سرتیپ احمدی مقدم در این باره گفته است:تمام بازداشتگاه‌ها به سیستم مونیتورینگ(دوربین های مدار بسته)مجهز می‌شود تا کنترل سیستماتیک و اصولی بر رفتار کارکنان پلیس اعمال شود ، در پی وقایع تلخ بازداشتگاه کهریزک که موج فزاینده ای از انتقادات درباره وضعیت بازداشتگاه ها را به دنبال داشت ،  فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرد که از این پس بازداشتگاه ها ، ” استاندارد” می شوند.

سرتیپ احمدی مقدم در این باره گفته است:تمام بازداشتگاه‌ها به سیستم مونیتورینگ(دوربین های مدار بسته)مجهز می‌شود تا کنترل سیستماتیک و اصولی بر رفتار کارکنان پلیس اعمال شود.

این سخنان که اذعان به غیراستاندارد بودن دستکم برخی از بازداشتگاه ها و دربرگیرنده وعده استاندارد سازی آنهاست را باید به فال نیک گرفت ولی نکته مهم اینجاست که بازداشتگاه ها با نصب دوربین های مدار بسته ، استاندارد نمی شوند (هر چند که این تمیهد نیز می تواند در جای خود مفید باشد) بلکه قانون ، پیش از این که مسوولان ناجا در اندیشه استاندارد سازی بازداشتگاه ها باشند ، مقررات مربوط به این مهم را تدوین کرده است و فقط کافی است آقایان قانون موجود را یک بار بخوانند و آن را اجرا کنند.

«آیین نامه اجرایی بازداشتگاه هی موقت» که در ۳۰ آبان ۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسیده و ابلاغ شده است ، در نوع خود یکی از بهترین و مترقی ترین تدابیر قانونی برای حفظ حقوق متهمان و جلوگیری از بروز افتضاحاتی مانند ماجرای کهریزک است.

به عنوان مثال ، یکی از پیش بینی های موجود در این آیین نامه  که در ماده ۹ بدان اشاره شده ، این است که رئیس بازداشتگاه باید « به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع نموده و با بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت نماید.»

در واقع اولین حق متهم این است که از حقوق خودش آگاه شود و کسی هم که موظف است این حقوق را به او گوشزد نماید ، کسی نیست جز رئیس بازداشتگاه.

در همین آیین نامه همچنین به ملاقات های آزادانه و روزانه متهم با وکیل و افراد دیگر به تصریح اشاره شده و در ماده ۱۰ آمده است :
«متهمان می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل- مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحا در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکانپذیر می باشد.»

حال باید پرسید که آیا واقعاً متهمان می توانند هر روز با وکیل یا بستگان شان ملاقات کنند یا این که گاه وضعیت طوری می شود که  وکیل و بستگان متهم حتی نمی دانند که او کجاست و اتهامش چیست؟

ماده ۱۱ نیز در نوع خود جالب توجه است: «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است.

تبصره- متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»

این ماده به اندازه ای برای افراد بازداشتی حقوق انسانی قائل شده است که به آنها اجازه می دهد حتی از تلفن همراه نیز استفاده کنند.
البته بدیهی است که طبق مقررات هر گاه ارتباط متهمان با خارج از بازداشتگاه تالی فاسد ، مانند تبانی و نظایر آن داشته باشد ، به دستور مقام قضایی ، از داشتن برخی ارتباطات تا تعیین تکلیف ، منع می شود ولی همان طور که ملاحظه می شود، اصل ، برخورداری از ارتباطات است.

مواد بعدی این آیین نامه به محیط فیزیکی بازداشتگاه مربوط می شود که در آن تصریح شده که اولاً احداث برجهای دیده بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می باشد.(ماده ۱۲) و ثانیاً متهمین در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب “مجتمع های مسکونی” نگهداری می شوند.(ماده ۱۳)

همچنین برای این که اتفاقاتی مانند کهریزک که در آن ۱۴۷ نفر را در یک فضای ۷۴ متری نگهداری می کردند پیش نیاید ، مقرر شده است که « حداقل فضای فیزیکی مسقف بازداشتگاه های موقت ( غیر از فضای هواخوری) برای هر نفر ۷ متر مربع باشد.»

در آیین نامه مذکور همچنین مساعدت های انسانی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است ، کما این که در ماده ۱۴ آمده است: « در هر مرکز گروه های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.

تبصره ۱- به ازای هر ۵۰ نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته می شود.

تبصره ۲- برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد.»

همچنین مقرر شده است که  قاضی ناظر در بازداشتگاه ها بر وضعیت قضایی متهمان نظارت کند و اقدامات لازم به منظور تسریع در آزادی آنان را فراهم سازد و معاضدت قضایی آنان را نیز عهده دار شود.

در همین راستا و برای حل برخی مسائل حقوقی ، رئیس بازداشتگاه طبق ماده ۱۶ مکلف به تأسیس یک شعبه شورای حل اختلاف در بازداشتگاه شده است.

همان طور که ملاحظه می شود ، در یک بازداشتگاه استاندارد در جمهوری اسلامی ، از فضای فیزیکی مناسب برای زندگی انسانی گرفته تا ارتباطات متعارف اجتماعی و حمایت های حقوقی و روان شناختی و … برای متهمان پیش بینی شده است.

به علاوه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، هرگونه شکنجه – چه در بازداشتگاه و چه در خارج آن ممنوع است- و متهمان ، علاوه بر برخورداری قانونی از حقوق فوق الذکر ، متحمل شکنجه نیز نمی شوند.
با توجه به آن چه بر اساس نص صریح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی بدان ها اشاره شد ، سوالی که مطرح می شود این است که چند درصد از بازداشتگاه های موقت در کشور حائز شرایط استاندارد فوق می باشند؟

مشکل بازداشتگاه های ما ، داشتن یا نداشتن دوربین مدار بسته نیست ؛ مشکل ، بی توجهی به قوانین و مقرراتی است که در همین نظام جمهوری اسلامی تدوین شده- مانند آیین نامه مذکور که بسیار انسانی است- ولی توجهی به آنها نمی شود.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال