ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مربوط به تعدد جرایم و رسیدگی همزمان به آنها است. بر این اساس، در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.

دکتر «حسین میرمحمد صادقی» مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است مقررات تعدد در ماده ۱۳۴ در هر حال در مقایسه با قانون قدیم شدیدتر است و دست قاضی را برای حکم به حداقل مجازات می‌بندد. به اعتقاد وی، طبق این ماده، برخورد قانون با کسی که تعدد جرم دارد، به مراتب سنگین‌تر از فردی است که مرتکب یک جرم شود. در ادامه، وی به سؤالاتی در این زمینه پاسخ می‌دهد.

فلسفه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از نظر شما چیست؟

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در موضوع تعدد جرم است و در واقع، این ماده به شرایطی می‌پردازد که فردی بیش از یک جرم انجام دهد و بخواهیم به طور همزمان به همه آنها رسیدگی کنیم. در مورد تعدد جرم، حکمی که درباره حد و جرایم موجب حد و قصاص است با حکم درباره جرایم موجب تعزیر متفاوت است. ماده ۱۳۳ نیز درباره تعدد جرایم حد و قصاص است و حکم این است که مجازات‌ها با هم جمع می‌شوند. به فرض، اگر کسی شرب خمر و سرقت انجام دهد، هر دو جرم مستوجب حد است و هر دو مجازات نسبت به او اعمال می‌شود.

همچنین، اگر کسی چند نفر را به قتل برساند، به تحمل چند مجازات قصاص محکوم می‌شود. اما در جرایم موجب تعزیر در ماده ۱۳۴ آمده است که لزوما مبنای جمع مجازات‌ها نیست. فلسفه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این است که برای مواردی که افراد بیش از یک جرم قابل تعزیر مرتکب شده‌اند و می‌خواهیم به تمامی آن جرایم به طور همزمان رسیدگی کنیم، تعیین تکلیف کند.

آیا قانونگذار در نوشتن این ماده دچار خطای محاسباتی نشده است؟

خیر، دچار خطا نشده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ معیاری که مقنن ذکر کرد این بود که اگر در جرایم قابل تعزیر متعدد مشابه باشند. مثلا اگر یک نفر چند کلاهبرداری یا چند خیانت در امانت انجام می‌داد، یک مجازات برایش اجرا می‌شد و قاضی می‌توانست آن مجازات را تشدید کند. البته ایراد قانون این بود که میزان تشدید را مشخص نکرده بود. اما اگر جرایم قابل تعزیر متفاوت بودند، همه مجازات‌ها با هم جمع می‌شدند. مثلا اگر فردی مرتکب کلاهبرداری، سرقت مستوجب تعزیر و یک خیانت در امانت می‌شد، هر ۳ مجازات جمع می‌شدند و قاضی برای هر یک باید مجازاتی جداگانه تعیین می‌کرد و آن فرد به تحمل همه مجازات‌ها محکوم می‌شد.

معیار ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، تشابه یا عدم تشابه جرایم نیست، بلکه ضابطه را بر عدد گذاشته است؛ یعنی اینکه اگر مرتکب تا سه جرم انجام داده باشد، برای تعیین مجازات آن یک ضابطه تعریف کرده و اگر بیش از سه جرم موجب تعزیر باشد، ضابطه دیگری برای آن تعیین شده است.

آیا قصد قانونگذار این بوده که مجرم به خاطر جرایم متعددش  مجازات بیشتری تحمل کند یا به دلیل اینکه تعدد جرم داشته است، مجازاتش از حد معمول هم کمتر باشد؟

به طور قطع مجازات مجرم بیشتر خواهد شد. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی تا سه جرم موجب تعزیر انجام دهد و بیش از سه مورد نباشد، قاضی متعهد و ملزم است که برای هر جرم حداکثر مجازات را تعیین کند، در حالی که اگر فردی یک جرم انجام دهد، قاضی می‌تواند از حداقل تا حداکثر هر مقدار را که متناسب می‌بیند مشخص کند. به طور مثال، اگر کسی سه مورد خیانت در امانت انجام می‌دهد، مجازاتش برای هردومورد۶ ماه تا ۳ سال حبس است و چون بیش از یک مورد مرتکب جرم شده است، قاضی باید برای هر کدام حداکثر مجازات یعنی ۳ سال را مشخص کند.

در فرض دیگر، اگر کسی هم مرتکب کلاهبرداری شود که مجازاتش یک تا ۷ سال حبس است و علاوه بر آن، خیانت در امانت هم انجام داده باشد که مجازاتش آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است و یک سرقت تعزیری هم مرتکب شود که مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس است، طبق قانون، قاضی باید برای کلاهبرداری ۷ سال، برای خیانت در امانت ۳ سال و برای سرقت مستوجب تعزیر هم ۲ سال حبس را تعیین کند. بنابراین، از میان این سال‌ها اشد مجازات اجرا می‌شود.

به طور طبیعی، قانونگذار اشد مجازات را برای کسی که چند جرم انجام داده تعیین کرده است و در این مورد قاضی باید حداکثر را تعیین کند. برای فردی که یک جرم انجام دهد، قاضی بین حداقل تا حداکثر اختیار دارد، اما اگر تعداد جرایم بیش از سه جرم باشد، قانونگذار در این موارد کمی سخت‌گیرتر است و می‌گوید اگر تعداد جرایم ارتکابی چهار مورد باشد، در اینجا باید برای هر جرم حداکثر تا ۵۰ درصد هم اضافه تعیین کند؛ یعنی اگر مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس باشد، قاضی می‌تواند ۳ تا ۴/۵ سال تحمل حبس تعیین کند.

باز برای جرم دوم هم تا ۵۰ درصد بیشتر، برای جرم سوم و چهارم هم می‌تواند تا ۱/۵ برابر حداکثر مجازات تعیین کند و از میان آنها مجازاتی که بالاتر و سنگین‌تر از همه باشد اجرا می‌شود، زیرا وقتی آن حکم بالاتر اجرا شود، مجازات‌های سبک‌تر هم در دل آن اجرا خواهد شد. طبق ماده ۱۳۴ این قانون، با کسی که تعدد جرم دارد، برخورد شدیدتری می‌شود تا فردی که یک جرم انجام داده است.

آیا قانونگذار سخت‌گیری لازم را در تعیین مجازات‌ها در نظر گرفته است؟

بله، قانونگذار برای چند جرم مجازات بیشتری را تعیین کرده است. اگر کسی یک جرم انجام دهد، قانونگذار مجازاتی بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس را برایش در نظر گرفته است. اما اگر بیش از یک جرم انجام شود تا سه مورد، قانونگذار قاضی را موظف کرده است که برای هر جرم حداکثر مجازات را تعیین کند. اگر هم تعداد جرایم بیش از سه مورد باشد، باید حداکثر تا ۵۰ درصد مجازات تعیین شود که از میان همه آنها بیشترین مجازات اجرا می‌شود. در واقع، مجازات‌های کمتر هم در دل آن مجازات سنگین اجرا می‌شود.

ندا طلایی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال