جبران زیان بازداشت شدگان غیرقانونی و محکومان بی‌گناه در قانون

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱۲ ماه قبل
  • ۰
جبران زیان

در مساله جبران زیان و در فرایند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می‌شود، گاهی به بیراهه می‌رود و به جای محکوم کردن گناهکار، بی‌گناهی را مورد حکم کیفری قرار می‌دهد. این در حالی است که اشتباهات قضایی در مراحل مختلف فرایند کیفری امکان بروز دارند. از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممکن است مقام قضایی دلایل و قرائن را دال بر توجه اتهام به متهم بداند و با دستاویز به همان قرائن، دستور بازداشت متهمی را صادر نماید که در مرحله رسیدگی بی‌گناهی‌اش ثابت شود یا در صورت اثبات گناهکاری او، دادگاه وی را به کیفر(حبس) کمتر از مدت بازداشت محکوم نماید. یا اینکه در اثر غفلت و اشتباه مقام قضایی در کنترل مدت بازداشت، متهم بیش از آنچه قانون مقرر داشته است، در توقیف بماند.

البته این اشتباه‌ها در مرحله رسیدگی نیز امکان بروز دارند. از جمله اینکه دادگاه با استناد به برخی دلایل، مجرمیت را محرز تشخیص دهد و حکم بر محکومیت کیفری صادر نماید. اما به‌دنبال آن و در مراحل مختلف تجدیدنظر عادی یا فو‌ق‌العاده (از جمله اعاده دادرسی) رأی بر برائت متهم موصوف صادر شود. در این گونه موارد، این سؤال جای طرح دارد که چه کسی در برابر خسارات وارده بر جرم انجام شده و محکوم بی‌گناه پاسخگو است؟ آیا زیان وارده بر چنین شخصی قابل مطالبه ‌است یا خیر؟ این مقاله می‌کوشد با نگاهی کوتاه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، اسناد بین‌المللی و قوانین عادی بویژه قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و دکترین حقوقی، موضوع جبران زیان از بازداشت شدگان غیرقانونی و ناکرده بزه و محکومان بی‌گناه را مورد بررسی قرار دهد.

بازداشت موقت

یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌ بشر، برخورداری از حق آزادی است. این‌ حق‌ در اسناد مهم‌ بین‌المللی‌ نیز به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در همین باره می‌توان‌ به‌ ماده‌ ۳ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، ماده‌ ۹ میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، ماده‌ ۶ منشور آفریقایی‌ و ماده‌ ۵ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، اشاره‌ کرد.

از بارزترین‌ مصادیق‌ آزادی‌، آزادی‌ تردد و رفت‌ و آمد است. اما گاهی‌ مقام‌های‌ قضایی‌ با صدور قرار بازداشت‌ در عمل موجب‌ زندانی‌ شدن‌ متهم‌ در تمام‌ مدت‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ یا در قسمتی‌ از آن‌ می‌شوند. این‌ امر (بازداشت‌) که‌ اقدام‌ بسیار شدید علیه‌ آزادی‌ فردی‌ است، مخالف‌ با فرض‌ برائت‌ نیز هست‌. زیرا قبل‌ از تعیین‌ کیفر توسط‌ یک‌ دادگاه‌ صالح‌، متهم‌ در حال‌ تحمل‌ مجازات‌ است‌. و از سوی‌ دیگر قرار بازداشت‌ آثار سوئی‌ بر اجرای‌ دادگری خواهد گذاشت‌ به‌ گونه‌ای که‌ قضات‌ کمتر رغبت‌ به‌ صدور رأی برائت‌ شخصی‌ که‌ مدتی‌ را در بازداشت‌ گذرانده، نشان‌ می‌دهند و برای‌ تکذیب نکردن‌ بازپرس‌، تمایل‌ به‌ انتخاب‌ کیفری دارند که‌ دست کم‌، مدت‌ آن‌ با طول‌ بازداشت‌ موقت‌، مساوی‌ بوده‌ و در صورت‌ طولانی‌ بودن‌ آن‌، بسادگی‌ از تعلیق‌ اجرای‌ کیفر و جایگزین‌های‌ حبس‌ استفاده‌ نمی‌کنند. این‌ وضعیت‌ هنگامی‌ شدیدتر می‌شود که‌ در صورت‌ اعلام‌ بی‌گناهی‌ شخصی‌ که‌ مدت‌ طولانی‌ در بازداشت‌ بوده‌، قوای‌ عمومی‌ مکلف‌ به‌ پرداخت‌ زیان‌ به‌ چنین‌ شخصی‌ باشند.

ترس‌ از بازداشت‌ برای بسیاری‌ از افراد، عامل مهمی‌ در جلوگیری از تکرار جرم‌ و انحراف‌های دیگر است اما‌ این‌ ترس گاهی‌ بر اثر زندانی‌ شدن‌ در طول‌ بازداشت‌ موقت‌ بسیار طولانی‌، نه‌ تنها فرو می‌ریزد؛ بلکه‌ متهم‌ در بازداشتگاه (که‌ متأسفانه‌ در بسیاری‌ از کشورها از نظامی‌ متفاوت‌ با زندان‌ محکومان‌ تبعیت‌ می‌کند) به علت آشنایی با سایر زندانیان حرفه‌ای‌ ویژگی‌های‌ مثبت‌ شخصیتی‌ و خاصیت‌ اصلاح‌پذیری‌ خود را از دست‌ می‌دهد.

جبران زیان

همچنین بازداشت‌ موقت‌ بر حق‌ دفاع‌ متهم‌ نیز آثار سوئی‌ خواهد داشت‌ و او را از دسترسی‌ آزاد به‌ اطلاعات‌ حقوقی‌ و استفاده‌ از مشاوره‌ یک‌ وکیل‌ دادگستری‌ محروم‌ می‌کند و به‌ او اجازه‌ تدارک‌ دفاعی‌ معقول‌ و منطقی‌ نمی‌دهد. دوری‌ از محیط‌ اجتماعی‌ در دوران‌ ایام‌ بازداشت نیز‌ آثار روانی‌ مخربی‌ بر شخص‌ بازداشت‌ شده‌ خواهد گذاشت‌. و از همه‌ مهم‌تر اینکه، آثار اجتماعی‌ و روانی‌ بازداشت‌ موقت‌ نیز که‌ گفته‌ شد خود امری‌ خلاف‌ فرض‌ برائت‌ است و به تنهایی محدود به‌ متهم‌ نخواهد بود، بلکه‌ اطرافیان‌ و خانواده‌ او را هم‌ در بر می‌گیرد.

با توجه‌ به‌ زیان‌های بسیاری‌ که‌ بازداشت موقت‌ دارد امروزه‌ گرایش‌ به‌ سمت محدود کردن‌ هر چه‌ بیشتر موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. به همین خاطر نیز شرایطی‌ ماهوی‌ و شکلی‌ برای‌ این‌ امر در نظر گرفته‌ می‌شود که‌ صدور آن‌ به‌ کمترین اندازه‌ برسد. در این‌ زمینه‌ رهنمودهای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ پیشگیری‌ از بزهکاری‌ نوجوانان‌ که‌ به‌ «رهنمودهای‌ ریاض‌» معروفند در توصیه‌ شماره‌ ۱۳ آن متذکر شده‌ که‌ بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌ باید به‌ عنوان‌ «آخرین‌ چاره»‌ و برای‌ «کوتاه‌ترین دوره‌ زمانی‌ ممکن» مورد استفاده‌ قرار گیرد.

به‌ تعبیری‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز از بازداشت‌ موقت‌ به‌ عنوان‌ اقدامی‌ «بد» ولی‌ «گاهی‌ ضروری‌» یاد می‌شود. و در عین‌ حال‌ چنانچه‌ برای‌ فردی‌ قرار بازداشت‌ صادر شد، حقوق‌ او به‌ نحو کاملی‌ باید تضمین‌ شود به‌ گونه‌ای که‌ شخص‌ متهم‌ به تنهایی از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ شود اما به‌ سایر حقوقش لطمه‌ای‌ وارد نشود. این‌ امر اقتضا می‌کند که‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ اجباری‌ از بین برده شود و سیستم‌ دادگری کیفری‌ به‌ سمتی‌ حرکت‌ نماید که‌ از جایگزین‌های‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ استفاده‌ نماید.

مسأله جبران زیان از بازداشت شدگان غیرقانونی

با‌وجود آنکه انصاف و دادگری از دیرباز نویسندگان و حقوقدان‌ها را بر آن داشته بود که به این امر مهم، توجه کنند، اما مسأله جبران زیان از بی‌گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزار شده و در قوانین موضوعه اغلب کشورها، مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده بود. علت این امر آن است که به نظر مخالفین، جبران زیان متهمینی که تبرئه شده یا قرار منع تعقیب‌شان صادر شده از یک سو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسأله مسئولیت دولت را مطرح می‌سازد.

مخالفین می‌گویند، بررسی مجدد پرونده متهم بی‌گناه، به منظور تعیین خسارات وارده بر او باعث نقض قاعده «حاکمیت امر مختوم کیفری» شده و ارزش حکم برائت را خدشه‌دار می‌سازد. زیرا، چه بسا دادگاه با‌وجود اینکه حکم بر برائت متهم صادر شده باشد، وی را مستحق دریافت زیان نداند که در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند. اما به نظر می‌رسد که ایرادهای یادشده وارد نیستند. زیرا رسیدگی جدید، به منظور تجدیدنظر در رأی برائت صورت نمی‌گیرد، بلکه هدف آن تعیین میزان زیانی است که بر متهمین سابق وارد شده است و به این دلیل، دعوای اخیر از اساس با دعوای قبلی متفاوت است. به همین دلیل، شکستن قاعده «اعتبار قضیه محکوم بها» محسوب نمی‌شود.

جبران زیان

دومین ایراد نیز از وجاهت چندانی برخوردار نیست. زیرا آن گونه که مخالفین می‌گویند، نپذیرفتن دعوای مطالبه زیان از جانب متهم، به منزله بی‌اعتباری رأی برائت نیست و آن را از درجه اعتبار ساقط نخواهد کرد. زیرا رأی برائت مربوط به رسیدگی کیفری است اما دعوای مطالبه زیان، دعوایی مدنی است و این دو دعوا از ماهیت با هم تفاوت دارند. وانگهی ضرورت چنین ایجاب نمی‌کند که همواره صدور رأی برائت به معنای سزاوار بودن متهم به دریافت زیان باشد. زیرا گستره اصل برائت تا آنجا است که اقتضا می‌کند متهم تبرئه شده اعم از اینکه در حقیقت بی‌گناه باشد یا سامانه دادگری کیفری به هر دلیلی (از جمله ضعف سامانه دادگری کیفری در شناسایی بزهکار یا ضعف و ناتوانی هیأت منصفه در احراز تقصیر در سامانه‌هایی که هیأت منصفه در رسیدگی‌های جنایی حضور دارد یا هر دلیل دیگر) متهم را بی‌گناه شناخته باشد، بار دیگر تحت تعقیب و کیفر قرار نگیرد.

اما در پاسخ به کسانی که می‌گفتند جبران زیان از متهمین بی‌گناه به اقتدار دولت لطمه وارد می‌کند و دامنه مسئولیت دولت را گسترش می‌دهد باید گفت که امروزه از طرفی قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی دولت تغییر یافته‌اند و دولت دیگر آن دژ مستحکم آسیب‌ناپذیر نیست که نتوان علیه او طرح دعوا کرد و از او مطالبه زیان کرد. در حقوق ایران نیز در صورتی که متهمی به خاطر اعمال غرض و سوء نیت قاضی، مدتی را تحت بازداشت موقت سپری کند، طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و اصل ۱۷۱ قانون اساسی قاضی از حیث توقیف ناقانونی دارای مسئولیت کیفری است و متهم نیز سزاوار دریافت زیان ناشی از بازداشت غیرقانونی است. به علاوه قاضی متخلف به خاطر صدور قرار نامتناسب، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد.

در فرض دوم که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت، سوء نیت و تخلف نداشته و قرار تأمین را با رعایت ضوابط قانونی صادر کرده است، اما در نهایت حکم برائت متهم صادر شود، یا امر کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد، باید جبران زیان شود. درخصوص مبنای پذیرش قاعده جبران زیان بازداشت متهم بی‌گناه، گفته‌اند که اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی، ایجاب می‌کند زیانی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به طور استثنا بر یکی از افراد وارد شده است، جبران شود. به موجب این قاعده، در قوانین اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ، پرداخت زیان به این گونه متهمین پیش‌بینی شده است.

این مطلب را از دست ندهید:  مالكیت معنوی و حقوقی در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای چگونه است؟

در حقوق ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ساز وکار جبران زیان بازداشت غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی نشده بود، اما مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی به قانونگذار این اجازه را داده که ساز و کار پرداخت زیان و اعاده حیثیت متهمان بی‌گناه بازداشت شده را پیش‌بینی نماید.

جبران زیان در قانون اساسی

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت زیان به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، مؤسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد کوتاهی دادرس، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن دادرس، جبران زیان را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است.

جبران زیان

پس براساس «قاعده لاضرر» و «قاعده ضمان» و به موجب قانون و همچنین با عنایت به حق جبران زیان متهم و با توجه به اصل انصاف به نظر می‌رسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بی‌گناه بازداشت شده‌اند، حق داشته باشند برای جبران زیان خود، برحسب مورد به قاضی یا به دولت مراجعه کنند و قاضی یا دولت هم به جبران زیان بپردازند. در مورد قضات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، با توجه به جمله هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که در اصل این قانون آمده است، علاوه بر این در خصوص اشتباهات قضایی و ضرورت جبران زیان‌های وارده به اشخاص در اثر کوتاهی یا اشتباه دادرسان اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاعده‌ای کلی مقرر نموده است، که به موجب آن در موارد کوتاهی مقام‌های قضایی، آنها به طور مشخص ضامن خسارات وارده هستند و در صورت اشتباه دادرسان در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص نیز، دولت مسئول جبران زیان‌های وارده است.

