• صفحه خانگی
  • <
  • قوانین
  • <
  • آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع

آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰

طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی کیفری اول مرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد . رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود ›› همانطور که ملاحظه می شود دو قانون عادی یکی در سال ۱۳۲۸ و دیگری در سال ۱۳۳۷ به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجازه داده است در جهت وحدت بخشیدن به آراء محاکم و شعب دیوان عالی کشور تصمیمی اتخاذ نماید که در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و جز با قانون و رأی وحدت رویه دیگری پیدا نکند بعبارت دیگر در مقام رسیدگی استنباطات مختلفی که از قوانین وجود دارد ، قانون وضع کند. رویه ای اتخاذ نماید که در موارد مشابه لازم الاتباع باشد یعنی قاعده کلی را بیان کند که جزبا قانون و رأی وحدت رویه دیگری قابل تغییر نباشد .

مواد قانونی فوق الذکر با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی از اثر نیفتاده بلکه موارد اعمال آن بیشتر شده است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد بسیاری در سالهای اخیر رأی وحدت رویه لازم الاتباع صادر کرده و به قانون عادی ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ استناد کرده است و می گویند برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی این وظیفه برای دیوان عالی کشور پذیرفته شده است این اصل می گوید ‹‹ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی … تشکیل می گردد .›› تصریح قانون اساسی به اینکه ایجاد وحدت رویه قضایی از وظایف دیوان عالی کشور است و این تصریح در زمانی صورت گرفته که هیأت عمومی قوانین سال ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ را به همین منظشور اجراء می کرده که حاکی است قانون اساسی همین روش را پذیرفته است و به قوه قضائیه بر خلاف تفکیک قوا اجازه داده قاعده کلی لازم الاتباع وضع کند . مراجعه به اصول قانون اساسی نشان می دهد به اینکه به استقلال سه قوه مقننه ، اجرائیه و قضائیه تصریح شده (قسمت اخیر اصل ۵۷) و در اصول ۵۸ و۶۰ و۶۱ بترتیب تقنین و اجراء و قضا ء برای آنها معین گردیده مع الوصف بنحو گسترده ای امر تداخل قوا در اصول قانون اساسی بچشم می خورد هریک از سه قوا علاوه از وظیفه خاص خود بخشی از وظایف دو قوه دیگر را هم عهده دار است . قوه مقننه هم وظایف شبه قضایی دارد (اصل۹۰ ـ اصل ۵۵ ) و هم وظایف اجرائی (اصل ۸۷ ـ۸۸ ـ ۸۹ و بعضی اصول دیگر) قوه مجریه با صلاحیت تصویب تصویب نامه ها ، آئیننامه ها ، اساسنامه ها (اصل ۱۳۸ ـ ۷۴)در امر قوه مقننه دخالت می نماید و با حق تشکیل کمیسیون ها و هیئت های گوناگون عملاً در حل و فصل قسمتی از اختلافات و منازعات شرکت دارد (قوانین مالیاتی و اداری ) و بنابراین وضع قوه قضائیه هم در تداخل وظایف ، همچون دو قوه دیگر است در عین اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و قاضی موظف است حکم هر دعوی را از قانون بیابد و نمی تواند از رسیدگی امتناع نماید به وضع بی سابقه ای وظایف اجرائی و در حدی وظایف تقنینی پیدا کرده است رئیس قوه قضائیه همگام با رئیس جمهور و رئیس مجلس در ایجاد و ارئه خط مشی ها و سیاستهای کلی نظام نقش دارد (اصل۱۷۶) در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷) ، شورای عالی امنیت ملی (اصل۱۷۶) ، مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲ و بر اساس رویه )، شورای موقت رهبری (اصل ۱۱۱) ، شورای پیگیری انتخاب رئیس جمهور (اصل۱۳۱)مشارکت دارد .

آراء

نمایندگانش مثل نمایندگان دو قوه دیگر نسبت به سازمان صدا و سیما نظارت دارند ۰اصل۱۷۵)و حتی باپیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور در ترکیب دولت هم به نوعی سهیم می باشد (اصل ۱۶۰) و با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۶۰ و ۱۷۴ وظایف اجرائی مستقیم این قوه کم نیست علاوه از تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی (بند اصل ۱۵۸ )که بعهده این قوه گذاشته شده همانطور که قبلاگفته شد در اصل ۱۶۱ رسماو صریحاً ‹‹ ایجاد وحدت رویه قضایی››را یکی از وظایف دیوان عالی کشور شناخته است وحدت رویه یعنی معیار و قاعده کلی ایجاد کردن ، طبعاً وقتی قانونی ساکت باشد یا نقص و اجمال داشته باشد رویه های قضایی جای قانون را می گیرد و در اینجا باید دید این آراء وحدت رویه که از جانب هیئت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می شود و جای قانون را می گیرد و لازم الاتباع هست نیاز به تطبیق با کموازین یا شرع و قانون اساسی را ندارد ؟اگر قضات دادگاهها آن را خلاف قانون اساسی یا شرع یافتند باید بعه هر حال آن را مثل دیگر قوانین اجراء کنند یا می توانند مانند تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت از اجرای آن امتناع نمایند .

اگر این اصل کلی مورد پذیرش است که همه مقررات کشور باید در چارچوب قانون اساسی باشد و اگر اصل ۴ قانون اساسی هم که مقررداشته ‹‹ کلیه قوانین و مقررات مدنی … و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد باید دید تکلیف آراء لازم الاتباع هیئت عمومی چیست ؟ آیا مشمول اصل ۴ قانون اساسی هستند یا نه ؟ آیا اگر رویه لازم الاتباع با قانون اساسی مغایر بود تکلیف چیست ؟ آیا شورای نگهبان در این رابطه وظیفه ای دارد یا خیر ؟ در نهیچیک از اصول قانون اساسی مرجع خاصی برای این موضوع پیش بینی نشده آیا این عدم پیش بینی به آن معنی است که نیازی به مرجع خاص تطبیق در این مورد نیست ؟ آیا آراء وحدت رویه لازم الاتباع معاف از محدوده شمول قانون اساسی اند ؟ آیا قضات دیوان عالی کشور در جایگاه مطوئنی قرار دارند و طبعاً تصمیماتی خلاف قانون اساسی و موازین شرع ندارند ؟ گمان انحرافی در تصمیمات آنها نیست ؟ از آنجا که قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات کشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند که قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و از آنجا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با موازین اسلام است و اصل ۴ قانون اساسی با تأکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده است . بدون تردید آراء وحدت رویه که در حکم قانون اند باید بنحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گرزدند باید دید این نحوه کدام است ؟ و نهایتامرجع کجا است ؟

ممکن است تصور شود که چون اصل ۹۱ قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته ، پس این تکلیف به عهده شورای نگهبان می باشد در هر مورد که نظری با اکثریت در هیئت عمومی دیوان عالی کشور داده شد که جنبه لازم الاتباع دارد باید به شورای نگهبان فرستاده شود و مثل مصوبات مجلس آن تطبیق انجام گیرد و هر گاه شورای نگهبان وحدت رویه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست اجراء شود والا هیئت عمومی تکلیف به اصلاح آن طبق نظر شورای نگهبان داشته باشند اما وقتی به اصول قانون اساسی در ارتباط با شورای نگهبان یعنی اصل ۹۱ به بعد مراجعه می نمائیم ملاحظه می شود همه مصوبات مجلس شورای اسلامی را هدف قرار داده است در اصل ۹۱ می گوید ‹‹ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها … ›› در اصل ۹۳ می گوید : ‹‹ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد … ››

این مطلب را از دست ندهید:  حق حبس برای مهریه و قوانین مرتبط با آن کدامند؟

آراء

در اصل ۹۴ می گوید : ‹‹ کلیه مصوبات مجلس ش.رای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود … حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند … ›› در اصل ۹۵ می گوید : در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکردلیل خواستار تمدید وقت شود ›› در اصل ۹۶ می گوید : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اکثریت فقهاء و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است ›› در اصل ۹۷ از ترتیب حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس در موارد فوری و غیر فوری بحث شده است همه این اصول در ارتباط با مجلس تنظیم گردیده و گویا شورای نگهبان ارکانی لاینفک از مجلس است، به آن اعتبار قانونی می دهد و مصوبات آن را در نهایت ، قدرت قانون می بخشد و با این ترتیب چگونه می توان این وظیفه شورای نگهبان را به کار استثنائی قوه قضائیه تسری داد ، اداره حقوقی دادگستری هم در مقابل سئوال یکی از قضات ، نظر مشورتی داده که چون در قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس است ئو ذکری از نظارت بر تصمیمات قوه قضائیه ندارد . صلاحیت قانونی اظهار نظر نسبت به آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور را ندارد .

ممکن است گفته شود شورای نگهبان وظیفه و تکلیف انطباق آراء وحدن رویه دیوان عالی کشور را در تطبیق قانون اساسی ندارد ولی به اتکای اصل ۴ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان حق دارند این تطبیق را از جهت موازین شرع صورت دهند و هر گاه آن را مغایر با شرع شناختند آن را بلا اثر اعلام نمایند .

اما اشکالاتی که در این مورد به نظر می رسد این است که اولا فقهای شورای نگهبان در این مورد فقط موازین اسلامی را لحاظ می نمایند و مسأله تطبیق با قانون اساسی همچنان بلا جواب می ماند ثانیاًاصل ۴ امر تشخیص را بدون مقدمه و بطور کلی به عنوان ساخته در واقع بحث اصل ۴ در فصل اول ( اصول کلی ) پیش در آمدی است برای قسمت اخیر فصل ششم که به قوه مقننه اختصاص دارد .

یعنی ترتیب عمل به اصل ۴ به عهده اصول ۹۱ تا ۹۹ گذاشته شده و اصل ۴ مستقیماً چاره کار را نمی نماید زیرا بر فرض که فقهای شورای نگهبان وحدت رویه لازم الاتباعی را منطبق با شرع ندانستند معین نکرده که جانشین مغایر را چگونه و چه کسی پیدا نماید . ثالثاً در مواردی هم که فقهای شورای نگهبان قوانین عادی گذشته را باستناد همین اصل باطل اعلام کرده اند مشکلات عملی پیدا شده زیرا نمی توانستند قانونی را خود جای قسمت الغاء شده قرار دهند و به همین جهت جمعی معتقدند نسبت به قوانین سابق هم باید مجلس ابتدا قانون جایگزین را تدارک ببیند تا شورای نگهبان با تأیید قانون جدید نسبت به قانون سابق خلاف شرع نظر داده باشد . می گویند فقهای شورای نگهبان می توانند مغایر بودن قانون مصوب قبل را اعلام نمایند تا مجلس چاره کار را با وضع قانون جدید بنماید .

ممکن است گفته شود تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی با قضاتی است که تکلیف به تبعیت از آن را دارند هرگاه قاضی در مقام اتخاذ تصمیم ، رأی وحدن رویه را مغایر را مخالف قانون اساسی یا شرع دید به آن اعتنا نمی کند و آن را قانون نمی شناسد در واقع رفتاری مشابه با آئیننامه ها و تصویبنامه های دولت دارند درست است که در بعضی از کشورها کار تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی با قضات دادگاها است و در ایران هم در مورد آئیننامه ها و تصویبنا مه ها این اختیار به قضات داده شده ولی از قانون اساسی استنباط نمی شود که قضات نسبت به تطبیق آراء وحدت رویه چنین حقی پیدا کرده باشند مگر اینکه چنین آرائی را در حد آئیننامه و تصویب نامه دولت بشناسیم در حالیکه چنین نیست قانون عادی سال ۱۳۲۸ صریحاً آن را در حکم قانون شناخته و بعلاوه بدون هیچ قید و شرطی لازم الاتباع دانسته است و تغییر آن را فقط بموجب قانون یا رأی لازم الاتباع جدیدی شناخته است .

آراء

ممکن است گفته شود مسأله تطبیق ، مربوط به قوانینی است که این وظیفه را شورای نگهبان انجام می دهد و دیگر مقررات و از جمله آراء وحدت رویه لازم الاتباع عنوان مشخص قانون را ندارد و بنابراین لازم نیست دنبال مرجع تشخیص باشیم اما این نظر هم قابل پذیرش نیست زیرا قانون اساسی در مورد قوانین موقت و آزمایشی تعیین کرده ( اصل ۸۵ ) در مورد اساسنامه های سازمانها و شرکتهای دولتی اعم از اینکه مجلس تصویب کند یا دولت و یا کمیسیونهای داخلی تعیین تکلیف کرده است اصل (۸۵ ) و همچنین در خصوص تصویبنامه ها طبق اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ وضع روشن می باشد چرا آراء وحدت رویه در حکم قانون ، تکلیفش روشن نباشد باید به سراغ قانون اساسی برویم و ببینیم غیر از مصوبات مجلس ( قوانین عادی ) و مصوبات دولت ( آئیننامه ها و تصویب نامه ها ) که با صراحت مرجع تشخیص دارند آیا مصوبات دیگری هست که از کنترل خارج باشد و مرجع تشخیص و تطبیق نداشته باشد ؟

طبق اصل ۱۰۸ تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اغولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد چنین قانون استثنائی که مجلس صلاحیت تصویب آن را ندارد در مسأله تطبیق ساکت است البته در مورد تطبیق با موازین اسلامی چون فقهای شورای نگهبان تهیه کننده بوده اند و تصویب نهائی رهبر را هم دارد فرض مغایرت ندارد و می توان گفت در واقع کنترل فقهای شورای نگهبان را هم دارد اما معل.وم نیست از جهت تطبیق با قانون اساسی چه راهی را باید پیش گرفت و از این حیث مثل آراء وحدت رویه است . مجلس خبرگان هم بموجب همین اصل ۱۰۸ دو نوع صلاحیت قانونگذاری کاملامحدود دارد یکی در محدوده صلاحیتی که اولین فقهای شورای نگهبان داشته یعنی می توانند هرگونه تغییر و تجدید نظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان را بدهند و دیگری تصویب یایر مقررات مربوط به وظایف خود ‹‹ مجلس خبرگان ›› را دارند . صلاحیت قانونگذاری مجلس خبرگان نهاد رهبری ، هم کاملاً استثنایی است و معلوم نیست این مقررات باید از طرف شمول تطبیق معاف باشد ؟ یا چون خبرگان اسلام شناس اند و از موازین اسلامی آگاهی کامل دارند نیازی به تطبیق درز این قسمت نیست ولی تکلیف در تطبیق با قانون اساسی هم مشخص نیست .

آیا وحدن رویه لازم الاتباع در ردیف همین نوع قانین استثنائی است که قانون اساسی معترض مرجع تطبیق آن نشده است ؟ خیر مورد کاملاً با دو نوع قانین یاد شده فرق دارد ممکن است گفته شود در مورد قانین در ارتباط با مجلس خبرگان نهاد رهبری ، یک سلسله قوانین خاص است ، اما کاری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجام می دهد نهایتآً نوعی تفسیر از قوانین است هیأت عمومی ایجاد کننده قانون نیست ، قاعده ای را بوجود نمی آورد . استنباط مختلفی که شعب دیوان عالی کشور از قوانین داشته اند در یک استنیاط محکم می نمایند نظیر کاری است که مجلس شورای اسلامی بصورت تفسیر انجام می دهد . اصل ۷۳ قانون اساسی می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است حال اگر مجلس قانونی را تفسیر کرد این تفسیر باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد یا خیر ؟

در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۶۲ نظر داده است که تفسیر از قانون هم مثل دیگر مصوبات مجلس باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد .
تفسیر مجلس از قانون که تفسیر قانونی و لازم الاتباع است خود قاعده کلی است ، قانون است ، رأی وحدت رویه لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم با تفسیر قانون شکل می گیرد . و در حکم قانون هم هست و بنظر می رسد که باید شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت یا قانون اساسی و موازین شرعی اقدام نماید و نیازی نیست در این مورد قانونی از جانی مجلس شورای اسلامی وضع گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره