منع اشتغال زن از جانب شوهر

طبق قوانین موضوعی حق اشتغال زن و کار کردن او به عنوان حقی پذیرفته شده برای زوجه بوده و زوج نمی تواند زوجه را از انجام کاری که باتوجه به موقعیت اجتماعی زوجه منافاتی با حیثیت اجتماعی او یا زوج نداشته منع کند مگر با ارائه ادله ای که بتواند خلاف آن را اثبات کرده و سپس خواستار منع اشتغال زوجه، از دادگاه بشود. هر چند قانون گذار این حق را برای زوج به رسمیت شناخته ولی مرد نمی تواند از حق خود سواستفاده کرده و زوجه را به ترک کردن شغلی که به آن مشغول است وادار نماید. در این غیر این صورت زوجه می تواند به استناد قواعد مسئولیت مدنی زوج را ملزم به جبران خسارت های مالی که بر اثر رها کردن شغلش به او وارد شده بنماید.

حدود اختیارات زوج در منع اشتغال زوجه

با توجه به اطلاق ماده 1117 قانون مدنی و طبق نظریه مشورتی اعلام شده حتی در فرضی که زوج پیش از ازدواج از شغل زن مطلع بوده و نسبت به آن مخالفتی نداشته باشد و یا به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح این شرط را پذیرفته باشد؛ باز هم اختیار ممانعت زوجه از اشتغال را خواهد داشت و در صورت اثبات ادعای زوج مبنی بر اینکه شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین بوده و احراز آن برای دادگاه حکم به ممانعت از اشتغال زوجه صادر خواهد شد. از زمان صدور حکم دادگاه زوجه باید از حرفه ای که در آن مشغول بوده صرف نظر کرده و کار خود را ترک کند. در صورتی که ممانعت کند و به کار خود علی رغم دستور دادگاه ادمه بدهد احکام  قانونی راجع به عدم تمکین بر او بار شده و زوجه ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نمی باشد.

موارد منع زوجه از اشتغال

شاید نتوانیم به صراحت گفت که منظور قانون گذار از مفهوم امور منافی مصالح خانوادگی و حیثیت چیست و نتوان ضابطه ای را برای تشخیص آن ارائه نمود اما شاید بتوان گفت که منظور از آن اموری باشد که سبب سستی بنیان خانواده و یا موجب گردد که زن نتواند به انجام وظایفی از جمله نگهداری و تربیت فرزندان که در حیطه اهم وظایف بوده بپردازد و یا با موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن و یا شوهر منافات داشته و موجب خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی زن و یا مرد شود که قانون گذار در پاره ای از موارد آن را بیان داشته است اما همان گونه که در ماده 18 قانون حمایت خانواده تصریح گردیده احراز اینکه آیا ادله ای که توسط زوج در رابطه با منع اشتغال زوجه به دادگاه ارائه گردیده قابل قبول بوده یا نه تشخیص آن با دادرس می باشد و در صورت عدم اثبات آن حکم به ابطال دادخواست صادر خواهد شد

در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال، زوجه به طور مطلق از انجام هر کاری منع می گردد؟

چنانچه بر اساس حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال زوجه از حرفه ای که مغایرت آن در محکمه احراز شده زوجه در شغل دیگری غیر از حرفه ای که به حکم دادگاه از انجام آن منع شده است، مشغول به کار شود؛ نمی توان حکم صادره دادگاه مبنی بر عدم اشتغال را راجع به آن اعمال نمود و زوجه را از شغل فعلی خود منع نمود مگر اینکه زوج طی دادخواستی جداگانه منع اشتغال زوجه را پس از احراز شرایطی که در مفاد ماده 1117 قانون مدنی بیان شده از دادگاه تقاضا نماید.

حق اشتغال برای زنان

آیا زوج می تواند بدون ارائه حکم دادگاه خواستار منع اشتغال زوجه گردد؟

هر چند قانون گذار طبق ماده 5011 قانون مدنی حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او بوده اما نمی تواند شخصا بدون تایید دادگاه مانع از اشتغال زوجه به حرفه ای که در آن مشغول بوده شود و با مراجعه به محل کارش و بدون گرفتن حکم منع اشتغال از دادگاه او را از کار کردن منع کند بلکه موظف است طی تقدیم دادخواستی مبنی بر عدم اشتغال زوجه به دادگاه ادعای خود را مطرح و با محرز شدن ادعای زوج مبنی بر مغایر بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیات برای دادگاه حکم به منع اشتغال زوجه صادر و سپس زوج می تواند با مراجعه به محل کار زوجه و ارائه حکم صادره دادگاه مبنی بر عدم اشتغال زوجه به طور قانونی او را از حرفه ای که در آن مشغول به کار بوده منع کند و زوجه نمی تواند با رجوع مستقیم به کارفرما قبل از اینکه حکم ممنوعیت را از دادگاه گرفته باشد مراجعه و از کارفرمای زوجه منع اشتغال او را بخواهد. چنانچه زوجه طی حکم صادره قطع همکاری ننمود و طی اعلام دادگاه به فعالیت خود ادامه بدهد شوهر می تواند اقدام به گرفتن حکم عدم تمکین زوجه از دادگاه بنماید.

غیر قابل تاثیر بودن ممنوعیت اشتغال زوجه راجع به اشخاص ثالث

تعهدات زوجه در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال در مقابل کارفرما باطل می شود اما در مقابل اشخاص ثالث چنانچه بر اثر ممنوعیت زوجه از اشتغال خسارتی وارد شده باشد زوجه باید در صدد جبران آن برآید.

دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

  • خواهان: زوج
  • خوانده: زوجه

به خواسته تقاضای عدم اشتغال زوجه که توسط زوج با ارائه ادله ای از زوج که بیانگر منافات داشتن شغل زوجه بوده می تواند دادخواستی مطرح و او را از ادامه کار منع نماید. زوج می تواند طرح درخواست خود را دردادگاه خانواده محل اقامت زوجه که همان اقامتگاه زوج می باشد، مطرح کند مگر اینکه زوجه اقامتگاه مستقلی داشته باشد که در این حالت دادگاه محل اقامتگاه زوجه صالح به رسیدگی می باشد که زوج می تواند خواستار منع اشتغال زوجه گردد و چنانچه ادله ارائه شده توسط زوج توسط دادگاه تایید گردد، حکم به منع اشتغال زوجه صادر می گردد.

اما در فرضی که دادگاه حکم به منع اشتغال را تایید کرده اما زوجه همچنان به کار خود ادامه داده و کار خود را ترک نکند ناشزه محسوب شده و زوج می تواند ضمن دادخواست منع اشتغال زوجه به دادگاه درخواست الزام به تمکین زوجه را مطرح کند. با صادر شدن صدور حکم عدم تمکین نفقه ای به زوجه تعلق نخواهد گرفت. و قابلیت اجرای حکم صادره دررابطه با منع اشتغال زوجه، تنها راجع به شغلی است که شوهر راجع به آن طرح شکایت نموده و خواهان منع اشتغال زوجه از کاری که به آن مشغول بوده می باشد.

اشتغال زنان

قانون گذار حق اشتغال زن را طبق قوانین متعددی جز در مواردی که به اقتضای زن بودن از اشتغال به آن مشاغل به حکم قانون منع شده است به رسمیت شناخته و زوجه می تواند حسب تجربه خود در هر حرفه ای که  مغایرتی با موازین اسلامی و اخلاق حسنه نداشته باشد، بتواند مشغول به کار بشود اما راجع به اشتغال زن متاهل قانون گذار سخت گیری کرده و کار کردن زوجه را منوط به رضایت زوج می داند و حتی در فرضی که زوجه در حرفه ای مشغول به کار بوده که زوج به آن رضایت داشته چنانچه شرایطی پیش بیاید که به نوعی بنیان خانواده را سست و زن را از انجام وظایفی که طبق قانون بر عهده او می باشد، بازدارد؛ قانون گذار این حق را برای زوج به رسمیت شناخته که بتواند خواهان منع اشتغال زوجه گردد.

چنانچه زوجه کارمند دولت بوده و زوج به آن علم و آگاهی داشته آیا می تواند خواستار منع اشتغال زوجه از دادگاه شود؟

از آن جایی که حصول شرایط منع اشتغال ماده 1117 قانون مدنی در رابطه با شغل زوجه در سازمان های دولتی فرضی غیر ممکن است اما موجب سلب حق زوج در منع اشتغال زوجه نبوده و در صورت تایید آن توسط دادگاه حکم به منع اشتغال صادر خواهد شد.

آیا کارفرما می تواند به صرف مخالفت زوج از عدم اشتغال زوجه، به قرارداد کار منعقد شده خاتمه دهد؟

کارفرما پیش از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر عدم اشغال زوجه نمی تواند به خاتمه یافتن قرارداد کار حکم داده و مانع کارکردن زوجه در محل کارش گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *