظریه وجود دارد و نظریه منسوب به امام خمینی رحمه الله و برخی از فقهای دیگر نسبت به دو نظریه دیگر، گستردگی و شمول بیشتری دارد و ولایت فقیه را منحصر در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمی داند، تعبیر به ولایت مطلقه شده است؛ در نتیجه کلمه مطلقه به معنای مقید نبودن اختیارات ولیّ فقیه به افتا و قضا و امور حسبیه است.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره