شرکت ها

قانون ثبت شرکتها و دیدگاه قانون تجارت درباره ی ثبت شرکت‌ها

دیدگاه قانون تجارت درباره ی ثبت شرکت‌ها

مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسىی که شامل ده ماده مى‌باشد درباره ی قانون ثبت شرکتها و بعداً اصلاح گردیده است و نکات مهم آن را به‌شرح زیر مى‌توان نام برد.

  • برابر قانون مزبور کسانى‌که به‌عنوان نمایندگى یا مدیریت شعبه شرکت‌هاى خارجى در ایران به امور تجارتى یا صنعتى یا مالى اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ثبت آنها اقدام ننموده باشند به تقاضاى دادستان و به حکم محکمه ابتدائى تهران، به جزاى نقدى از ۵۰۰ الى هزار تومان محکوم خواهند شد.
  • علاوه بر مجازات نقدى پس از صدور حکم براى هر روز تأخیر به پنج الى پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
  • هرگاه حکم قطعى شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیرى نماید.
    و در ماده ۹ آن تصریح گردیده که براى اجراء این قانون از طرف وزارت عدلیه نظام‌نامه‌هاى لازمه تنظیم خواهد شد در نظام‌نامه‌هاى مزبور باید راجع به مسائل زیر صریحاً تعیین تکلیف شود.
  • اشخاصى که باید اظهارنامه را به ثبت بدهند معلوم گردند.
  • نکاتى که در اظهارنامه باید قید شود
  • اوراق و مدارکى که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه بشود.
  • نکاتى که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد
  • طرز ثبت شعب یا نمایندگى‌هاى جدید
  • اعلاناتى که پس از ثبت باید به‌وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به‌عمل آید
  • تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه
  • شرکت‌هاى خارجى در صورتى مى‌توانند در ایران به فعالیت ادامه دهند که:
    اولاً: در کشور خودشان قانون آنها را به رسمیت شناخته باشد
    ثانیاً: در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند

قانون ثبت شرکتها

لازم به ذکر است که ماده ۱۰ قانون مزبور در مورد حق ثبت شرکت‌ ها است که در تاریخ ۳۰/۱۲/۶۲ اصلاح گردیده و حق ثبت براساس تعرفه جدیدى معین و مشخص مى‌باشد.

  1. هر شرکتى که در ایران تشکیل مى‌شود و مرکز اصلى آن در ایران است ایرانى محسوب مى‌گردد.
  2. شرکت‌هاى خارجى که بخواهند در ایران به امور تجارتى یا صنعتى یا ادارى فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند. قانون ثبت شرکتها و هرگاه در مهلت‌هائى که به‌وسیله مراجع قضائى تعیین مى‌شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزاى نقدى از ادامه فعالیت آنها جلوگیرى خواهد شد.
  3. حق‌الثبت شرکت‌هاى ایرانى و خارجى برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

در قانون تجارت راجع به تأسیس و ثبت شرکت‌هاى سهامى عام و تعهدات مؤسسین و اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسى نکاتى در ماده ۶ قید گردیده است که در بحث نحوه تشکیل شرکت‌هاى سهامى عام بیان گردیده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان