جرم آدم ربایی دارای جنبه عمومی است؟
کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس
عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که
مصلحت بداند او را تعزیر می کند.» بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، حتی در صورتیکه شاکی رضایت داده باشد.