در طول تاریخ، بشر در مقابل حمله و درگیری سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزو حقوق طبیعی خود می‌داند. انسان به خاطر غریزه احساس خطر و حقی که  برای خودش نسبت به هجوم به حریم شخصی‌اش دارد، در زمان قرار گرفتن در چنین شرایطی، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهد. دفاع مشروع یعنی این‌که شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز حق دارد با نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاعع  مشروع می‌نامند.

در قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع بیان شده است. در دفاع مشروع اگر ثابت شود فردی برای دفاع از خود در مقابل فرد ضارب ایستادگی کرده و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود که همین موضوع نیز با شرایطی خاص در قانون نیز به آن اشاره شده است، ازجمله این‌که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد. در صورتی که شخصی مورد هجوم دیگری قرار گیرد و از خود دفاع کند، مجرم نخواهد بود، البتهه باید شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد، یعنی دفاع با خطر و حمله متناسب باشد، به‌عنوان مثال کسی که با اسلحه به سمت کسی حمله‌ور می‌شود نمی‌توان با دفاع مشروع اسلحه را از او گرفت و با همان اسلحه اقدام به کشتن او کرد، چراکه در قانونن شلیک با اسلحه جرم و این عمل مصداق قتل عمد است، نه دفاع مشروع.

با این تعریف باید بدانیم عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد، زیرا ارتکاب این عمل به منظور رفع خطر یا تجاوز است. بعد از این‌که در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد، دیگر ادامه اعمالی که دارای وصف مجرمانه است، لازم نیست. دفاع وقتی جایز است که در لحظه هجوم یا تجاوز، مأموران در محل نباشند یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممکن و موثر نباشد. تجاوز و خطر نباید ناشی از تحریک خود شخص باشد و عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد، همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد، فرد اگر در مقام دفاع به دیگری آسیبی برساند، مجرم نخواهد بود و عمل او به منزله دفاع مشروع محسوب می‌شود. اما نگه‌داشتن وسایلی که از آنها برای تهاجم استفاده می‌شود و سلاح سرد محسوب می‌شوند به بهانه دفاع نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از مجازات باشد، چراکه نگهداری بعضی از این سلاح‌ها جرم هستند و فرد با نگهداری یا استفاده از آنها مرتکب جرم می‌شود. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد در قوانین ایران موردی تحت عنوان اسلحه برای دفاع از خود یاا همان دفاع شخصی نداریم اما برخی از مقامات به موجب موقعیت شغلی خود و قوانین حفاظتی، دارای سلاح شخصی هستند.

همچنین اگر فردی درخصوص دفاع از خود، فرد مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست، البته باز هم اگر دارای شرایط فوق باشد و بتوان عمل او را دفاع مشروع تلقی کرد که نظر نهایی و تشخیص نوع دفاع، بستگی به تشخیص قاضی پرونده دارد. در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر دفاع مشروع در مورد وی صدق نخواهد کرد، چراکه خطر رفع شده است و عمل وی دیگر دفاع مشروعع محسوب نمی‌شود. این از آن جهت است که فرد ضارب دیگر سلاح یا چاقویی در اختیار ندارد که بتواند به طرف مقابل آسیبی وارد کند. در این صورت اگر به فرد ضارب با چاقوی خودش که در اختیار مدافع قرارگرفته است، ضربه‌ای وارد شود، طبق قانون این فردد محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. نکته قابل توجه در رابطه با این قانون این است که برای حمل چاقو به لحاظ این‌که تا به کار گرفته نشود، معلوم نیست که قصد مجرمانه داشته یا خیر، مجازات تعیین نشده، مگر این‌که ثابت شود حمل چاقو به قصد ایرادد  جراحت بوده است.

خاطره احمدی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال