کمک به هم‌نوعان در مواقع بروز حوادث یکی از معمول‌ترین وظایف انسانی است که هر انسانی با هر دین و ملیتی با آن آشناست، اما رواج برخی رفتارهای ناهنجاز در جامعه، این وظیفه انسانی و اخلاقی را کمرنگ کرده است. یکی از این موارد فیلمبرداری و عکسبرداری از حوادث جاده‌ای یا درگیری‌های خیابانی و انتشار آنها در فضای مجازی است.

دکتر «سیدعلی شاه صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری در همین خصوص می‌گوید: تا چند سال پیش که وسایل، امکانات ارتباطی و برنامه‌های تلفن همراه وفضاهای مجازی گسترش پیدا نکرده بود، اگر خطر یا حوادث غیرمترقبه‌ای برای شهروندان رخ می‌داد، مردم حاضر در صحنه به سرعت برای کمک به مصدوم یاحادثه دیده می‌شتافتند و لحظه‌ای در نجات وی درنگ نمی‌کردند؛ اما کم کم به‌ موازات گسترش و پیشرفت اینگونه وسایل ارتباطی و نبود فرهنگ استفاده صحیح ازآن، حس نوع دوستی وو اخلاق‌گرایی، جای خود را به حس ماجراجویی و به اصطلاح شکار و ثبت تصاویر داغ و انتشار آن در فضای مجازی داد در حدی که به‌صورت یک عادت و فرهنگ غلط در حال فراگیر شدن است.

وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که امروزه نه تنها زندگی شهروندان و به‌خصوص جوانان تحت تاثیر مستقیم این دگرگونی‌ها در فرآیندهای زندگی روزمره قرارگرفته‌اند، بلکه خودِ شهر نیز به مثابهی مکانی جغرافیایی که از طریق فراگردهای اجتماعی به فضای شهری تبدیل می‌شود، تحت تاثیر این دگرگونی‌ها قرار دارد.

مجازات کمک نکردن به دیگران

این حقوقدان می‌گوید: از دریچه قانون نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی، خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، چنانچه کسی شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌ مراجع یا مقامات دارای صلاحیت‌ از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با ‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وی ضمن اشاره به کم‌رنگ شدن اخلاق عمومی در جوامع اضافه‌ می‌کند: هر چند شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می‌کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. بسیاری از مردم دلیل اصلی یاری نرساندن به دیگران را ترس و نگرانی ازمامورین یا ضابطین دادگستری و مشکلاتی می‌دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آن‌ها به مراکز درمانی صورت می‌گیرد؛ به ویژه هنگامی که عاملل  اصلی حادثه متواری شده یا اصولا کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.

مصداق بارز این‌گونه حوادث، تصادفات رانندگی است که معمولاً پس از وقوع آن عده‌ای از رهگذران و دارندگان وسایل نقلیه گرد شخص مصدوم جمع شده و ضمن ضبط تصاویر از طریق تلفن همراه، هریک منتظر اقدام از سوی دیگری است و با نگاه‌های  پرمعنی به یکدیگر می‌فهمانند که کمک به این شخص، در آینده آنان را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد ودست کم، مدتی را باید در کلانتری بگذرانند و محترمانه در بازداشت باشند تا بی‌گناهی‌شان ثابت شود.

شاه صاحبی در همین زمینه تصریح می‌کند: حسب قانون اشخاصی نیز که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع ورزند، میزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای برای آنها تعیین می‌شود؛ مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند.

وی یادآور می‌شود: باید توجه داشت که بر طبق قانون، مأموران انتظامی نمی‌توانند متعرض کسانی شوند که خودشان متهم نیستند بلکه اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رساند و به هر حال همه ما در کمک به همنوع خود مسئول هستیم و نباید از کنار خطراتی که رخ می‌دهد، بی‌تفاوت عبور کنیم که این مهم جز با ارتقای سطح فرهنگ و آموزش همگانی میسر نخواهد بود.

لزوم کمک رسانی به هم نوعان در معرض خطر

محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان محاسبات کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: باید از دو بعد اخلاقی و قانونی به این موضوع نگاه کرد، دراین قضیه وظیفه‌ای انسانی در کمک به همنوع خود داریم که این یک وظیفه اخلاقی است و در دین هم به آن توصیه شده است؛ بنابراین به اعتقاد من این موضوع هم یک تکلیف قانونی و هم یک تکلیف شرعی و انسانی است. وی ضمن تأکید بر لزوم کمک‌رسانی به همنوعان در معرض خطر، می‌افزاید: حتی در برخی منابع فقی آمده است که اگر شخصی در دفاع از شخصی دیگر که در معرض آسیب و خطر قرار دارد دچار انجام عمل جرم شود، جزء موارد دفاع مشروع به حساب می‌آید؛ در بحث دفاع مشروع اجازه داده شده که برای دفاع از مرز و ناموس و جان خود و همچنین برای دفاع از مرز وو  ناموس و جان دیگری، اقدام کنیم و این بیانگر اهمیت دفاع و کمک به دیگران در مواقع خطر است.

این حقوقدان اضافه می‌کند: توجه دین به این موضوع در شرایطی حتی برخی محرمات را نیز مباح می‌کند؛ برای مثال در جریان آتش سوزی یک خانه اگر مسیرهای خروج ساکنان خانه مسدود باشد به ناچار دیوار خانه را خراب می‌کنیم که این در شرایط عادی خراب کردن خانه دیگران خلاف است. دادیار دیوان محاسبات کشور در تشریح ابعاد حقوقی این موضوع هم می‌گوید: قانون مجازات اسلامی، خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی قانون بسیار خوبی است. در این قانون آمده است که چنانچه فردی، شخصی آسیب دیده را مشاهده کرد و به او کمک نکرد این جرم به حساب می‌آید و مجازات در پی دارد. برای مثال اگر در جاده‌ای در حرکت باشیم و ببینیم که خودرویی دچار آتش‌سوزی شده است و نیروهای امدادی هم در صحنه حضور ندارند و با این حال بی‌اعتنا به راه خود ادامه دهیم، موجبات تحقق جرم و تعقیب مراجع قضایی را فراهم کرده‌ایم.

وی معتقد است که این قانون یکی از مترقی‌ترین قانون‌های جمهوری اسلامی ایران است که نشان می‌دهد سلامتی آدمی آنقدر ارزش دارد که اگر کسی بر حسب هر مسئله‌ای از کمک به انسانی خودداری کند، مجرم شناخته خواهیم شد. اسفنانی با اشاره به اینکه در غالب مواردی که افرادی وظیفه شناس وقتی مصدومی را به مراکز درمانی می‌رساندند با بازداشت و گرفتاری مواجه می‌شدند تصریح می‌کند: در قانون، شرایط تعدیل این روند آمده است و باید هرچه سریعتر شرایطی فراهم شود که مردم برای کمک به همنوعان خود دچار ترس از اینکه گرفتار شده و به دردسر بیافتند، نداشته باشند.

وی در خصوص برخی رفتارهای ناهنجار در حوادث همچون گرفتن تصاویر سلفی با حادثه دیدگان و متوفیان نیز می‌گوید: در مواردی که شخص یا اشخصاص حادثه‌دیده فوت شده‌اند، گرفتن تصاویر سلفی یا دیگر تصاویر اگرچه کاری غیراخلاقی است اما نمی‌تواند جرم باشد چراکه جرم انگاری بدون تصریح قانونی مبنایی ندارد. درقانون مجازات اسلامی، درباره خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی گفته شده فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم خوانده می‌شود اما اگر فردی چنین کاری انجام داد، به صرف عکسبرداری از یک فرد در حال احتضار، نمی‌توان وی را مجرم خواند اما ادامه این روند ممکن است جرمی را در پی داشته باشد؛ برای مثال اگر عکس‌ها در فضای مجازی منتشر و برای اشخاصی گرفتاری ایجاد کند، قطعا جرم به حساب می‌آید.

در این میان دکتر «محسن محدث» جرم شناس و قاضی دستگاه قضا، نظرات سایر استاتید را تایید و از نگاه قانونگذار به وقوع چنین جرمی تاکید می‌کند. به گفته وی انسان موجودی اجتماعی است و همین موضوع باعث شده است که در اجتماع زندگی کند. زندگی در جامعه مبانی و اصولی دارد که یکی از آنها کمک به دیگران است که برای ایرانیان از دو جنبه قابل بررسی است اول طبق اصول شرعی و دیگری برخی قوانین که به این موضوع تاکید کرده‌اند. وی می‌گوید: وقتی شهروندی نیاز به کمک دارد سایر شهروندان باید به کمک وی بروند در غیر این صورت علاوه بر بداخلاقی مرتکب جرم نیز شده‌اند.

به گفته این قاضی، از سال ۱۳۵۴ قانونگذار چنین موضوعی را مورد توجه قرارداده و به این شکل از بداخلاقی اجتماعی، یعنی خودداری از کمک به همنوع نگاه ویژه‌ای داشته است. وی ادامه می‌دهد: در آن سال ماده واحده‌ای با عنوان خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تصویب شد؛ این ماده واحده ۴ بند دارد که به طور کلی به این قرار است:

  1. هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
  2. هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌ لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
  3. دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌فوری دارند ایجاد و فراهم کند.
  4. مأموران انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.

محدث ادامه می‌دهد: این موضوع باعث شده است که در قانون بعد از آن و حتی قانون مجازات نیز به این مورد توجه شود و به این ترتیب فرد خودداری کننده کمک در نهایت به زندان خواهد افتاد.

از مأموران نترسید

در این میان مشکلی وجوددارد، سال‌ها قبل وقتی فرد خیرخواهی مصدومی را به مراکز درمانی منتقل می‌کرد به قول معروف پای خودش گیر بود. این مشکل باعث می‌شد در بسیاری از موارد افراد از کمک به حادثه‌دیده‌ها خودداری کنند موضوعی را که قانونگذار متوجه و به قول محدث برطرف شد. در قانون کمک رسانی به مصدمان آمده است که ماموران نیروی انتظامی به هیچ وجه نباید متعرض فردی شوند که مصدومی را به مرکز درمانی رسانده است. این همان موردی است که در بند چهارم ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومان  به آن توجه شده است و پیشتر آن را ذکر کردیم.

زهرا میرزایی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال