با اجرای مجازات جایگزین، جمعیت زندان‌ها یک سوم کاهش می یابد

سخنگوی قوه قضائیه یک‌شنبه این هفته اعلام کرد با اجرای مجازات‌های جایگزین تعداد زندانی‌های کشور در سال ۹۴نسبت به سال ۹۳حدود ۲۰درصد کاهش داشته است. حجت‌الاسلام اژه‌ای که البته پیش از این گفته بود باید برای تحقق کامل اهداف این قانون، زیرساخت‌های لازم فراهم شود به اطلاعات بیشتری درباره تعداد زندانیان و جزئیات رسیدن به این کاهش ۲۰درصدی اشاره نکرد. اما اینکه موضوع مجازات‌های جایگزین یکی از محورهای انتخابی سخنگوی دستگاه قضا برای نشست خبری بود نشان از توجه ویژه به این موضوع دارد.

برای پیگیری بیشتر موضوع سراغ سخنگوی اسبق قوه قضائیه رفتیم. دکتر حسین میر‌محمد صادقی که از سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱سخنگوی دستگاه قضا بوده، حالا معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که از حقوقدانان شناخته شده و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز هست، در این گفت‌وگو به سؤال‌هایی درباره مجازات‌های جایگزین حبس پاسخ داده است.

  • در دلایل اصلی عدم‌تحقق کامل مجازات‌های جایگزین در کشور از بی‌میلی قضات و بی‌اعتمادی مردم به این شیوه به‌عنوان مهم‌ترین موانع یاد می‌شود. شما کدام مانع را مهم‌تر می‌دانید؟

برای انجام قانون مجازات اسلامی ۵سال دوره اجرای آزمایشی در درنظر گرفته شده تا در این مدت مشکلات احتمالی، ابهامات و ایرادات مشخص شود. به‌نظرم نگاه مردم و جامعه به این موضوع بسیار مهم‌تر است و باید در همین مدت در جامعه برای اجرای آن فرهنگسازی‌ شود. نگاه مردم به مقوله جزا هم نگاهی حبس‌محور است و اصولا چنین توقعی از قضات دارند. هنوز در نگاه خیلی‌ها اگر یک قاضی در احکام خود حکم به حبس بدهد، کار کشته و اگر مجازات جایگزین را ابلاغ کند ناوارد به حوزه کارش است؛ شبیه همان نگاهی که در حوزه درمان وجود دارد که اگر پزشکی داروی زیاد تجویز کند حاذق و در غیر این صورت بی‌تجربه است.

با فرهنگسازی‌ باید به سمتی پیش برویم که در افکار عمومی مجازات‌های جایگزین حبس به‌معنای فرار محکوم از مجازات نباشد. باید مردم متوجه این موضوع باشند که فردی که بنا به دلایلی مرتکب جرمی شده با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس هم به مجازات در خور جرمی که انجام داده، می‌رسد. این موضوع فرهنگسازی‌ درخصوص مجازات‌ها، در کشور انگلستان انجام شد؛ یعنی درخصوص جرمی خاص به مردم توضیحی ارائه و از آنها پرسیده شد که کدام مجازات برای این نوع جرم مناسب است که ۶۷درصد مردم مجازات حبس را پیشنهاد دادند اما زمانی‌که به آنها درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس توضیحاتی ارائه شد، این آرا به ۵۴درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین با فرهنگسازی‌ می‌توان نظر مردم را نسبت به این نوع مجازات‌ها عوض کرد.

  • آیا مردم حق ندارند چنین تصوری داشته باشند؟ در شرایطی که مجازات‌هایی مثل اعدام که سال‌هاست در کشورمان اجرایی می‌شود، بازدارندگی نداشته است، آنها ممکن است در اثر بخش بودن این شیوه‌های جدید تردید کنند.

باید برای مردم این موضوع را توضیح بدهیم که مجازات حبس معمولا جنبه اصلاحی و تربیتی ندارد. دیده شد افرادی که به زندان محکوم می‌شوند، ‌گویی به مرکز آموزش جرم وارد شده و بعد از آزادی از زندان با دستی پر از انواع جرائم پا به عرصه اجتماع می‌گذارند. به همین دلیل است که در سیستم‌های کیفری به مجازات جایگزین بیش از مجازات حبس توجه شده است. این مجازات‌ها خصوصا اگر برای بزهکاران نوجوان درنظر گرفته شود نتیجه بهتری هم خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی سال ۹۲برای همین مجازات‌های جایگزین، توجه ویژه‌ای کرده. براساس این قانون در مواردی مجازات حبس به جزای نقدی، ‌محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات اجتماعی تبدیل شده است.