به طور کلی مراد از اشتباه دادرس در اصل مزبور عبارت است از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوای مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقرراتی است که رعایت آنها برای دادگاه لازم است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود.در صورت اشتباه دادرس، نظر به اینکه وی قصد و نیت ایراد زیان به دیگری را نداشته است، مسئولیت نداشتن وی امری منطقی به نظر می‌‌رسد. اما به هر حال چون در اقدام قضایی راه خطا پیموده شده و دیگری زیان دیده است، حق این است که جبران زیان به هر نحو به عمل آید. به همین خاطر چون دستگاه حاکمیت (قوه قضائیه)، مسئولیت نهایی امر قضا را برعهده دارد، ضمان متوجه آن دستگاه می‌شود.

در خصوص عوامل امکانپذیری که دادرس را در رسیدگی و صدور حکم به اشتباه انداخته است دو فرض متصور است: فرض نخست مربوط به کمبودهای کلی ناشی از قانون یا سازماندهی کلی دستگاه قضایی است که در این صورت چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است، بنابراین دولت ضامن است و از بابت مخارج مربوط به جبران زیان از بیت‌المال امکان مراجعه به دیگری وجود ندارد و هزینه مذکور همچنان برعهده دولت خواهد ماند.

فرض دوم مربوط به تخلف‌ها و سهل‌انگاری‌های کارمندان و مأمورینی است که اسباب و لوازم مقدمات پرونده را فراهم کرده و در نهایت موجب اشتباه قاضی شده‌اند. در این صورت ضمن اینکه ضمان قوه قضائیه در مقابل زیان دیده به قوت خود باقی است، دستگاه مربوطه حق دارد و می‌تواند از طریق مقتضی زیانی را که از این بابت به دولت وارد شده است، مطالبه نماید.

هنگامی که متهمی پس از طی مراحل مختلف دادرسی، بی‌گناه تشخیص داده می‌شود نیز، اشتباهی قضایی رخ داده است و بنا به دلایل یاد شده، جبران زیان وارده بر متهم بی‌گناه امری ضروری است. امری که متأسفانه در سامانه حقوقی ایران به دلیل نبود تدوین قانون عادی در راستای تبیین نحوه اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دست فراموشی سپرده شده است. البته همان گونه که پیشتر اشاره شد، ضرورت جبران زیان از متهمان بی‌گناه، اشخاصی را که بی‌دلیل بازداشت شده‌اند یا بازداشت آنان بیش از مهلت معقول طول کشیده است، نیز در بر می‌گیرد.

ساز و کار جبران زیان در قوانین عادی

ایجاد امکان جبران زیان ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد که از نوآوری‌های اساسی این قانون به شمار می‌رود. بر این اساس، ماده ۲۵۵ این قانون مقرر می‌دارد: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». با وجود صراحت قانون، قانونگذار متأسفانه در ماده ۲۵۶ همان قانون دایره شمول آن را محدود نموده و «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

جبران زیان

  • بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،
  • به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،
  • به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،
  • همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

در همین زمینه، «شخص بازداشت شده باید طی شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران زیان را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند طی مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.»(ماده ۲۵۷). برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛ «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران زیان، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به ‌عمل می‌آید و رأی کمیسیون قطعی است.»

طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقام‌های قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند». مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره‌کننده رأی مستوجب زیان مقرر شده است. در سامانه حقوقی ایران هر چند ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی با محدودیت‌هایی که برای مسئولیت مدنی دولت در نظر گرفته است، دامنه آن را بسیار محدود نموده است و به این خاطر در گام‌های بعدی قانونگذار باید تلاش خود را به اصلاح این ماده و پذیرش مسئولیت مدنی دولت معطوف کند.

در صورتی که توقیف و بازداشت غیرضروری متهم ناشی از سوءنیت دادرس باشد دولت پس از پرداخت زیان به شخص بی‌گناه حق مراجعه به دادرس متخلف را خواهد داشت. امروزه این حق در قالب «اصل جبران زیان بی‌گناهان» در قوانین بسیاری از کشورها از نیمه دوم قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران با‌وجود پیش‌بینی مفاد این اصل، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی متأسفانه ساز و کار قانونی برای اجرای این اصل-جز قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲)- که اجرای آن با تقاضای قوه قضائیه و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته ، مورد تصویب قانونگذار قرار نگرفته است.

امیریوسف وحدانی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره