دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی‌قانونی این‌ها ارکان قوه‌ قضائیه هستند. ارکانی که هر کدام به‌تنهایی جایگاهی خطیر و بااهمیت در نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند. نگاهی گذرا به این سازمان‌ها و نهادهای مربوطه گستردگی دستگاه قضا و البته وظایف بسیار سخت آن را نمایان می‌کند. قطعا هر دستگاهی که بزرگ‌تر وو گسترده‌تر می‌شود نظارت بر آن هم سخت‌تر می‌شود و اگر نقش نظارت و نهادهای نظارتی آن را نادیده بگیریم شاهد یک مجموعه به‌هم‌ریخته و کاملا نامنظم خواهیم بود. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر «ابراهیم حاتمی» مدرس حقوق اساسی، جایگاه این قوه را بررسی می‌کنیم.

  • قوه قضائیه را تعریف کرده و وظایف آن را ذکر کنید؟

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. براساس این اصل وظایف قوه ‌قضائیه عبارت است از:

  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
  3.  نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
  5.  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
  • رئیس این قوه چگونه و برای چه مدت انتخاب می‌شود؟ وظایف وی چیست؟

براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه‌قضائیه در تمامی امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه ‌قضائیه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است. در قانون ۸ وظیفه اساسی برای رئیس قوه‌ قضائیه شمرده و لیست شده است که عبارت است از:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل۱۵۶٫ (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان ‌عالی کشور و دادستان کل
  4. نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌ عالی کشور برای مدت پنج سال. (بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)؛
  5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور (براساس اصل ۱۶۰  قانون  اساسی)؛
  6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون  اساسی)؛
  7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۳ قانون  اساسی)
  8. و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه‌قضائیه است. (براساس اصل  ۱۷۴ قانون  اساسی)
  • فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود باید شرایطی داشته باشد؟

ریاست قوه‌قضائیه براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر باشد.

  • کدام ارکان زیر مجموعه این قوه به حساب می‌آید؟

دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی‌قانونی این‌ها ارکان قوه‌قضائیه هستند و هر کدام تعریف و سیستم مربوط به خود را دارند.

  • دادگستری را یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه نام بردید، این مرکز چه وظایفی دارد، مسئول آن کیست و چگونه انتخاب می‌شود؟

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوطه به روابط قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر‌قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

  • بالاترین مقام‌های دادگاه و دادسرای دیوان‌عالی کشور چه کسانی هستند؟

در رأس تشکیلات دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان ‌عالی کشور قرار دارد که دیوان‌عالی کشور و دادستان کل کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. براساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه‌قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان ‌عالی کشور به منظور نظارت برر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه ‌قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود.

  • نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده است که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه‌قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. این مقام در حال حاضر چطور تعریف می‌شود؟

براساس تعاریف کنونی می‌دانیم که «دادستان کل کشور، مقام عالی قضایی است که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی‌العمومی در گستره کشوری است که به‌منظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می‌کند؛ به‌موجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه‌قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوان‌عالی کشور به مدت ۵ سال منصوب می‌شود. دادستانن کل، در رأس دادسرای دیوان‌عالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می‌پردازد. تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور در یک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول شده است. بنابراین تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی‌العمومی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.»

  • چند نوع محکمه وجود دارد؟

به موجب قانون اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرائم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‌ای، دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارت است از:

  1. محاکم و دادسراهای عمومی که به جرائم عمومی رسیدگی می کند.
  2. محاکم و دادسراهای نظامی ذکر دو نوع محکمه فوق در قانون اساسی دلیل بر حصر محاکم به دو دسته عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصول۱۵۹ و۱۵۸ می توان تشکیلات لازم یا دادگاه های دیگری به موجب قانون ایجاد کرد. چنان که درحال‌حاضر دادگاه ها و دادسراهای انقلاب نیز در کنار سایر تشکیلات قوه‌ قضائیه وجود دارد.
  • محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی‌هایی دارد؟

براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

  • چه رویه‌ای بر محاکمات حاکم است؟

براساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

  • اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها به چه معنی است؟

براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

  • آیا به استناد قانونی که دیرتر وضع شده است، می‌توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟

براساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

  • احکام دادگاه‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. (از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می‌شود که قاضی نمی تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم کند.)

  • رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟

براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین  می‌کند. البته به تازگی نیز قانون جرم سیاسی مصوب شده است که تکلیف را بیش از پیش روشن می‌کند.

  • در دستگاه قضایی دو دسته نیرو وجود دارد، ‌اداری و قضایی آیا در قانون اساسی شرایط احراز این سمت پیش‌بینی شده است یا اینکه رئیس قوه قضاییه خود این شرایط را احصا می‌کند؟

براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به ‌وسیله قانون معین می‌شود. البته در قانون اساسی سایر موارد مرتبط با کار قضا لیست شده است. مثلا براساس اصل ۱۶۴، قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به ‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستانن  کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات براساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

  • نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟

در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد؛ یکی روش انتخاب است چنان که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم فدرال به وسیله مردم انتخاب می شوند یا در سوییس، ۱۴ قاضی فدرال را قوه مقننه انتخاب می کند یا در جمهوری مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان که در انگلستان، تمامی دادرسان با نظارت فائقه قاضی القضات منصوب می شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه‌قضائیه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. (براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی)

  • قاضی می‌تواند از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع کند؟

براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.

  • قضات دادگاه‌ها اختیار خودداری از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را دارند؟

براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه ‌ها مکلفند از اجرای تصویب ‌نامه‌ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

  • اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می‌شود؟

براساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر‌ این صورت خسارت به ‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

  • در پایان لطفا درباره دو نهاد دیگر که زیر مجموعه نهاد قضایی فعالیت دارند یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور بفرمایید.

براساس اصل ۱۷۳، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه ‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه ‌قضائیه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. در اصل ۱۷۴ نیز تکلیف سازمان بازرسی معلوم شده است، حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه‌ قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

حنانه سماواتی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.86 (7 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

۱ نظر

  1. آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام احتراما به فکر مردم فقیر باشید اینجانب چند جلسه به دادگاه رفته ام مجبورم چند جلسه دیگر هم بروم ولی به خاطر بی پولی مجبور شدم به بهانه ای که محکمه پسند بود همه پی گیری های قضایی ام را تعطیل کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال