دانستنی های مهم پیرامون قرار وثیقه

قرار تامین کیفری وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است تا هر زمان که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است که به موجب آن صادرکننده قرار از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، حاضر گردد و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد. در واقع قرار وثیقه یکی از قرار های متنهی به بازداشت است و اگر متهم نتواند به میزان تعیین شده برای خود وثیقه مهیا کند، بازداشت خواهد شد. در این قرار تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می توانند از عهده آن برآیند.

تودیع وثیقه از طرف متهم و شخص ثالث

در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ الزامی مبنی بر تودیع وثیقه توسط متهم وجود ندارد و لازم نیست وثیقه معرفی شده متعلق به خود متهم باشد. بلکه اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور او در مرجع قضایی اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است.

درصورتی که پرداخت وثیقه از سوی خود متهم انجام گیرد ولی وی در موعد مقرر در مرجع قضایی حضور پیدا نکند، مال مورد وثیقه توسط بازپرس به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه متهم دلایل موجه برای عدم حضور خود به مرجع قضایی ارائه کند، مورد وثیقه ضبط نخواهد شد.

در حالتی که تودیع وثیقه توسط شخص ثالث صورت می گیرد و متهم بنا به درخواست مرجع قضایی در موعد مقرر حضور پیدا نکند، وثیقه گذار ظرف مدت بیست روز فرصت دارد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. اگر وثیقه گذار در مدت زمان تعیین شده نتواند متهم را به دادسرا احضار کند، ضبط وثیقه از سوی بازپرس یا دادستان صورت می گیرد.

تمایل برخی از مقامات تحقیق بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بگذارد تا درصورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر نمودن او در دسترس باشد. با این حال، سهولت دسترسی به شخص ثالث نباید مانع از قبول تودیع وثیقه توسط خود متهم گردد. بنابراین گاه برخی از مراجع تحقیق پس از صدور قرار وثیقه از قبول وثیقه ای که متهم معرفی می کند، خودداری نموده و وی را ملزم به معرفی شخص ثالثی برای تودیع وثیقه می کنند که تخلفی آشکار از مقررات قانون است.

قرار وثیقه

اموال واجد شرایط برای وثیقه آزادی

باتوجه به بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال غیر منقول یا منقول معرفی کرده است. ضمانت نامه بانکی، وجه نقد و اموال منقول به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی کمتر مورد استقبال قرار می گیرند و اموال غیر منقول برای تودیع وثیقه استفاده بیشتری دارند. بنابراین اموال غیر منقول رایج ترین شکل تودیع وثیقه برای متهمین به شمار می روند که سند مالکیت آنها به مراجع قضایی ارائه می شود.

پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد، ابتدا لازم است ارزیابی ارزش مال توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد. پس از اعلام نظر کارشناس چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد، در مورد اموال منقول عین مال ضبط شده و در خصوص اموال غیر منقول، مراحل توقیف ملک به اداره ثبت اسناد و املاک محول می شود.

قرار وثیقه

مواد قانونی مرتبط با قرار وثیقه

تعدادی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما به قرار وثیقه اشاره دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری:  در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری: مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری: درصورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری: کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏ تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏ شود.

ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری: خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

قرار وثیقه

سوالات متدوال

تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برای آزادی موقت متهم برعهده چه مقامی است؟

برعهده مرجع قضایی صادر کننده قرار وثیقه می باشد

درصورتی که ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد تکلیف چه خواهد بود؟

مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری به وثیقه گذار مسترد می شود

درخواست صدور قرار وثیقه به منظور آزادی موقت متهم توسط چه کسی انجام می شود؟

توسط خود متهم یا اشخاص ثالث صورت می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *