مجازاتهای بازدارنده و مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی

مجازاتهای بازدارنده

مجازاتهای بازدارنده به چه معناست؟ ماده ۱۷۳ – در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.

مجازاتهای بازدارنده

  1. ‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
  2. ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
  3. ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.

‌تبصره – مجازاتهای بازدارنده در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
‌ماده ۱۷۴ – در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
‌تبصره – احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
‌ماده ۱۷۵ – موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود .
‌ماده ۱۷۶ – قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند چنانچه در انجام‌وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار‌خواهند گرفت.

کیفیت محاکمه

اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

مجازاتهای بازدارنده

ماده ۱۷۷ – مجازاتهای بازدارنده :پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:

  • ‌الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
  • ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
  • ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.

‌تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.
‌تبصره ۲ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.
‌ماده ۱۷۸ – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌کنند.
‌ماده ۱۷۹ – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.

این مطلب را از دست ندهید:  تشکیل پرونده و افزایش اطلاعات حقوقی مردم موجب کاهش پرونده‌ها در دادگستری می گردد

مجازاتهای بازدارنده
‌ماده ۱۸۰ – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
‌ماده ۱۸۱ – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۸۲ – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
‌ماده ۱۸۳ – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.
‌ماده ۱۸۴ – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:

مجازاتهای بازدارنده

  1. ‌الف – هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
  2. ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
  3. ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *