برات رجوعی نوشته‎ای است که به موجب آن شخصی که برات‎کش یا صادرکننده نامیده می‎شود معمولاً به یکی از بدهکاران خود که برات‎گیر نامیده می‎شود دستور می‎دهد که مبلغ معینی را در موعد معین در وجه شخص ثالث که دارنده‎ی برات نامیده می‎شود یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

درصورتی‎که دارنده‎ی برات در زمان معین شده برای گرفتن وجه مندرج در برات به برات‎گیر مراجعه نماید و برات‎گیر از پرداخت وجه برات خودداری کند؛ دارنده‎ی برات به دلیل عدم وصول وجه برات می‎تواند اعتراض نماید. دارنده‎ی برات پس از اعتراض کردن و برای گرفتن وجه مندرج در برات، می‎تواند بر عهده‎ی صادرکننده و یا هر یک از ظهرنویس‎ها براتی صادر نماید. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس‎های براتِ اصلی، برات‎گیرِ برات جدید هستند؛ به چنین براتی، برات رجوعی می‎گویند. مطابق ماده‎ی ۲۹۸ قانون تجارت:

«برات رجوعی براتی است که دارنده‎ی برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‎دهنده یا یکی ازظهرنویس‎ها صادر می‎کند.»

شرایط صدور برات رجوعی

برای صدور برات رجوعی لازم است:

  • برات اصلی وجود داشته باشد. در صورتی که برات اصلی وجود نداشته باشد صدور آن موضوعیت ندارد.
  • صادرکننده‎ی آن دارنده‎ی برات اصلی باشد.
  • هدف از صدور ان دریافت وجه برات اصلی و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ است.
  • برات رجوعی ممکن است برعهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها یا صادرکننده‎ی برات اصلی باشد، اما باید توجه داشت که براساس این ماده صادر نمودن آن بر عهده‎ی برات‎گیرِ برات اصلی و ضامن‎های آن پذیرفته نیست.

مبلغ برات رجوعی

برات رجوعی

مبلغ ان از جمع چهار مبلغ حاصل می شود:

  1. وجه برات اصلی: وجه برات اصلی مبلغی است که روی آن قید شده است.
  2. هزینه‎ی اعتراض‎نامه (واخواست‎نامه) و سایر مخارج؛ هزینه‎ی واخواست‎نامه عبارت است از بهای اوراق واخواست و هزینه‎ی تحریر و تایپ آن و بهای تمبری که بر روی واخواست‎نامه الصاق و ابطال می‎شود. هم‎چنین سایر مخارج از قبیل حق‎العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره نیز لحاظ می‎گردد، البته کارمزد بانک یا صراف در صورتی مطالبه می‎شود که وصول برات بر عهده‎ی بانک گذاشته شده باشد.
  3. تفاوت نرخ برات، یعنی تفاوت بین نرخ مکان تأدیه‎ی برات اصلی و نرخ مکان صدور برات. در صورتی که ان به عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی بایستی در آن‎جا تأدیه می‎شد و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‎جا صادر شده است بر عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی خواهد بود، مثلاً اگر مکان تأدیه‎ی وجه برات اصلی تهران باشد و مکان صدور برات اصلی مشهد باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز بر عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی خواهد بود حتی اگر آن  در تبریز صادر شده باشد و اگر برات رجوعی بر عهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها صادر شود، چنین ظهرنویسی باید تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‎جا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنویس برات اصلی را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارنده‎ی برات، برات رجوعی را در تبریز صادر کرده باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز به عهده‎ی او می‎باشد، حتی اگر برات اصلی در اصفهان صادر شده باشد.
  4. خسارت تأخیر تأدیه، چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلی، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق می‎گیرد، می‎توان بهره‎ی تأخیر تأدیه را نیز به مبلغ اصلی برات و هزینه‎ها‎ی آن اضافه نمود. ماده‎ی ۳۰۴ ق.ت نیز این مطلب را تأیید می‎کند.

پیش‎گیری از افزایش هزینه‎ها

برات رجوعی

به دلیل پیش‎گیری از زیاد شدن هزینه‎ها و تحمیل این هزینه‎ها تنها به یکی از مسئولان برات ماده‎ی ۳۰۳ ق.ت مقرر می‎دارد: «نسبت به یک برات صورت‎حساب بازگشت متعدد نمی‎توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‎ها پرداخته می‎شود تا به برات‎دهنده اولی برسد. تحمیلات برات‎های رجوعی را نمی‎توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت. هر یک از ظهرنویس‎ها و برات‎دهنده‎ی اولی فقط عهده‎دار یک خرج است.» به دلیل کاهش هزینه‎ها بوده است که ماده‎ی ۳۰۴ ق.ت ابتدای زمان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مخارج اعتراض و هزینه‎های مربوط به صدور برات رجوعی را از روز اقامه‎ی دعوا در دادگاه محاسبه می‎گردد نه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت وجه ان.

ضمائم برات رجوعی

قانون‎گذار برای احراز صحیح بودن مبلغ آن در ماده‎ی ۳۰۰ ق.ت مقرر می‎نماید که آن باید به صورت‎ حسابی که حساب بازگشت نامیده می‎شود ضمیمه گردد. در این صورت‎حساب مطالب زیر قید می‎شود:

  • اسم شخصی که برات رجوعی به عهده‎ی او صادر شده است.
  • مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
  • مخارج اعتراض‎نامه و سایر مخارج معمول از قبیل حق‎العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
  • مبلغ تفاوت نرخ مذکور در ماده‎ی ۲۹۹ ق.ت. (ماده‎ی ۳۰۰ ق.ت) منظور از نرخ برات نیز ارزشِ مبادلاتی برات به رؤیت است زیرا برات رجوعی باید به رؤیت صادر شود. بنابراین موعد برات رجوعی به ‎رؤیت است و به محض این‎که متعهد برات رجوعی (صادرکننده و ظهرنویس برات اصلی)، برات رجوعی را رؤیت نمود، بایستی وجه مندرج در آن را بپردازد.

صورت‎حسابی که به موجب ماده‎ی ۳۰۰ ق.ت لازم است به آن ضمیمه شود، باید بوسیله‎ی دو تاجر مورد تصدیق قرار گیرد تا بین صادر کننده‎ی برات رجوعی و برات‎گیر آن اختلافی ایجاد نشود.هم‎چنین لازم است برات اعتراض شده و فتوکپی تصدیق شده‎ای از اعتراض‎نامه به این صورت‎حساب ضمیمه گردد. (ماده‎ی ۳۰۱ ق.ت) هم‎چنین در صورتی که برات رجوعی بر عهده‎ی یکی از ظهرنویس‎ها صادر شود، بایستی تصدیق‎نامه‎ای که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه‎ی برات اصلی و مکان صدور آن را تعیین می‎نماید، ضمیمه گردد.

عدم پرداخت وجه برات رجوعی

در صورتی که برات‎گیر آن از پرداخت وجه آن خودداری نماید، صادر کننده‎ی برات رجوعی (دارنده‎ی برات اصلی)، می‎تواند خساراتی را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعی به او رسیده را نیز علاوه بر مطالباتی که به موجب برات اصلی باید دریافت می‎نمود را مطالبه نماید.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال