بررسی نقش مجازات زندان در ارتباط با کاهش جرایم

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
قرار تأمین خواسته

هدف حبس به عنوان یکی از مجازات‌های سالب آزادی، تلاش برای دور نگه‌داشتن مجرمان خطرناک از جامعه و تلاش برای اصلاح آنها در فرآیند زندان است؛ اما در سال‌های اخیر، حبس به عنوان مجازاتی برای جرایم کوچک و بزرگ مطرح شده و طیف گسترده‌ای مجرمان، حتی اگر برای اولین بار مرتکب جرم شده بودند، راهی زندان می‌شدند و در این رهگذر، هم جمعیت کیفری به حد بی‌سابقه‌ای رشد کرد و هم زندان‌ها در رویکرد تربیتی خود دچار اشکال شدند. در چنین شرایطی تغییر رویکرد در‌ مواجهه با مجازات حبس به عنوان یک ضرورت طرح و پیگیری شد.

در حالی که به گفته برخی روسای دادگستری استان‌ها، زندان نه تنها افراد مجرم را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی‌دارد که حتی به واسطه تخریب هویت فرد و مشکلاتی که برای خانواده زندانی ایجاد می‌کند، می‌تواند سرمنشاء مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری باشد، در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین در جرایم خرد و غیرعمد، یکی از سیاست‌های جدی و دارای اولویت خواهد بود.

زندان، مجازات کارآمدی نیست

رئیس کل دادگستری کرمان برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند، حبس مجازات مناسبی برای مجرمان است، تاکید می‌کند که زندان جرایم را کاهش نمی‌دهد؛ به طوری که ورود ۷۰ درصد زندانیان به زندان برای اولین بار و بدون سابقه قبلی وارد زندان می‌شوند. یدالله موحد، زندان را  در مواردی عاملی مخرب برای هویت فردی می‌دانند و معتقد است که مجازات حبس مسئولیت‌پذیری افراد زندانی را در قبال خانواده و ارزش‌های اجتماعی  تضعیف می‌کند. بنابراین اندیشیدن راهکاری برای جایگزینی زندان با مجازات‌های دیگر در دستورالعمل‌های قوه قضائیه بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. در‌عین‌حال، نقش پیشگیری از وقوع جرم با کاهش بیکاری و دریافت آموزش‌های مختلف در زمینه مواد مخدر نیز برای کاهش تعداد زندانیان بسیار پر رنگ است.

انتخاب مجازات‌های متناسب با جرایم راهی برای کاهش جمعیت کیفری

بر این اساس رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می‌گوید که انتخاب مجازات‌های متناسب با جرایم ارتکابی توسط قضات، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد. حجت الاسلام محمدصادق اکبری معتقد است که نباید همیشه مجازات‌ تنبیهی  باشد به طوری که گاهی می‌توان با تعیین برخی مجازات‌ها به اجبار فرد را مجبور کنیم تا اطلاعاتی در زمینه‌ جرم خود به دست آورد تا از تکرار مجدد آن پیشگیری شود.

وی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از موضوع‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سالیان متمادی می‌داند و می‌گوید: پس از رهنمودهای مقام‌معظم رهبری دستورالعمل جامعی تحت عنوان دستور‌العمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از‌سوی ریاست قوه‌قضائیه ابلاغ شده است، و بر لزوم بسیج همه امکانات در دادگستری استان هرمزگان و دیگر دستگاه‌های متولی امور زندانیان به منظور تحقق این هدف تاکید شد. وی با اعلام این مطلب که تعداد زندانیان محبوس در زندان‌های استان در فروردینن ماه سال گذشته، ۶ هزار و ۵۷۴ زندانی بوده است، می‌افزاید: این تعداد در فروردین ۱۳۹۵ به ۶ هزار و ۲۴۷زندانی کاهش یافته است و این آمار حاکی از کاهش ۳۲۷ نفری جمعیت زندانیان استان هرمزگان به نسبت مدت مشابه سال قبل و در نتیجه کاهشش جمعیت کیفری زندان‌های استان است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر لزوم توجه مستمر به حفظ و ارتقای سلامت دستگاه‌قضایی و مبارزه با مفاسد و برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان، تصریح می‌کند: بدون تردید پایبندی به سلامت و تقوا‌ در عملکرد، هدف‌گیری آرمان‌های بلند و پرهیز از محافظه‌کاری و و اقدام شجاعانه و حساسیت در‌برخورد با مفاسد، مهمترین شاخص‌های انقلابی بودن دستگاه‌قضایی است. وی با تأکید معظم‌له بر لزوم  توجه و اهتمام هر‌چه بیشتر به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری  زندان‌ها، اظهار می‌کند: زندان‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس با  توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و دستور‌العمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان که از‌سوی ریاست قوه‌قضائیه صادر شده است، اولویت راهبردی دستگاه‌‌قضایی استان هرمزگان است.

این مطلب را از دست ندهید:  وازکتومی چیست و آیا وازکتومی نوعی جرم به شمار می رود؟

حجت الاسلام اکبری در ادامه بر لزوم توجه ویژه قضات، به اجرای این دستور‌العمل با استفاده از نهادهای قانونی چون تعیین مجازات‌های‌ متناسب با جرایم و همچنین توجه ویژه به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در آرای صادره تأکید می‌کند. وی در ادامه از نهادهای قانونی چون اعطای آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و صدور قرارهای وثیقه و کفالت به‌عنوان تعدادی از نهادهای قانونی جایگزین حبس و بخشی از راهکارهایی موثر به منظور دستیابی به هدف کاهش جمعیتت  کیفری زندان‌ها نام می‌برد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان می‌کند: انتخاب مجازات‌های متناسب با جرایم ارتکابی توسط قضات، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ایفا می‌کند. وی همچنین از اهتمام ویژه و برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی دادگستری استان هرمزگان به‌منظور افزایش روند دیدار و سرکشی از زندان‌ها توسط قضات و مسئولان قضایی، با هدف شناسایی زندانیان مستحق و رسیدگی به مسایل و مشکلاتشان خبر می‌دهد و در ادامه بر پیگیری روند بازدید از زندان ها از سوی رؤسا و دادستان‌هایی حوزه‌های قضایی استان هرمزگان را یادآور شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری زندان را محلی برای اصلاح مجرمان و متخلفان عنوان و تصریح می‌کند: منظور از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های  استان به هیچ عنوان رهایی مجرمان سابقه دار و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه نیست، بلکه هدف از  اجرای این بخشنامه، امکان برخورداری زندانیان مستحق از فرصتی مجدد به منظور اصلاح، بازگشت به جامعه و خدمت و همچنین کاهش جمعیت ورودی زندان‌ها از طریق پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است.

وی با اعلام خبر جذب و به‌کارگیری ۱۴ نفر از قضات جدید با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و به منظور تکمیل کادر قضایی دادگستری استان هرمزگان در سال ۱۳۹۵، ابراز امیدواری می‌کند: با آغاز به کار این قضات، گامی موثر برای تسریع در روند رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان برداشته شود. رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان، جدیت قضات دادگستری استان هرمزگان در حفظ حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطان، رسیدگی دقیق به پروندهها، تعیین مجازاتت  متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری برای افزایش بهره‌وری و ارتقاء عملکرد دادگستری استان برشمرد.

مجازات‌ها باید متناسب با جرم باشد

رئیس کل دادگستری لرستان بیان می‌کند: آگاهی بخشی مهمترین وظیفه رسانه‌هاست و آشنایی مردم با جرایم و مجازات‌ها حق آنهاست‌، باید مجازات‌ها هم متناسب با جرم باشد و هم به‌نحوی باشد که اساس نهاد خانواده متزلزل نشود. جعفر بدری بیان می‌کند: نباید فقط به صرف مجازات‌، انتظار جرم‌زدایی داشته باشیم بلکه با‌اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه این مشکلات را می‌توان مهار کرد. وی در ادامه می‌افزاید: آگاهی بخشی مهمترین وظیفه رسانه‌هاست وآشنایی مردم با جرایم و مجازات‌ها حق آنهاست، بایستی مجازات‌ها هم متناسب با جرم باشد و هم به نحوی باشد که اساس نهاد خانواده متزلزل نشود. وی در ادامه بیان می‌کند: دو هدف مهم تامین امنیت و اجرای عدالت از جمله وظایف ذاتی دستگاه‌ قضایی و انتظامی است که آثار عملکرد مطلوب این مهم برکات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را در بر دارد مضاف بر اینکه ایجاد اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاههای قضایی و انتظامی را سبب می‌شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *