کسر بودجه ادارى (غیرمعقول)
این‌گونه کسر بودجه در نتیجه فقدان برنامه‌ریزی، سازماندهى و نظارت و کنترل صحیح ادارى صورت مى‌پذیرد، نبود سه مؤلفه فوق منجر به عدم هماهنگى در کار و حیف و میل بیش از اندازه در دستگاه‌هاى دولتى خواهد شد. یکى از مهم‌ترین عوامل ایجاد کسر بودجه در دستگاه‌هاى دولتی، بزرگ شدن دولت‌ها است. بزرگ شدن دولت‌ها موضوعى نیست که فقط در کشورهاى در حال توسعه دیده شود، بلکه کشورهاى بزرگ صنعتى و حتى کشورهاى بزرگ سرمایه‌دارى نیز با آن سر در گریبان هستند. صاحبنظران معتقد هستند عواملى که سبب به‌وجود آمدن یک دولت مى‌شود، در واقع همان عواملى هستند که در بزرگ شدن دولت‌ها مؤثر هستند. آدام اسمیت براى دولت وظایف مشخصى را برمى‌شمرد. (۱) به گفته او دولت سه وظیفه دارد:
- اول: حفاظت از جامعه در برابر تجاوزات ملل دیگر
- دوم: حفاظت از تک‌تک افراد جامعه در برابر بى‌عدالتى‌ها یا سرکوبى‌هاى سایر افراد جامعه
- سوم: انجام دادن کارها و ایجاد سازمان‌هائى که بخش خصوصى توان آن را ندارند و یا از ایجاد آنها سرباز مى‌زنند.
- چهارم: انجام دادن کارها و ایجاد سازمان‌هائى که بخش خصوصى توان آن را ندارند و یا از ایجاد آنها سرباز مى‌زنند.
با توجه به سه وظیفه فوق، مى‌بینیم که کسر بودجه ادارى بیشتر در سومین وظیفه دولت‌ها مطرح است یعنى در یک جمله مى‌توانیم آن را در دولت سالارى ـ Bureaucracy خلاصه نمائیم نتیجه‌اى که دولت‌سالارى براى دولت‌ها دارد، تبدیل کردن دولت‌ها به‌عنوان کارفرماى نهائى (Employer of the Last Resort) است. تبدیل شدن دولت‌ها به کارفرماى نهائی، باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد، چرا که دولت‌ها همه کارها را خودشان به انجام مى‌رسانند و براى انجام رساندن کارها، چاره‌اى جز استخدام مجدد را ندارند و به این ترتیب هزینه‌هاى ادارى افزایش پیدا مى‌کند و افزایش هزینه‌هاى ادارى بدون افزایش درآمدها منجر به کسر بودجه ادارى مى‌گردد. دومین عامل کسر بودجه ادارى ممکن است در نتیجه سیستم غلط و نامتناسب کسب درآمدهاى عمومى باشد.
یکى از سیستم‌هاى نامتناسب کسب درآمدهاى عمومی، اجراء قانون مالیات بر تعاون ملی است. ظرفیت درآمدى مالیات بر تعاون ملى عملکردى بسیار ضعیف در ایران داشته است. آمارها نشان مى‌دهد که بالا بودن هزینه‌هاى اجرائى این مالیات واقع بر ۱۰ درصد، درآمد حاصل از آن بوده است و این نشان‌دهنده عدم توجیه کافى براى اجراء آن است. همچنین از آهنگ کندى برخوردار بوده است، به‌طورى که در سال ۱۳۶۸، اولین سال اجراء این قانون، کل مبلغ کسب شده ۱۰،۲۰۶ میلیون ریال، در سال ۱۳۶۹، ۱۱،۹۹۲ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۰، ۱۳،۶۸۳ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۱، ۱۱،۹۲۷ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۲، ۱۱،۶۲۴ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۳، ۱۱،۸۶۳ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۴، ۱۰،۱۱۷ میلیون ریال و در سال ۱۳۷۵، ۴۰۰۰ میلیون ریال بوده است. سومین عامل کسر بودجه ادارى ممکن است در نتیجه انتخاب سیستم مالیاتى غیرکارآمد بوده باشد. بدین‌صورت که ممکن است سیستم مالیاتى کشور، با وضع اقتصادى و اجتماعى دولت‌ها هماهنگ نباشد. در حقیقت به این نوع کسر بودجه کسر بودجه غیرمعقول ادارى مى‌گویند و باید در رفع آن برنامه‌ریزى‌هاى عقلائى صورت پذیرد.
کسر بودجه ناشى از تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى (اقتضائی)
یکى از مهم‌ترین تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى کشورهاى در حال رشد در سال‌هاى اخیر خصوصى سازى است. خصوصى‌سازى به‌عنوان یکى از مؤلفه‌هاى کاهش حجم تصدى دولت‌ها مطرح است و باعث کوچک‌تر شدن دولت‌ها مى‌گردد. کاهش حجم تصدى دولت به مرحله اجراء و عمل درنمى‌آید، مگر آنکه با برنامه‌ریزى‌هاى مدون و دقیق و عقلائى بوده باشد. این کشورها نمى‌توانند از طریق خصوصى‌سازى به موفقیت‌هائى نائل شوند، چرا که اکثر این کشورها از مشکلات ساختارى رنج مى‌برند. بسیارى از این کشورها، هنوز در مرحله ساختار دچار مشکل هستند و تا ساختار اقتصادى خودشان را حل ننمایند، نمى‌توانند دست به تعدیل اقتصادى (خصوصى‌سازی) بزنند. به‌هنگام به مرحله اجراء درآوردن سیاست خصوصى‌سازی، در این کشورها به‌طور خودکار کسرى بودجه مطرح مى‌شود، چرا که کسرى بودجه در بطن تغییرات اوضاع و احوال اقتصادى کشورهائى است که مشکل ساختارى دارند. این کشورها چاره‌اى ندارند، جز اینکه به تثبیت اقتصادى فکر نمایند و پس از تثبیت اقتصادى دست به تعدیل اقتصادى بزنند و تا زمانى‌که مرحله تثبیت را پشت سر نگذارند، کسرى بودجه مثل به دنیا آمدن تصاعدى حیواناتى چون سگ در نظام خلقت خواهد بود.
از نگاهى دیگر مى‌توانیم تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى را در سیکل دوران‌هاى اقتصادى جستجو نمائیم. دوران‌هاى اقتصادى از نظر مراحل ترقى به بهبود و رونق و از نظر مراحل تنزل به بحران و رکود تقسیم مى‌شود که مجموع آنان را یک سیکل اقتصادى مى‌گویند.
استفاده از سیاست‌هاى انقباضى و انبساطى هر چند یکى از ضرورت‌هاى دوران‌هاى اقتصادى است، لیکن بعضى از وظایف دولت در کلیه مراحل دوران‌هاى اقتصادى لازم است، هر چند منجر به کسرى بودجه ادارى مى‌گردد، از آن جمله مى‌توان به استقرار نظم و برقرارى امنیت دولت‌ها اشاره کرد و در مراحل ترقى و تنزل چاره‌اى جز اجراء استقرار نظم و برقرارى امنیت ندارد و در حقیقت تعطیل‌بردار نیست.
استفاده بهینه از نوسانات فصلى درآمدهاى دولت‌ها است. از جمله نوسانات فصلى مى‌توان به قیمت نفت در ایران اشاره کرد. وکیل زمانى‌که قیمت نفت سیر نزولى را مى‌پیماید، دولت‌هاى عاقل باید از صدور بى‌رویه نفت جلوگیرى نمایند و به عوض به صادرات غیرنفتى روى بیاورد، هر چند در این تغییر (تغییر از درآمد نفتى به درآمد غیرنفتی) کسرى بودجه‌اى براى دولت به بار بیاید، چرا که در بلندمدت مى‌توان این کسرى را جبران نمود.
کسرى بودجه ناشى از سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى (معقول)
اکثریت کشورهاى در حال توسعه از سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى رنج مى‌برند. سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانی، سرمایه‌بر و هزینه‌بر هستند و سرمایه‌بر و هزینه‌بر بودن باعث عدم تعادل در بودجه کل کشور خواهد شد، عدم تعادل به‌علت ضعف توانائى مالى جامعه بوده و این ضعف قدرت مالى به‌صورت کسر درآمد بروز مى‌کند که در مالیه جدید به‌عنوان کسر بودجه معقول شناخته شده است، بعضى از صاحبنظران کسر بودجه سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى را کسر بودجه نمى‌دانند، زیرا مخارج سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى را هزینه‌هاى تولیدى مى‌دانند که در بلندمدت منجر به افزایش تولید ناخالص ملى خواهد شد.
یکى از منابع تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى انتشار اوراق قرضه دولتى است، چرا که تورم‌زا نبوده و سیستم بهینه‌اى را در جامعه ایجاد مى‌نماید.
سرمایه‌گذارى عمرانى به نفع کشورهاى در حال توسعه است ولى در بلندمدت. در کوتاه‌مدت اقشار آسیب‌پذیر به‌دلیل ضعف بنیهٔ مالى با مشکلات سر در گریبان هستند و در کوتاه‌مدت باید با حمایت‌هاى دولتى آنها را در صحنه اقتصادى نگه داشت.
