مراقب آژانس های مسافرتی غیرقانونی باشید

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

با نزدیک شدن به ایام نوروز بحث سفر هم به شدت داغ شده و برخی از مسافران سفر به کشورهای خارجی را انتخاب می‌کنند. آژانس‌های مسافرتی هم به اشکال مختلف، مناطقی از کشور های دیگر را به مردم معرفی می‌کنند. اما برخی از این آژانس‌ها برای خود مصوبه یا قراردادهایی دارند که گاهی به جای اینکه به افراد ضمانت دهند که همه چیز برای شما در کشور مقصد مهیا و آماده  است و شما با امنیت کامل به مسافرت می‌روید و پس از گذشت چند روز به کشور خود باز می‌گردید، از مسافران به بهانه های مختلف ضمانت های گوناگونی می‌گیرند که در نهایت مسافران نوروزی متضرر این قرار دادها خواهند بود.

از جمله این موارد دریافت چک ضمانت بانکی در وجه آژانس مسافرتی برای سفر به خارج از کشور است. دریافت سند ملک یا گردش مالی و بانکی برای دریافت ویزای کشور مقصد متداول است اما اینکه سند خودرو و یا چک ضمانت بانکی در وجه آژانس های مسافرتی ارائه شود دور از ذهن بوده و شائبه کلاهبرداری را تقویت کرده است،به خصوص  اینکه تعداد کمی از کشورها چنین قوانین سختگیرانه‌ای را برای جهانگردان دارند هرچند این آژانس ها با همه مسافران چنین برخورد می‌کنند. در گفت‌وگو با علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وکیل دادگستری به نقد روش کار این آژانس ها پرداخته ایم. هشدارهای ایشان به مسافران نوروزی را بخوانید.

علی نقی‌زاده کوچصفهانی با نگاهی به اهمیت سفر و گردش‌های تفریحی، عنوان کرد: بسیاری عقیده دارند موثرترین داروی پیشگیری و درمان مشکلات روحی مسافرت است. سفر از جمله اموری است که باعث رشد و بالندگی و تعالی روحی و معنوی انسان می‌شود و این را از فواید غیر قابل انکار سفر تلقی می‌کنند. وی ادامه داد: در آستانه تعطیلات نوروزی با افزایش حجم مسافرت‌های داخلی و خارجی روبه‌رو هستیم و در این بین تورهای مسافرتی و کارگزاران یکی از پرکارترین روزهای سال را تجربه می‌کنند. آن دسته از افراد جامعه که برای سفر به ویژه مسافرت های خارجی به این‌گونه دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند ضرورت دارد به عنوان احتراز از مشکلات احتمالی پیش رو بیش از گذشته با حقوق و شرایط قانونی خود آشنا و مانوس باشند.

درج آگهی‌ آژانس ها در روزنامه به تنهایی جوازی بر فعالیت قانونی نیست

این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مراجعه به دفاتر خدماتی،مسافرتی و عقد قرارداد با آنان باید ملاحظه و رعایت شود؛ بررسی و تحقیق در خصوص مجوزهای قانونی و اعتبار آژانس مجری تور است. نقی زاده خاطرنشان کرد: عموما مردم تورهای مسافرتی را از میان آگهی روزنامه یا از طریق دوستان و آشنایان خود پیدا می‌کنند اما باید به یاد داشته باشیم که درج آگهی‌ این موسسات در روزنامه به تنهایی جوازی بر فعالیت قانونی آژانس نخواهد بود. به‌طور طبیعی دفاتر خدماتی، مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز فعالیت تاسیس و بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و صرفا این اماکن مجازبه  فعالیت تورگردانی هستند.

وی ادامه داد: بنابراین ورود سایر دفاتر فاقد مجوز قانونی به این مقوله علاوه بر اینکه برای صاحبان این دفاتر غیر مجاز است و برابر ضوابط تعیین شده مشمول مجازات‌های مقرر از قبیل پلمب دفاتر و جزای نقدی بوده اساسا برای مسافران که مبادرت به عقد قرارداد با این قبیل دفاتر می‌کنند مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و آنان را در جهت احقاق حقوق تضییع شده احتمالی دچار دردسر خواهد کرد چه آنکه در صورت طرف قرارداد با دفاتر دارای مجوز چنانچه به هر دلیلی شرکت از وظایف قانونی خود تخطی کند متقاضی به جای طی کردن مسیر پر پیچ و خم دادگاه با مراجعه به سازمان گردشگری و اعلام تخلف شرکت مسافرتی مسیر سهل‌تری را در احقاق حقوق خود طی خواهد کرد.

از طریق سازمان گردشگری در خصوص مجوزهای قانونی دفاتر تحقیق شود

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در خصوص دفاتر فاقد مجوز قانونی قدر مسلم به‌دلیل عدم بهره وری از چتر حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متضرر ناگزیر به مراجعه به محاکم قضایی و اثبات ورود ضرر و الزام دفاتر به جبران خسارت خواهد بود. برابر آنچه گفته شد شایسته است مسافران قبل از مراجعه به این دفاتر از طریق سازمان گردشگری در خصوص مجوزهای قانونی دفاتر تحقیق و بررسی کنند.

این مطلب را از دست ندهید:  بررسی مقررات شهادت و گواهی در دادگاه

چک تضمینی برای بازگشت مسافر به کشور!

نقی‌زاده تصریح کرد: اما یکی از موارد مبتلا به، در مراجعه به دفاتر مسافرتی خاصه در سفرهای خارجی آن‌گونه که در بسیاری از دفاتر مسافرتی مرسوم و متداول است این است که به هنگام عقد قرار داد با متقاضیان سفرهای خارجی از مسافران ضمانت نامه معتبری  اعم از چک، سفته و بعضا طلا مطالبه می کنند. در توجیه چنین اقدامی دفاتر مسافرتی معتقدند این روش تضمینی است برای بازگشت مسافر به کشور و یا جلوگیری ازاقدامات غیر قانونی مسافر در خارج از کشور. وی ادامه داد: اما بحث بر سر این است که عقد قرارداد با مسافر و درج شرط ضمانت در این قراردادها و بالاخره اخذ چک یا سفته از مسافر منطبق با قانون است یا خیر؟

عموما قراردادهایی از این دست که با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین اشخاص تنظیم و منعقد می شود مادامی‌که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد صحیح و معتبر تلقی شده و خدشه ای بدان وارد نخواهد بود. همچنین شروط ضمن عقد نیز مادامی‌که باطل و یا مفسد عقد نباشد با رعایت موارد ۲۲۰ ، ۲۳۲، و ۲۳۳ قانون مدنی نافذ و صحیح بوده و خدشه ای به توافق ناشی از اراده آزاد طرفین وارد نخواهد کرد .

از منظر قانونی اخذ تضمین مشکلی ندارد

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: بنابراین درج چنین شرطی در قرارداد مادامی‌که شرایط اساسی صحت عقود و قرارداد (مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی) را داشته باشد فی نفسه محل ایراد و تردید نخواهد بود. بررسی های اجمالی و میدانی حاکی از آن است که اقدام شرکت‌های مسافرتی در اخذ ضمانت نامه از مسافران علاوه بر اینکه مطلق نبوده با در نظر داشتن ملاحظات شغلی و اجتماعی مسافر و کشور مقصد مبادرت به اخذ چنین وثایقی می‌کنند اساسا در جهت جلوگیری از وقوع ضرر به دفاتر مسافرتی است چرا که عدم بازگشت مسافر به کشور ضمن سهمیه کارگزاران و مجریان تورهای خارجی که متولی خروج مسافر بودند بعضا جرایمی را از سوی کشور مقصد بر آنان ترتیب خواهد ساخت لذا به منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از عدم بازگشت مسافر مبادرت به اخذ تضامین می‌کنند.

نقی زاده افزود: در هر کسب و کاری برای نماینده و واحد نمایندگی شرایط و تعهداتی منظور می‌شود و در این بین با توجه به اعتبار آن نمایندگی که متوجه فعالیت خدماتی خواهد بود چنین ضمانتی اخذ می‌شود. بنابراین از منظر قانونی و نقطه نظر حقوقی ایراداتی به اخذ تضمین وارد نیست؛ در یک فرآیند دو جانبه که شرکت مسافرتی ملزم به ارائه ضمانت حسن انجام کار نزد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس شیوه‌نامه مقرر است طبیعتا این حق را برای خود قائل است تا در چارچوب قرارداد قانونی و منبعث از شرایط عمومی قراردادها و کاهش خطرات ناشی از اجرای مفاد قرارداد مسافر را ملزم به ارائه ضمانت نامه معتبر کند.

مسافر اختیار و اراده ای در تعدیل شرایط و ضوابط قراردادها ندارد

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد بعضا عقد این قرارداد در قالب قراردادهای الحاقی است و مسافر اختیار و اراده‌ای در تعدیل شرایط و ضوابط آن ندارد. لذا در شرایطی که علت عدم بازگشت مسافر در موعد مقرر به کشورو خارج از اراده وی از قبیل بیماری، بازداشت و غیره باشد باز هم وفق شرایط قرار داد این حق برای شرکت متصور است تا ضمانت مزبور را ضبط کند که همچنین وقوع ضرر و احراز آن از سوی مراجع ذی‌صلاح شرط مهمی است که متاسفانه در قرارداد مسافرتی مغفول بوده است، بدون ملاحظه این شرایط آژانس خود را مستحق ضبط ضمانت نامه می داند که به‌نظر می‌رسد نیازمند بازنگری جدی است .

الهام رستمی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره