قوانین و مقررات

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری| رسیدگی به عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه

ماده 100 قانون شهرداری ها

” مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند”.

در صورت خلاف این ماده همان طور که  در ماده 100 اشاره شد از عاملان آن جلوگیری می شود و جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

  • کمیسیون ماده 100 شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری می باشد.
  • محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد.
  • کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از مراجع اختصاصی  خارج از دادگستری می باشد.
  • اعضای تشکیل دهنده آن : نمایندگان وزارت کشور , دادگستری , نماینده شورای اسلامی  ,  نماینده شهرداری
  • در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد  و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

روند اجرایی  کمیسیون ماده 100 شهرداری

  • پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد.
  • در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است.
  • شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.
  • مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند .
  • رای این کمیسیون قطعی می باشد.

انواع تخلفات ساختمانی

  1. تخریب : حکم تخریب در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
  2. اخذ جریمه : در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
    در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
  3. تخلف تراکم اضافی : تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
    1 – تخریب
    الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه  پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع  خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد.
    2 – رای به اخذ جریمه
    کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
  • الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
  1. خیابانهای اصلی
  2. خیابانهای فرعی
  3. کوچه بن باز
  4. کوچه بن بست
  • ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
  • ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
  • د – نوع حوزه استفاده از اراضی
  1. مسکونی باشد
    که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ها را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.
  2. تجاری ، صنعتی و اداری باشد
    در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
  3. تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
    این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
    جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
  4. تجاوز به معابر شهر
    در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
    در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
  5. تخلف عدم استحکام بنا
    چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام 100 می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
  6. تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
    اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
    اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
    منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
    تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
  7. تغییر کاربری
    چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م 100 مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
    اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
    لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
    نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
    یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری

آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطابق بند 2 ماده 10 دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

تهیه و تدوین : واحد تحریریه

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

‫3 دیدگاه ها

  1. کمسیون ماده 100 شهرداری ها به دلایل عقلانی زیر یک قانون کاملا غیر قانونی و درقیقا در جهت تضییع حق شهروندی می باشد:
    1-عدول از قوانین هر ارگانی به هر عنوان و به هر دلیل و هر قیمتی تخلف بوده و مسئولین مربوطه مکلف به جلوگیری از آن هستند.
    2-ساخت و ساز اگر قانونی باشد که هست و اگر قانونی نباشد باید و صددرصد تخریب شود زیرا ساخت و ساز غیرقانونی و خلاف قوانین شهرداری مصداق بارز تجاوز به حقووق دیگر شهروندان است. مثلا کم کردن تعداد پارکینگ و پرداخت جریمه با رأی کمسیون ماده 100 یعنی اشغال خیابان از سوی ساکن واحد بدون پارکینگ که دقیقا تجاوز به حقوق شهروندی دیگران است.
    3- این ماده راهی آشکار در افزایش رواج رشوه دهی و رشوه گیری در بین سازندگان و مسئولان امر می باشد.
    4- این ماده سازندگان را تشویق به انجام هر گونه خلافی که به سود آنها باشد می نماید. چرا که مطمئن هستند سودی که از این خلاف نسیبشان می شود بسیار بیشتر از مبلغ جریمه ای است که در صورت محکوم شدن باید بپردازند یا رشوه ای که خواهندپرداخت.
    5- این ماده موجبات افزایش شکاف طبقاتی را فراهم نموده است.
    6- حتی اگر میزان جریمه خلافی بیشتر از سوداصل از تخطی از قوانین شهرداری باشد باز هم تجاوز به حقوق سایر شهروندان صورت می گیرد.
    بنابر این معلوم نیست با کدام منطق عقلی یک چنین ماده خطرناکی ایجاد شده و مسئولان امر نیز درباره عواقب خطرناک آن که بابی و روزنه ای برای رشوه دادن و رشوه گرفتن و تضضیع حقوق شهوندی است هیچ وقت حرفی نمی زنند. بنابر این لازم است که این ماده بکلی از قوانین ساخت و ساز حذف شود و بناهای خلاف به هر میزانی که باشد تخریب گردد.
    البته اگر تخلف در ساخت و ساز فقط در حریم نقشه ساختمان صورت گیرد و به حریم شهری و حقوق شهروندی لطمه وارد نکند(مثل جابجایی حمام با دستشویی یا اضافه کردن مساحت اتاق به بالکن و…) این ماده می تواند در حد جریمه کاربرد داشته باشد.

  2. باسلام من میخواهم بررویه یک ساختمان چهار طبقه یک پلوت وسه طبقه یک طبقه دیگر بزارم متراژ زیر بنا 110 متر است میتوانم به ان پروانه یا خلاف درست کنم بره ماده صد لطفن راهنمایی کنید متشکر

  3. درصورتی که دیوان عدالت اداری هم رای تخریب بده، باز جای اعتراض داره؟ اگه نه سازنده من که طبق قرارداد نتونسته پایان کار بگیره و با توجه به افزایش چند برابری مسکن که موجب ضرر شدید من میشود رو چجوری میتونم محکوم کنم و آیا میتونم خسارت بگیرم و به حقم برسم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان