مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

شماره۶۳۳۳/هـ ۵/۲/۱۳۸۸ باسمهتعالی گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف : مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۲۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله درینجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهی گردید. ب : گزارش پرونده احتراماً معروض میدارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پروندههای کلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس میگردد : ۱- حسب محتویات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوجدرهشوری طی قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند : نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه مینـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاهعمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاهکیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت میپذیرد. ۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زریندشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل رأی صادر نموده است: در خـصوص اختـلافنظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاههای کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف میگردد. که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج : نظریه دادستان کل کشور با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کلکشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکتکننده در جلسه اعلام مینمایم : مقدمتاً به استحضار میرساند در بند « ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهدبود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشتهای مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا میباشد. برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام میدارد«... : هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.» ملاحظه میگردد در این متن مطلق اختلافنظر مطرح است ممکن است این اختلافنظر فیمابین دادستان و بازپرس مربوط به پروندههایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلامشده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود....» در تبصره یک از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام مینماید: « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده میشود....» ملاحظه میفرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاههای تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام میدارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود، رسیدگی میگردد. از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه میگردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاههای کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاههای کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاههای جنایی که معادل دادگاههای کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشتهاند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاهها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف مینمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب مینماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاههای کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد . نظریه : با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشارهای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاههای کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمینمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب مینماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید مینمایم. د- رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینة قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد . این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازمالاتباع است.
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