  • یعنی معتقدید استفاده از این قانون تأثیر منفی بر هدف مجازت نخواهد داشت؟

بله، همانطور که خودتان هم گفتید، الان که تعداد اعدام‌های مربوط به مواد‌مخدر زیاد است هم می‌بینیم که تأثیری بر کاهش قاچاق نداشته است. پس نمی‌شود گفت اگر مثلا اعدام یا حبس نباشد تأثیر مجازات کم است و اگر باشد تأثیر آن زیاد است. این نوع مجازات‌ها هم می‌تواند تأثیر داشته باشد. مسلما فردی که برای نخستین بار و به‌صورت غیرعمدی مرتکب تخلفی شده، برایش بهتر است که وارد محیط زندان نشود و با متهمان سابقه‌دار هم‌بند نباشد تا برای این فرد قبح زندان ریخته نشود. اما اگر همین فرد درکنار زندانیان سابقه‌دار تحمل حبس کند نه‌تنها قبح زندان برای وی ریخته می‌شود که حتی ممکن است این حبس به جای مجازات، نوعی آموزندگی در جهت خلاف را برای وی داشته باشد و با انواع دیگر جرائم نیز آشنا شود. برای این افراد مطمئنا جایگزین حبس تأثیر مثبتی دارد.

  • روی دیگر سکه قضات هستند. منهای آنهایی که رویکرد حبس‌محور دارند، بسیاری از قضات نیز به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم مثل همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی و یا مثلا کمبود مددکار و ناظر ناچارند به جای مجازات‌های اجتماعی فرد را به جزای نقدی محکوم کنند و در برخی موارد که بزهکار توانایی پرداخت همین مقدار جزای نقدی را هم ندارد، به ناچار وی را به زندان می‌فرستند.
این مطلب را از دست ندهید:  دستگیری دزدان مسلح طلافروشی های غرب ایران

درست است. زمینه اجرای این مجازات‌ها باید فراهم شود. مثلا اگر برای فردی اجرای کارهای عام‌المنفعه به جای حبس درنظر گرفته می‌شود باید زمینه آن فراهم شود و سازمان‌هایی وجود داشته باشند که متهم بتواند کارهای عام‌المنفعه را تحت نظر در آنجا انجام دهد و یا اگر قرار است حبس در منزل باشد باید متهم تحت نظارت الکترونیک باشد که این موضوع هم منوط به در اختیار داشتن ابزار خاص است. باز هم در قانون راهکارهایی برای جایگزین حبس درنظر گرفته شده، مثلا موضوع تعویق صدور حکم که در این صورت قاضی می‌تواند صدور حکم را به عقب بیندازد تا ببیند متهم تا چه اندازه اصلاح می‌شود و بعد از این مدت می‌تواند وی را محکوم به حبس یا مشمول تعلیق در حبس کند. همینطور موضوع آزادی‌های مشروط، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات را می‌توان به جای حبس به‌کار گرفت.

  • با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، چه تعداد از زندانیان کشور کاسته می‌شود؟

آمار رسمی درخصوص زندانیان و نوع جرائم ارتکابی آنها را سازمان زندان‌ها باید اعلام کند. در آن صورت می‌توان گفت که مثلا از این تعداد زندانی چه تعدادشان با توجه به قانون، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شوند و اگر این قانون درباره آنها اجرایی شود، چه تعداد از آمار زندانیان کم می‌شود اما می‌توان گفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا یک سوم زندانیان با اعمال قانون مجازات جایگزین حبس کم می‌شوند.

  • اگر یک قاضی درخصوص یک پرونده که مشمول مجازات جایگزین می‌شود، این مجازات را اعمال نکند، آیا مردم می‌توانند موضوع را پیگیری کنند؟

به‌نظر می‌رسد قاضی درخصوص صدور این احکام مختار است. اما اگر در پرونده‌ای احساس شود که قاضی می‌توانسته این نوع مجازات را صادر کند و به دلایل غیرمحکمه‌پسند این مجازات را اعمال نکرده، متهم پرونده در مقام شاکی می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند اما اصل بر استقلال قاضی در صدور حکم است و هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی را مجبور به اجرای یک حکم کند.

  • این قانون عطف به ماسبق می‌شود

قاعده کلی بر این است که معمولا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، ‌مگر در مواردی که به نفع متهم یا محکوم باشد. به‌عنوان مثال اگر تغییراتی در شیوه رسیدگی به پرونده متهم ایجاد شود، می‌توان از این قاعده استفاده کرد. براساس قانونی جدید مجازات اسلامی در مورد گذراندن یک سوم میزان حبس، مجرمانی که مشمول این قانون بشوند آزاد می‌شوند و برای دیگر زندانیان حتی افرادی که قبلا محکوم شده‌اند نیز باید اجرایی شود، چرا که این قانون به نفع آنهاست و قاعده عطف به ماسبق شامل حال‌شان می‌شود.

مهدیه تقوی‌راد

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره