سرپرستی و قیمومت در قوانین ایران و نحوه نظارت دادستان بر سرپرستی

سرپرستی

اولویت قانون؛ حفظ نهادخانواده است. ابتدا باید به تعریف درستی از سرپرستی اشاره کنیم:

قیم، سرپرست؛ کلماتی که شاید در ظاهرساده به نظر آیند اما وقتی به عمق این کلمات می اندیشم می بینیم که دارای معنای گسترده و وظیفه بسیار خطیری هستند. در بسیاری از جوامع، قانون های متفاوتی برای قیم و سرپرست وجود دارد از جمله ایران. بسیاری از ما در زندگی روزمره شاید بارها و بارها فکرگرفتن فرزند یا سرپرستی آن را تجربه کرده یا خواهان گرفتن فرزند باشیم و در حال حاظر راهکارهای قانونی آن را می گذرانیم پس بدنسیت که این گزارش را تا آخردنبال کنید تا بتوانید قانونی کودکی را به سرپرستی بگیرید.

قیم یا سرپرست، کسی است که وظیفه سرپرستی فردی را برعهده دارد این کلمه در محاکم قضایی معنای جدی تری به خود می‌گیرد و به کسی گفته می‌شود که از جانب قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا ‌دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاکم گفته می‌شود، طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب ‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.

سرپرستی در قوانین ایران

در قوانین ایران سرپرستی کودکان یعنی افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند (دختران کمتر از ۹ سال قمری و پسران کمتر از ۱۵ سال قمری)، مجنونان و سفیهان (کم‌خردان) در صورت نداشتن ولی (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب شده یا از طرف ولی با حکم دادگاه به شخصی واگذار می‌شود و شخص سرپرست یا قیم لقب می‌گیرد. وظیفه دادستان این است که دادستان در صورت شناسایی چنین اشخاصی موضوع را به دادگاه اطلاع داده و اشخاصی را که برای سرپرستی مناسب می‌بیند به دادگاه معرفی کند. البته سرپرستی بر سفها فقط مربوط به امور مالی وی است.

حقوق و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی از نظر نگهداری و تربیت و نفقه و احترام مشابه حقوق تکالیف فرزند و پدر و مادر است. همان طور که والدین اجازه انجام تنبیه، محرومیت‌ها و محدودیت‌های متعارف را برای تربیت شخص مورد سرپرستی دارند سرپرست نیز این اختیارات را دارد. خانواده هایی که می خواهند سرپرستی کودکان بی سرپرست را برعهده بگیرند باید دارای شرایط و وظایف خاص قانونی باشند یعنی باید از نظر محاکم قضایی مورد تایید باشند و البته نظارت هایی درخصوص فرزند خواندگی(قیم) در مورد آنها انجام می دهند.

سرپرستی

وظایف و اختیارات قیم

دکتر «غلامعلی سیفی زیناب» استاد دانشگاه در خصوص وظایف و اختیارات قیم بیان می‌دارد: چگونگی نصب قیم، اختیار و وظایف و مسئولیت او در مقررات مواد ۱۲۰۸ الی ۱۲۵۶ قانون مدنی و مواد ۵۵ الی ۱۰۲ قانون امور حسبی اعلام شده است. به موجب این مقررات دادگاه برای مهجوری که فاقد ولی خاص است قیم نصب می کند. قیم از میان اشخاص مورد وثوق و معتمد و ترجیحا از بستگان مهجور انتخاب می‌شود. پس از تعیین قیم به حکم دادگاه اداره کلیه امور مالیه مهجور با قیم است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که به چه دلیلی تکلیف و اختیارات قیم گسترده نیست می گوید:

اختیارات اولیای خاص شامل پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه آنها نسبت به اختیارات قیم گسترده تر است.

علت این امر ظاهرا آن است که این اشخاص به حکم قانون و شرع نمایندگان مهجوران هستند و از نظر شرع امین ترین و دلسوزترین اشخاص نسبت به مهجور محسوب می‌شوند، ولی قیم به حکم قضایی انتخاب می گردد و وثوق و اعتماد آن باید همواره تحت نظارت و کنترل باشد.

نظارت دادستان بر سرپرستی

وی همچنین دلایل نظارت دادستان بر سرپرستی قیم را مورد بررسی قرار می دهد و می گوید: نظر به اینکه قیم از طریق دادگاه به عنوان نماینده مهجور انتخاب می شود و احتمال تخلف وی وجود دارد، برای محدود ساختن اختیارات و نظارت برعملکرد او برخی از تصمیمات قیم از قبیل انتقال و رهن اموال غیرمنقول مهجور یا دریافت وام برای وی باید با اجازه مرجع قضایی باشد.

وی درباره مواظبت شخص مولی علیه ( نماینده قانونی در کلیه امورمربوط به اموال و حقوق مالی) نسبت به قیم توضیح می دهد: قیم علاوه بر تکلیف نسبت به مواظبت شخص مهجور به وی‍‍‍ژه در فرضی که ایشان در حضانت مادر خود نباشد نماینده قانونی مهجور از طریق استناد به حکم دادگاه در کلیه اقدامات قانونی و معاملاتی است. پس از صدور حکم قیمومیت ادارات و دفاتر فقط قیم را به عنوان نماینده مهجور می شناسد و خود شخص مهجور به دلیل فقدان بلوغ، رشد یا تعادل عقلی از انجام اعمال حقوقی ممنوع است. صفی و صغیر ممیز در رابطه با معاملات نفی و بلاعوض حق تصمیم گیری دارند ولی سایر معاملات آنان غیرنافذ است و فقط با اجازه قیم قابل تنفیذ است. اعمال حقوقی و قراردادهای مجنون و صغیرممیز به طور کلی باطل است.

این مطلب را از دست ندهید:  مجازات تاجر ورشکسته طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازاتى تجارت

نظارت مولی علیه، به اشخاص موثق

سیفی زیناب در ادامه از واگذاری مدعی العلوم در امور نظارت مولی علیه، به اشخاص موثق خبر می دهد و می افزاید: نظارت عالیه دادستان بر اعمال قیم محفوظ است ولی امکان انتخاب نظر برای اقدامات قیم اعم از نظارت اطلاعی یا استصوابی میسراست، در خارج از ایران هم کنسول کشور‌ یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیان مقیم کشور محلی ماموریت در صورت وجود شرایط موقتا نصب قیم کنند تا بعدا از طریق دادگاه قیم انتخابی کنسول تایید و یا جانشین جدید منصوب هستند.

وی درباره زمان تحت سرپرستی قیم می گوید: حفظ و نظارت در اموال مهجور قبل از نصب قیم به عهده دادستان است اما داسرا می تواند تا صدور حکم دادگاه موقتا شخص یا اشخاصی را برای اداره اموال و حقوق مالی مهجور تعیین کند. همچنین که کنسول ایران در خارج از کشور هم می تواند قبل از صدور حکم دادگاه قیم موقت منصوب کند ولی پس از صدور حکم قطعی دادگاه محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی صرفا کسی را به قیمومت می شناسد که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آماده باشد.

سرپرستی

دسته بندی اشخاص برای سرپرستی قیم

یک کارشناس حقوقی نیز درباره دسته بندی اشخاص برای سرپرستی قیم نیز اظهار می کند: طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای سه دسته از اشخاص، قیم منصوب می شود.

  • نخست برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
  • دوم برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنهاست و ولی خاص نداشته باشند.
  • و در آخر برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون‌ یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

«دریا دهقانی» ادامه می دهد: حفظ و نگهداری و اموال صغار، مجانین و افراد غیررشید مادامی که برآنها قیم معرفی نشده باشد به عهده مدعی العموم خواهد بود. وی درپاسخ به این سوال که بعضی از افراد نمی توانند به عنوان قیم تعیین شوند اظهار می دارد: کسانی که تحت ولایت و قیمومت هستند، کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های سرقت خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، یا منافیات عفت، جنحه نسبت اطفال، ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی، محکوم شده باشند، اشخاصی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصویه نشده باشد، کسانی که معروف به فساد اخلاقی باشند و کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوا و مهجور داشته باشد.

طرح کاهش طلاق اجرا می‌شود

رییس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و کاهش طلاق در سراسر کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، همایون هاشمی گفت: امسال با حمایت‌های دولت، طرح آزمایشی کاهش طلاق و مانایی خانواده در یزد اجرا شد و با توجه به موفقیت‌آمیز بودن این طرح، اعتبار خوبی در دولت برای اجرای آن در سراسر کشور کنار گذاشته شده است.

وی با تاکید بر اجرای برنامه‌های تحکیم بنیان خانواده از سوی سازمان بهزیستی، خاطرنشان کرد: این طرح را در سراسر کشور تعمیم خواهیم داد تا مداخلات مشاوره رایگان به زوج‌ها ارائه شود. رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: به سمتی پیش خواهیم رفت تا هزینه‌های درمانی در سبد اقتصادی مردم با استفاده از فرایندهای مددکاری، آگاهی‌سازی عمومی و پیشگیرانه محور کاهش یابد. وی افزود: با مددکاری می‌توان مداخلات به هنگام و پیشگیرانه را مدیریت کرد و مددکاری تکمیل کننده فعالیت‌های اجتماعی محور است.

سحرآرام

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره