آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی در روند قضایی کشور

قطعا برایتان پیش آمده که در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفتر شعبه های دادگاه ها با این موضوع برخورد نموده اید که متصدی امر، دعوای شما را مالی یا غیر مالی معرفی کرده ومتناسب با آن، شما را مکلف به پرداخت هزینه های طرح دعوا یا هزینه دادرسی نموده است.

برای شرح دعاوی مالی و غیر مالی و تقسیم بندی آن باید بگوییم که اصطلاح دعوا با مفهوم حق ارتباط زیادی پیدا می‌کند، اگر حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است، مالی باشد یعنی پس از صدور رای به نغع خواهان، مالی که قابل تبدیل به پول باشد بدست او برسد، دعوایی که برای آن مطرح می‌شود مالی خواهد بود و اگر این حق غیرمالی باشد، یعنی پس از صدور رای، دستاورد خواهان را نتوان به پول یا مال تبدیل کرد، دعوای مربوط به آن نیز غیرمالی خواهد بود. در واقع، دعاوی مالی به طور مستقیم نشانگرآثار مالی می‌باشند و دعاوی غیرمالی نیز اگرچه ممکن است به صورت غیرمستقیم نشانگر آثار مالی باشد اما این آثار به طور غیرمستقیم مالی را ایجاد نمیکند.

به عبارت ساده تر «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می‌شود اعم از اینکه قابل ارزیابی و تبدیل به پول باشد یا نباشد ولی در دعوای غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه قرار نمیگیرد ».

مفهوم حق مالی و غیرمالی

برای روشن شدن مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی، باید مفهوم حق مالی و غیرمالی نیز مورد بررسی قرار داد. حقوق‌دانان برجسته‌، حق مالی را حقی می‌دانند که اجرای آن به صورت مستقیم برای دارنده‌ حق، منفعتی را به وجود می‌آورد که این منفعت قابل تقویم به پول می‌باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به یک خانه که مستقیماً برای دارنده‌ آن ارزش پولی دارد. در مقابل، حق غیرمالی را به حقی تعریف نموده‌اند که اجرا و اِعمال آن به صورت مستقیم منفعتی را به وجود نمی‌آورد که قابل تقویم به پول باشد؛ هر چند می‌تواند به صورت غیرمستقیم چنین منفعتی را به وجود آورد. به عنوان مثال حق زوجیت یک حق غیرمالی است و در عین حال به صورت غیرمستقیم آثار و منافعی مالی همچون نفقه یا توارث را داراست. به عبارت دقیق تر، در حقوق غیرمالی ممکن است حق مورد ادعا جنبه‌ مالی نیز داشته باشد اما جنبه‌ غیرمالی آن بر جنبه‌ مالی آن ارجحیت دارد.

مفهوم حق مالی و غیرمالی

جدا سازی دعاوی مالی و غیر مالی دارای چه آثاری می‌باشد؟

بر تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی اثرات ذیل مترتب است:

  • طبق بند ۳ ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط دادخواست را تعیین نموده است، خواهان دعوا در دعاوی مالی باید بهای خواسته را تعیین کند ولی در دعاوی غیرمالی چنین تکلیفی را بر عهده ندارد.
  • طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در خصوص دعاوی غیرمالی همیشه قابل تجدیدنظرخواهی هستند اما احکام صادره در دعاوی مالی معمولا زمانی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند که خواسته‌ دعوا یا ارزش آن از سیصد هزار تومان باشد. در خصوص فرجام‌خواهی نیز طبق بند یک ماده‌ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی احکامی که در آن‌ها خواسته‌ی دعوا بیش از دو میلیون تومان باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در خصوص دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون صرفاً تعداد محدود ومشخصی از این دعاوی قابل فرجام‌خواهی هستند.
  • خواهان مکلف است در دعاوی مالی هزینه‌ دادرسی را در مرحله‌ بدوی براساس ارزش یا بهای خواسته‌ دعوا و در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی و واخواهی براساس میزان محکومٌ‌ٌبه بپردازد. این در حالی است که در دعاوی غیرمالی میزان هزینه‌ی دادرسی به صورت مقطوع در قانون بودجه‌ی هر سال مشخص می‌شود.

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی کدام‌اند؟

با توجه به آثار واقع بر تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی، شناخت دعاوی در مرحله‌ اقامه‌ دعوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با این حال با توجه به این‌که قانون‌گذار ضابطه‌  مشخصی را برای شناسایی دعوای مالی از غیرمالی بیان ننموده است، میان قشرحقوق‌دانان در برخی از مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف‌نظرها در عمل به مراحل رسیدگی نیز سرایت کرده و موجب شده است که بین قضات دادگاه‌ها نیز در خصوص برخی از دعاوی نظرات متفاوتی صادر گردد. این اختلاف‌نظرها بعصا موجب شده است که دیوان عالی کشور نیز مداخله نموده و از طریق صدور  آرای وحدت رویه نسبت به رفع این اختلاف نظرها همت گمارد. به عنوان نمونه در دعوای اعسار از پرداخت هزینه‌ دادرسی و اعسار از محکومٌ‌به، هرچند جنبه‌ مالی آن غلبه دارد و حتی اداره‌ حقوقی قوه قضاییه نیز با تکیه بر رویه‌ قضایی حاکم اعلام نموده بود که دعوای اعسار از مصادیق دعاوی مالی می‌باشد، ولی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۲ در رأیی که با اتفاق آراء نیز صادر شده، آن را از مصادیق دعاوی غیرمالی بر شمرده است.
جدای از تفاوت موجود در میان آراء حقوقی، در ادامه به برخی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق این قبیل دعاوی اشاره مینماییم.

مصادیق دعاوی مالی:

دعوای مطالبه‌ی خسارت، دعوای مطالبه وجه، ،دعوای مطالبه‌ی وجه‌التزام قراردادی، دعوای مطالبه‌ی سهم‌الارث، دعوای اثبات مالکیت، دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای مطالبه مهریه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اقاله و فسخ قرارداد، دعوای اخذ به شُفعه، ، دعوای استرداد جهیزیه و هدایای نامزدی و …

مصادیق دعاوی غیر مالی:

دعوای طلاق، دعوای اثبات زوجیت، دعوای حضانت، دعوای اعسار، دعوای تصرف عدوانی، دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، دعوای اثبات شناسنامه، دعوای اثبات تابعیت، دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر به استثنای مطالبه‌ی اجور(همانند دعوای فسخ اجاره یا تخلیه‌ی عین مستأجره)، دعوای صدور حکم موت فرضی، دعوای الزام به ثبت ولادت، دعوای ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه و …

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی کدام‌اند؟

هزینه دادرسی دعاوی مالی به چه صورت است؟

مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه اوراقی که به دادگاه‌ها تقدیم می‌شود که هزینه آرای دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون بیان میدارد: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.

هزینه دادرسی دعاوی مالی به چه صورت است؟

یکی از مسائل مهمی که درباره جداسازی دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، الزام به پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش و بهای خواسته دعوی مربوط می‌شود.

گاهی مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها یا مسئولین دفاتر خدمات ، دعوا را بر خلاف نظر خواهان، مالی می‌دانند و معمولا قرار رد دادخواست به علت نقص آن از لحاظ پرداخت نشدن هزینه دادرسی صادر می‌شود. گاهی نیز مساله به صورت دیگری نمود پیدا می‌کند. مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها بدون توجه به دعوای مطروحه اشتباها اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی می‌نمایند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد های کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات زیادی را نیز در مرحله تجدید نظر بوجود می‌آورد.

هزینه دادرسی طرح دعوا و ارسال دادخواست های مالی در مرحله نخستین، ۳و نیم % ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی از رای بدوی و واخواهی ۴ونیم % محکوم به و در مرحله فرجامخواهی ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ۵و نیم % ارزش خواسته میباشد ، علاوه بر این هزینه ها، هزینه ثبت دادخواست و برگه ها و … در دفاتر خدمات الکترونیک نیز می بایست پرداخت گردد .

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، سایر مقالات ما را، در پایگاه خبری یاسا دنبال بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *