بررسی حقوق مالی‌ زنان و قوانینش در جمهوری اسلامی ایران

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
بررسی حقوق مالی‌ زنان

بررسی حقوق مالی‌ زنان ،در نظام حقوق مالی اسلام، به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمامی ابعاد زندگی آنها را در بعد انسانی و معنوی شامل می‌شود. به همین دلیل، حقوق مالی زوجه ( بررسی حقوق مالی‌ زنان ) در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح، در بسیاری از آیات و روایات مطرح شده است. این متون مصونیت قانونی زنان را در موضوعات مالی ( بررسی حقوق مالی‌ زنان ) و اقتصادی به ارمغان می‌آورند تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه بتوانند در مسیر تأمین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند. در قانون مدنی کشور ما روابط مالی زن بعد از ازدواج به ۳ دسته تقسیم می‌شود و نفقه، مهریه و ارث را در بر می‌گیرد. در ادامه به بررسی این حقوق در قوانین کشور می‌پردازیم.

نققه، مهریه و ارث پس از طلاق

«سیدمهدی موسوی شهری» حقوقدان می‌گوید: برابر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنایى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد، از جمله‏ در عده طلاق رجعی و همچنین در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد. در مورد اخیر، زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: مهریه نیز از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد، اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام می‌‏شود، چرا که امروزه مهریه بیشتر ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى می‌‏شود.

به گفته موسوی، ارث نیز فقط در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. وی در این باره می‌گوید: مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن  ( بررسی حقوق مالی‌ زنان ) پس از طلاق به شمار آورد، البته در این زمینه، موارد خاصی نیز وجود دارد.

بررسی حقوق مالی‌ زنان

نگاهی به چند مورد خاص در بررسی حقوق مالی‌ زنان

برابر آنچه گفته شد، زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در ۲ مورد خاص. نخست، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد. البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر می‌‏کند: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.»

بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى می‌‏گیرد:

  1. حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى
  2. حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل
  3. حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا نبخشیده‏ باشد
  4. حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد
  5. حق ارث از دارایى‏ شوهر، در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد، مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.

راهکارهای قانونی مطالبه مهریه

دکتر «عفت همتیان» مدرس دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه مهریه یکی از حقوق مالی زن است، درباره راهکارهای قانونی مطالبه مهریه می‌گوید: چون اسناد رسمی از اعتبار بالایی در قوانین برخوردار است، مدلول اسناد رسمی در خصوص دیون و مطالبات، بدون دریافت حکمی از دادگاه قابل اجراست. بنابراین، چون سند ازدواج از اسناد رسمی است و مهریه در آن ذکر شده است، پس زوجه می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه، به بخش اجرای اسناد رسمی مراجعه و مهریه خود را طلب کند.

این مطلب را از دست ندهید:  کارکردهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه

وی با بیان اینکه روش دیگر مطالبه مهریه مراجعه به دادگاه است، می‌افزاید: معمولاً خانم‌ها این روش را ترجیح می‌دهند، چرا که در این حالت، زن می‌تواند در صورت نبود اموال مرد، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را مطرح کند. گرچه اجرای اسناد رسمی نیز محاسنی مانند نبود هزینه دادرسی و همچنین ممنوع‌الخروج کردن مرد را دارد. در ضمن، زن می‌تواند همزمان مقداری از مهریه خود را از دادگاه و تعدادی را هم از اجرای ثبت درخواست کند.

بعضی حقوق مالی دیگر

همان‌طور که گفته شد، علاوه بر مهریه، تکالیف مالی دیگری مانند نفقه، اجرت‌المثل و نحله نیز در عقد نکاح وجود دارد. «محمد میررستمی» حقوقدان در این باره توضیح می‌دهد: نفقه فقط در عقد دائم مطرح می‌شود و در عقد منقطع (موقت) نیست، مگر اینکه شرط شده باشد. نفقه شامل مسکن، خوراک و پوشاک و همه احتیاجات زن است، البته متناسب با شئون وی. نحوه مطالبه آن هم از ۲ طریق کیفری و حقوقی است. به گفته وی، اجرت‌المثل ایام زوجیت هم یکی از قوانین حمایتی برای بانوان است. عده‌ای معتقدند چنین چیزی در شأن زن نیست و زنان کارهایی مثل آشپزی و نگهداری فرزند را تکلیف اخلاقی خود می‌دانند. به همین دلیل، بعضی طلب اجرت‌المثل را برای زن خفت‌بار می‌دانند. اما باید توجه کرد که این قوانین حمایتی است که قانون‌گذار آن را با شرع تطبیق داده است.

رستمی درباره نحله نیز می‌گوید: وقتی مرد می‌خواهد زن را طلاق دهد، قانون به قاضی اجازه داده است از باب احسان و نیکوکاری، مرد را راضی کند که از مال خود، علاوه بر مهریه و نفقه، به زن بذل (بخشش) کند. این بذل را «نحله» می‌گویند. نحله با اجرت‌المثل تفاوت‌هایی دارد:

  • نحله برخلاف اجرت‌المثل در ایام زندگی مشترک قابل مطالبه نیست.
  • در تعیین نحله وسع زوج، ملاک عمل است در حالی که در اجرت‌المثل دستمزد متعارف عمل محاسبه می‌گردد. به عبارت دیگر اجرت‌المثل حکم وضعی و نحله حکم تکلیفی است و بدیهی است زوج در صورت عدم استطاعت از پرداخت نحله معاف است در حالیکه این معافیت در اجرت‌المثل وجود ندارد و ذمه زوج تا هنگام پرداخت مشغول است.
  • در تعیین نحله به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است نیز توجه می‌شود.

بررسی حقوق مالی‌ زنان

ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است

ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در بررسی حقوق مالی‌ زنان  بیان می‌دارد: «‌دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، نفقه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد ‌می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره