طلاق: مسیرها، مدت و حقوق مالی

این پرتکرارترین سؤال است و صادقانه‌ترین پاسخ این است که مدت قانونی ثابتی وجود ندارد. آنچه مدت را تعیین می‌کند این‌هاست:

• مسیر: توافقی کوتاه‌ترین است چون مرحلهٔ اثبات ندارد. طلاق از طرف زن طولانی‌ترین است، چون باید عسر و حرج یا ترک انفاق اثبات شود.
• ابلاغ به طرف مقابل: اگر نشانی درست نباشد یا طرف در دسترس نباشد، ابلاغ و سپس مسیر غیابی، ماه‌ها اضافه می‌کند.
• نوبت دادگاه و مرکز مشاوره: در شهرهای مختلف یکسان نیست.
• تعداد خواسته‌ها: اگر مهریه، نفقه و حضانت هم‌زمان مطرح شوند، پرونده سنگین‌تر و کندتر می‌شود.

دو عدد قانونی که ثابت‌اند: گواهی عدم امکان سازش سه ماه اعتبار دارد (ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده) و عدهٔ طلاق سه طُهر است (ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی). به هر منبعی که مدت قطعی کل پرونده را عدد می‌دهد مشکوک باشید.

هزینه با کیست؟ هزینهٔ دادرسی را کسی می‌پردازد که دادخواست می‌دهد. در طلاق توافقی معمولاً طرفین توافق می‌کنند چطور تقسیم شود. هزینهٔ ثبت طلاق در دفترخانه بر عهدهٔ مرد است، چون اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت آن تکلیف اوست؛ مگر در طلاقی که به درخواست زن و با وکالت انجام می‌شود که عملاً زن پرداخت می‌کند. حق‌الوکاله جداست و تابع تعرفه و توافق است.

پیش از رسیدگی، پروندهٔ طلاق به مراکز مشاورهٔ خانواده ارجاع می‌شود و نوبت‌دهی و پیگیری این مرحله از طریق سامانهٔ تصمیم انجام می‌گیرد. هدفش بررسی امکان سازش است و گذراندنش اجباری است؛ نتیجهٔ آن به دادگاه اعلام می‌شود. این مرحله را جدی بگیرید: نرفتن یا بی‌توجهی به آن، فقط پرونده را عقب می‌اندازد.

مرد برای طلاق نیازی به اثبات دلیل ندارد، اما مسیر اداری‌اش کوتاه نیست:

1. ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
2. ارجاع به داوری: هر طرف یک داور معرفی می‌کند و نظر داوران به دادگاه اعلام می‌شود (مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده).
3. تعیین تکلیف حقوق مالی زن: مهریه، جهیزیه، نفقهٔ گذشته و آینده و در صورت وجود شرایط، اجرت‌المثل یا نحله (ماده ۲۹).
4. صدور گواهی و مراجعه به دفترخانه برای ثبت — ظرف سه ماه.

تا زمانی که حقوق مالی زن پرداخت یا برایش ترتیبی داده نشود، ثبت طلاق در عمل انجام نمی‌شود. این تنها اهرم واقعی زن در طلاق یک‌طرفهٔ مرد است.

«حق طلاق» در قانون ما یک حق مستقل نیست؛ منظور وکالت در طلاق است: مرد به زن وکالت می‌دهد که خودش را مطلقه کند. دو شکل دارد: شرط ضمن عقد در همان عقدنامه، یا وکالت‌نامهٔ رسمی محضری که بعداً داده می‌شود. وکالت می‌تواند مطلق باشد یا مشروط به تحقق شرطی مثل اعتیاد یا ترک زندگی.

مزیتش این است که زن برای طلاق نیازی به اثبات چیزی ندارد و مسیر کوتاه می‌شود. نکتهٔ مهم: وکالت با بلاعزل بودن معنا پیدا می‌کند؛ وکالت ساده قابل عزل است. و وکالت در طلاق، مهریه را از بین نمی‌برد — این‌ها دو چیز جدا هستند و «کدام بهتر است» سؤال درستی نیست: هرکدام کار خودش را می‌کند.

خلع طلاقی است که زن به دلیل کراهت از شوهر، مالی — معمولاً تمام یا بخشی از مهریه — را می‌بخشد تا مرد طلاق دهد. نکتهٔ کلیدی که اغلب اشتباه فهمیده می‌شود: خلع نیاز به رضایت مرد دارد؛ اگر مرد نپذیرد، مسیر زن همان طلاق قضایی و اثبات عسر و حرج است.

خلع طلاق بائن است، اما تا وقتی زن در عدّه است می‌تواند از بذل خود رجوع کند و در این صورت طلاق به رجعی تبدیل می‌شود. اگر کراهت از هر دو طرف باشد، طلاق مبارات است و مبلغ بخشیده‌شده نباید از مهریه بیشتر باشد.

غیابی یعنی طرف مقابل با وجود ابلاغ قانونی در جلسات حاضر نشده و لایحه‌ای هم نفرستاده است. غیبت او مانع رسیدگی نیست: دادگاه رسیدگی می‌کند و رأی غیابی می‌دهد.

• شرط اصلی: ابلاغ قانونی انجام شده باشد. اگر نشانی طرف مقابل را ندارید، دادخواست با درخواست نشر آگهی پیش می‌رود.
• اعتراض: رأی غیابی قابل واخواهی است؛ طرف غایب پس از ابلاغ مهلت دارد به همان دادگاه اعتراض کند و همین، مدت پرونده را طولانی می‌کند.
• مدارک: همان مدارک طلاق عادی، به‌علاوهٔ مستندات مربوط به نشانی و ابلاغ.

طلاق غیابی مسیر جداگانه‌ای نیست؛ همان مسیر توافقی یا یک‌طرفه است که یکی از طرفین در آن حاضر نشده.

پیش از نزدیکی، قواعد مالی فرق می‌کند: زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) و عدّه ندارد (ماده ۱۱۵۵)، یعنی بلافاصله می‌تواند ازدواج کند. نفقهٔ گذشته اگر پرداخت نشده باشد همچنان قابل مطالبه است.

مسیر رسیدگی همان مسیر عادی است: توافقی، یا یک‌طرفه با همان شرایط. آنچه در عمل فرق می‌کند سرعت است، چون معمولاً اموال مشترک و فرزندی در میان نیست.

• مهریه: وجه رایج به نرخ روز (تبصرهٔ ماده ۱۰۸۲)؛ در طلاق پیش از نزدیکی، نصف آن (ماده ۱۰۹۲).
• نفقهٔ معوقه: دین است و از بین نمی‌رود.
• اجرت‌المثل یا نحله: در طلاق به درخواست مرد، بابت کارهایی که زن شرعاً موظف به آن نبوده (تبصرهٔ ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده).
• شرط تنصیف دارایی: اگر در عقدنامه امضا شده و طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.
• جهیزیه: مال زن است و هر زمان قابل استرداد؛ سیاهه مهم‌ترین دلیل است.

«طلاق بدون مهریه» یعنی زن مهریه را می‌بخشد تا کار جلو برود. این یک معامله است، نه یک الزام قانونی؛ اگر در ازای چیزی است، همان چیز باید در سند نوشته شود.

حضانت تا هفت‌سالگی — دختر و پسر — با مادر است و پس از آن با پدر؛ در اختلاف، دادگاه با معیار مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۸۲). والدی که حضانت ندارد حق ملاقات دارد و دادگاه ترتیبش را تعیین می‌کند (ماده ۱۱۷۴). نفقهٔ فرزند جدا از نفقهٔ زن و بر عهدهٔ پدر است. جزئیات در حضانت و ملاقات فرزند.

• عدّهٔ طلاق در ازدواج دائم سه طُهر؛ اگر زن به اقتضای سن عادت ماهانه نبیند، سه ماه (ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی).
• زن باردار تا وضع حمل (ماده ۱۱۵۳).
• زنی که نزدیکی نکرده و زن یائسه عدّه ندارند (ماده ۱۱۵۵).

در عدّهٔ طلاق رجعی، زن همچنان مستحق نفقه است و از خانهٔ مشترک بیرون رانده نمی‌شود.

• ثبت در شناسنامه: طلاق در شناسنامهٔ هر دو ثبت می‌شود؛ در طلاق پیش از نزدیکی، صدور شناسنامهٔ المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قابل درخواست است.
• ازدواج مجدد: زن پس از پایان عدّه می‌تواند ازدواج کند؛ مرد محدودیت عدّه ندارد.
• محرمیت: با طلاق، رابطهٔ زوجیت پایان می‌یابد؛ مادرزن و دامادِ سابق همچنان محرم می‌مانند.
• مهریه: بعد از طلاق هم قابل مطالبه است و با گذشت زمان از بین نمی‌رود.
• رجوع: در طلاق رجعی، مرد در مدت عدّه می‌تواند بدون عقد تازه بازگردد.