قرارداد، تنظیم قرارداد، وکیل متخصص قرارداد

جدایی از اینکه قرارداد نویسی را یک علم بدانیم یا یک هنر، آنچه مشخص است این است که نوشتن قرارداد مستلزم رعایت کلیات و اصولی است که از آن به عنوان آیین نگارش قراردادها نام‌ برده می‌شود.

هر قرارداد شرایط خاص خود را دارد، اما اصول و کلیات آیین نگارش قراردادها برای هر قراردادی، همواره پابرجاست.

دسترسی سریع به موضوعات قرارداد :

قطعاً اولین و مهم‌ترین شرط اساسی ایجاد یک رابطه امن حقوقی صحیح بین دو طرف، تنظیم قرارداد توسط افراد متخصص هست. مشخصه یک قرارداد خوب، لزوماً قیمت پایین آن نیست و بهای مناسب و نازل به تنهایی نمی‌تواند موفقیت انجام یک قرارداد را تضمین کند. قراردادی خوب است که از شفافیت کافی برخوردار باشد و تا حد امکان شرایط و مسائل مختلف را پیش‌بینی کرده باشد.

روش های تنظیم یک قرارداد خوب

تنظیم یک قرارداد خوب از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی متعاقدین در نحوه تنظیم آن، به بن‌بست‌های فراوانی رسیده است و طرفین را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی، داوری و … نموده است. یک قرارداد خوب و استاندارد و قراردادی که تحت نظر یک وکیل حرفه‌ای و یا فردی باتجربه طولانی تنظیم‌ شده است، فرصت تخلف و سوء استفاده و نقض عهد را از طرفین آن قرارداد می‌گیرد.

برای بهره‌مندی از خدمات حقوقی پایگاه حقوقی یاسا در زمینهٔ تنظیم قرارداد چند روش وجود دارد:

  • یکی اینکه پیش‌نویس قرارداد خود را از مخاطب گرفته و قبل از امضاء جهت مطالعه، بررسی و اظهارنظر و در صورت نیاز اصلاح آن به وکیل مورد انتخاب خود در پایگاه حقوقی یاسا مراجعه نمایید
  • یا سپردن کل جریان تنظیم قرارداد را به وکیل متخصص قراردادهای پایگاه حقوقی یاسا بسپارید و در نهایت در جلسه مذاکره و انعقاد قرارداد وکیل مورد اعتماد و متخصص خود را به همراه داشته باشید.

ضرورت تنظیم قرارداد خوب در روابط مالی افراد

ضرورت تنظیم قرارداد خوب در روابط مالی افراد

  • یک قرارداد خوب مهم‌ترین مدرک برای تنظیم روابط طرفین و تعیین خط‌ مشی‌ها و حدود و ثغور روابط دو طرف توافق است.
  • شکل تنظیم و انعقاد یک قرارداد خوب از اهمیت زیادی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی و قراردادی لازم طرفین در نحوه تنظیم آن، یا مشاوره اشتباه، به بن‌بست‌های فراوانی رسیده است و طرفین را مجبور به مراجعه به محاکم قضایی یا مراجع داوری و صرف وقت و هزینه‌های سرسام‌آور نموده است.
  • قراردادها بسته به نوع و موضوع آن‌ها، از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار هستند. مباحث مهم قراردادها مثل شرایط فسخ، ضمانت اجراها و تضامین قراردادی، نحوه حل اختلاف، تعیین تعهدات هر یک از طرفین و … مباحثی نیستند که افراد به‌ صرف داشتن دانش عرفی، تجاری یا صنفی در حرفه و تجارت خود و بدون برخورداری از اطلاعات قراردادی و حقوقی لازم بتوانند از عهده تنظیم آن‌ها برآیند.
  • چه‌بسا، بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل که با دانش صنفی خود قراردادهایی را تنظیم کرده‌اند که پس‌ از آن با سختی‌های فراوان در مرحله تفسیر، اجرا، حل اختلاف و … مواجه شده‌اند و بسیار خود را سرزنش نموده‌اند که چرا با بهره‌مندی از مشاور حقوقی یا وکیل قراردادی توانمند و با صرف هزینه‌ای به‌ مراتب کمتر از هزینه شکست قرارداد خود، از ضررهای بعدی جلوگیری ننموده‌اند.
  • لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی کارکشته در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف “پیشگیری بهتر از درمان است” هست، چرا که شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی را می‌بیند که یک شخص عادی یا حتی تاجر حرفه‌ای قادر به دیدن و پیش‌بینی آن نیست. لذا مبحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزه‌کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره‌مندی از یک وکیل متخصص، امکان‌پذیر نیست.

برای مثال در مورد قراردادهای خرید ساختمان یا اجاره و…؛ مشاورین املاک همان‌گونه که در قوانین به‌وضوح حوزه فعالیت آن‌ها مشخص‌شده است، صرفاً در حد واسطه‌ای هستند که طرفین قرارداد را به هم می‌رسانند و نقش رابط بین طرفین را ایفا می‌کنند و پس‌ از آن، کار آن‌ها خاتمه می‌یابد لذا این افراد هیچ‌گاه از دانش حقوقی کافی جهت تنظیم یک قرارداد خوب و کم ریسک بهره‌مند نمی‌باشند و مراجعه به این افراد صرفاً باید در حد شرح وظایف قانونی آن‌ها یعنی نقش دلالی این افراد باشد و نمی‌توانند مشاور یا متخصص حقوقی و قرارداد نویس خوبی باشند چرا که از ابزار، وسایل، مقدمات و دانش لازم در این خصوص برخوردار نیستند. مطمئناً بهره‌گیری از تخصص کارشناسان و وکلای متخصص قراردادها در پایگاه خبری حقوقی یاسا خیال شما را در تنظیم قراردادی بی‌نقص و کم ریسک آسوده می‌نماید.

چند نکته مهم و کاربردی در مورد قراردادها

چند نکته مهم و کاربردی در مورد قراردادها

  •  قانون‌گذار ایران به تبیعت از برخی کتب اسلامی، بسیاری از عقود را نام‌گذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آن‌ها ذکر کرده است.
  • درصورتی‌ که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گمارده نشود، مثلاً در بالای آن عبارت مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه یا هبه نامه یا وکالت‌نامه، نوشته نشود، عقد کاملاً درست است و اگر شرایط هیچ‌یک از این قراردادها را نداشته باشد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است به‌ شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی نیز منافات نداشته باشد.
  • اگر عقد و قراردادی منعقد شود و نام هم برای آن گذاشته شود ولی شرایط قانونی آن عقد را نداشته باشد مثل‌ اینکه عنوان عقد، قرارداد اجاره باشد ولی مدت عقد ذکر نشده باشد، درست است که عقد را صحیح بدانیم (ماده 223 قانون مدنی) و نام‌گذاری طرفین را حمل بر مسامحه نماییم.
  • گاهی ممکن است نام قراردادی یک‌ چیز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگری مطابقت نماید. در این حالت محتوای قرارداد مهم است نه نام‌گذاری آن. (قاعده تبعیت عقد از قصد و نیز ماده 224 قانون مدنی).
  • کلیه عقود و قراردادها نسبت به‌ طرفین آن لازم‌الاجراست. یعنی طرفین آن بعد از امضاء، انشاء و انعقاد قرارداد ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند، مگر اینکه انصراف یا عدول از آن عقود و تعهدات در قانون جایز دانسته شده باشد. اصطلاحاً به دسته اول عقود لازم و به دسته دوم عقود جایز گفته می‌شود (ماده 219 قانون مدنی).
  •  قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و برای صحیح بودن آن، صرفاً مکتوب بودن ضروری نیست. قرارداد شفاهی را از طریق شهادت شهود یا اقرار طرف و یا دلایل دیگر، می‌توان اثبات نمود.
  • قرارداد کتبی می‌تواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی اطلاق می‌شود که طی یک سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌ شده باشد و غیر از آن کلیه قراردادها چه در بنگاه املاک منعقد شده باشند و حتی کد رهگیری داشته باشند، عادی هستند.

تنظیم، نگارش و انعقاد قرارداد مسئله‌ای کاملاً فنی، تخصصی و پیچیده است و به همین جهت ضرورت دارد قبل از انعقاد یک قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها و یک وکیل باتجربه در خصوص احکام و شرایط انعقاد قرارداد مشورت نموده و ترجیحاً در جلسه انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری حاضر شوید. مشاوران و وکلای پایگاه حقوقی یاسا این امکان را برای مخاطبین خود فراهم خواهد آورد.

معرفی انواع قراردادهای معین

معرفی انواع قراردادهای معین – قراردادهایی که در قانون از آن‌ها نام‌برده شده 

 قرارداد بیع:

بیع عبارت است از تملیک عین به‌ عوض معلوم:

مبیع(آن چه فروشنده قصد فروش آن را دارد) در بیع یک عین (عین، مالی است که معمولاً وجود مادی و محسوس دارد و به‌ طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد) است نه منفعت (ثمره تدریجی از عین دیگر است) یا حق
عوض یا ثمن (آن چه خریدار در ازای خرید مبیع می‌پردازد) ضرورتی ندارد که عوض مقرر شده در بیع، پول باشد و این عوض می‌تواند کالا یا خدمات نیز باشد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

شرایط ایجاد حق شفعه در بیع :

هرگاه مال غیرمنقول قابل‌ تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به‌ قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. مبنای حق شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است.

قرارداد اجاره

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند. مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب می‌شود.

قرارداد مزارعه:

مزارعه قراردادی است که به‌ موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به‌ طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد را مزارع و عامل را زارع می‌گویند. لازم به ذکر است مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است، در غیر این صورت، مبطل عقد خواهد بود.طبق رای دیوان عالی کشور؛ اگر کسی به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات دیگری تعیین و منصوب شود، در این صورت مباشر زارع محسوب نمی‌شود.

قرارداد مساقات:

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن (بوته‌هایی که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است) با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن. سقی به معنی آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست و تمام‌ کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل می‌شود. درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد. منتها منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می‌شود مثل برگ و گل و چای. البته همین‌که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است، اگرچه درواقع چنین نشود در مساقات نیز باید مدت، معین باشد.

قرارداد شرکت (مشارکت مدنی) :

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو شاعه. شرکت عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص به‌ منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر (همچون کارهایی که جنبه اخلاقی و اجتماعی دارند که در اصطلاح حقوقی به چنین اتحادی انجمن می‌گویند) حقوق خود را در میان می‌نهند تا به‌ جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

قرارداد قرض (قرض‌الحسنه) :

قرض قراردادی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به‌طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید (بنابراین در وهله اول مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد) و در صورت تعذر در رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.در موقع مطالبه حاکم می‌تواند با توجه به وضع مالی مدیون و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین، برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار بدهد.قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می‌گویند.

قرارداد ضمانت :

ضمانت قراردادی است که به‌موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می‌گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد. در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست

قرارداد حواله:

حواله عقدی است که به‌ موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. حواله با رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (شخص ثالث) محقق می گردد.

قرارداد صلح:

در مفهوم صلح نوعی تسالم یا گذشت وجود دارد. یعنی در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه است یا مورد نزاع است، طرفین برای پرهیز از تنازع، عقدی بر اساس گذشت متقابل منعقد می کنند که صلح نامیده می‌شود. صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.طرفین عقد می توانند به‌ صرف منعقد کردن قراردادهای خود ذیل نام صلح، از احکام خاص برخی از عقود، فرار کنند؛ مثلا طرفین عقد می توانند با قرار دادن عنوان صلح بر عقد بیع، مانع ایجاد حق شفعه برای ثالث (شریک) که در بیع ایجاد می‌شود، گردند.

قرارداد مضاربه:

مضاربه عقدی است که به‌ موجب آن احد متعملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع ازکل از قبیل: ربع یا ثلث و غیره باشد و توافقی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی‌شود.

قرارداد جعاله:

جعاله عبارت است از التزام شخصی (جاعل) به اداء اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی اعم از اینکه طرف (عامل) معین باشد یا غیر معین.

با توجه به تعریف فوق جعاله به دو نوع تقسیم می‌شود:

  1. جعاله خاص : که در آن عامل، معین است. بنابراین انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد
  2. جعاله عام : که در آن عامل، غیر معین است. بنابراین نخستین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند، اجرت به او تعلق خواهد گرفت.

قرارداد ودیعه:

ودیعه قراردادی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند. امانت در این تعریف امانت قراردادی است که در آن شخصی مالی را به اختیار و اذن مالک در اختیار می‌گیرد و رابطه وی با مالک تابع تراضی و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف در آن جنبه تفسیری و تکمیلی دارد. در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

قرارداد عاریه:

عاریه قراردادی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. بنابراین اثر عقد عاریه اذن در انتفاع و بهره‌مند شدن از عین مالی است که به عاریه داده شده است.

قرارداد وکالت:

وکالت عقدی است که به‌ موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. طبیعت اعطای نمایندگی اقتضاء می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نگردد. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است اما آگاه شدن موکل از آن شرط نیست. اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبولی ضمنی تلقی می‌شود و آگاه شدن موکل از آن شرط نیست. بنابراین وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود البته در جایی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن مستلزم تنظیم سند رسمی است (مانند انتقال املاک ثبت شده) وکالت‌نامه باید سند رسمی‌باشد. وکالت به وکیل دادگستری هم از جمله این عقود است.

قرارداد هبه:

هبه قراردادی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالی که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. هبه از جمله عقود عینی هست به این معنا که در صورتی واقع می‌شود که متهب (هدیه گیرنده) علاوه بر قبول، آن را قبض کند. اعم از اینکه قبض کننده خود متهب باشد یا وکیل او. این به قبض دادن نیز باید با اذن واهب (هدیه دهنده) صورت گیرد. در غیر این صورت فاقد اثر خواهد بود.

قرارداد کفالت:

کفالت قراردادی است که به‌ موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. کفالت عقدی است از سوی کفیل لازم و از سوی مکفول له جایز بنابراین کفیل که ملتزم به احضار شخص ثالث است باید پایبد به این التزام بماند و نمی‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند مگر در موارد قانونی. درصورتی که مکفول له صاحب حقی شده است که هر زمان اراده کند می‌تواند از آن بگذرد.

قرارداد رهن:

رهن عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. به این نوع وثیقه، وثیقه عینی می‌گویند به این معنا که در آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی (سلطه ای است که شخص معین نسبت به یک شیء معین مادی دارد و می‌تواند آن را مستقیم و بدون واسطه اجرا کند) می‌یابد و این حق عینی ناشی از عقد رهن است.

قرارداد وقف :

وقف به معنی حبس عین و تسبیل منفعت است این عبارت صقیل همان کاربرد قانونگذار است و معنای آن این می‌شود که عین مال به وسیله عقد وقف محبوس و غیر قابل نقل و انتقال و منافع ملک در جهت و مسیر و راه مشخصی که منظور واقف بوده است مصرف می‌شود. وقف 2 نوع دارد: وقف عام و وقف خاص. توصیه می‌شود جهت اطلاع از احکام و مقررات عقد وقف و سایر عقود و قراردادهای ذکر شده به مقالات تحت همین عنوان در پایگاه حقوقی یاسا مراجعه نمایید.

دسته بندی و تقسیم بندی انواع قراردادها

دسته بندی و تقسیم بندی انواع قراردادها :

عقود و قراردادها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود این جهات اجمالاً عبارتند از : از جهت موضوع قرارداد که می‌تواند مبادله کالا یا شیء و یا انجام یک تعهد باشد، از جهت تعداد افراد دخیل در آن که می‌تواند دو یا سه یا بیشتر طرف داشته باشد، از جهت لازم‌الاجرا بودن یا غیر آن، از جهت آنی و لحظه ای یا مستمر بودن و در نهایت از جهت مجانی یا معوض بودن. در ادامه ضمن اشاره به دسته بندی های مختلف قرارداد به تعریف هر یک از اقسام آن می پردازیم. ممکن است یک قرارداد در چندین دسته بندی قرار بگیرد و واجد صفات متعددی باشد مثل‌اینکه قرارداد بیع (خرید و فروش) هم لازم‌الاجرا است هم منجز است هم معوض است هم تملیکی است و هم عینی.

قرارداد لازم (لازم‌الاجرا): 

عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ (انحلال ارادی) آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (مثل عقد بیع یا خرید و فروش یا اجاره یا معاوضه یا عقد نکاح). بنابراین عقد لازم را در دو صورت می توان منحل کرد:

  1. اعمال حق فسخ (خیار فسخ)
  2. اقاله یا تفاسخ: به این صورت ک همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند، می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.

قرارداد جایز (غیر لازم‌الاجرا) :

قرارداد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. اصولا ً قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض. اما به طرق زیر می توان قرارداد جایز را غیرقابل فسخ نمود:

  •  انعقاد عقد در قالب عقد صلح (صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله)
  •  درج شرط عدم قابلیت فسخ
  •  گنجاندن خود عقد جایز ضمن عقد لازم
  •  درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز (مثل وکالت بلاعزل)

نکته : لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند، بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم، کسب لزوم می کند. به این معنا که دیگر هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت، یا جنون یا سفه (اگر رشد شرط شده باشد) منفسخ می‌شود.

قرارداد دو وجهی :

قرارداد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز. اصولا هرگاه قرارداد برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به‌طرف دیگر لازم خواهد بود؛ مانند رهن. که این عقد نسبت به مرتهن که حقی برای او ایجاد شده است، جایز است و او می‌تواند هر وقت که بخواهد عقد را فسخ نماید و مسبت به راهن لازم است و وی نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

قرارداد خیاری:

قرارداد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار (اختیار و حق فسخ معامله) شده باشد. توجه داشته باشید که موضوع عقد خیاری لزوما عقود لازم هستند و درج حق فسخ در عقود جایز موضوعیت ندارد. چون طرفین هر وقت که بخواهند آن را منحل می کنند.

قرارداد منجز:

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله که باطل است و تعلیق در منشأ یعنی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، صحیح است.

قرارداد معلق:

قرارداد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و اثر عقد است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خارجی می‌شود.

قرارداد معوض:

قراردادی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو موضوع باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.

قرارداد مجانی:

قراردادی است که یک یا چند نفر بر اساس آن در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می کنند، بدون آنکه برای شخص یا اشخاص اخیر، التزامی ایجاد شود.

قرارداد عهدی:

عقدی است که اثر آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد باشد. اگر تعهد برای متعاقدین ایجاد شود به آن عقد دو تعهدی یا تعاهدی گویند (مانند قولنامه) و اگر تعهد تنها برای یکی از متعاقدین ایجاد شود، به آن عقد یک تعهدی گویند (مانند تعهد به عدم فروش)

قرارداد تملیکی :

عقدی است که به‌ موجب آن مالی از ملکیت یک شخص به شخص دیگر درآید که ممکن است موارد زیر باشد:

قرارداد معوض:

مانند بیع که عبارت است از تملیک عین به‌عوض معلوم.

قرارداد  مجانی:

مانند هبه که عقدی است که به‌ موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.

قرارداد رضایی:

عقدی است که به‌ صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود مانند عقد بیع.

قرارداد تشریفاتی:

در عقود تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، تشریفات خاصی وجود دارد. مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با سند رسمی، فروش اموال دولتی.

قرارداد عینی:

عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند قبض نیز هست.

قرارداد مسامحه ای:

عقدی است که مبتنی بر گذشت و چشم پوشی است مانند هبه. بنابراین در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است.

قرارداد مغابنه ای:

در عقد مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.

قرارداد مشروط:

عقدی است که در ضمن آن شرطی درج شده است.

قرارداد مطلق:

عقدی است که شرطی در آن درج نشده باشد.

قرارداد فردی:

عقدی است که آثار آن متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها است

قرارداد جمعی:

عقدی است که علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته اند را نیز در بر گرفته و جمع را ملزم می کند. مانند قرارداد ارفاقی، پیمان دسته جمعی کار و عقد وقف.

قرارداد مبتنی بر مذاکره قبلی:

در این نوع عقد، طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می کنند.

قرارداد تحمیلی:

در این نوع عقد یک طرف شرایط قرارداد را تعیین میکند و طرف دیگر حق دخالت در آن را ندارد. (مثل قراردادهای کار)

قرارداد الحاقی:

در این نوع عقد یکی از طرفین که در موضع برتر قرار دارد، محتوای عقد را از قبل تعیین کرده و طرف دیگر بدون آن که بتواند تغییری در آن ایجاد کند، صرفاً به آن ملحق می‌شود، مانند قراردادهای کار.

سخن آخر در مورد قراردادها

قرارداد جائز چیست؟

قرارداد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. اصولا ً قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض.

اگر قراردادی اسمی نداشته باشد درست است یا خیر؟

درصورتی‌که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گمارده نشود، مثلاً در بالای آن عبارت مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه یا هبه نامه یا وکالت‌نامه، نوشته نشود، عقد کاملاً درست است و اگر شرایط هیچ‌یک از این قرارداها را نداشته باشد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است به‌ شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی نیز منافات نداشته باشد.

چرا باید در تنظیم قرارداد از یک متخصص حقوقی کمک بگیریم؟

لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی کارکشته در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف “پیشگیری بهتر از درمان است” هست، چراکه شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی را می‌بیند که یک شخص عادی یا حتی تاجر حرفه‌ای قادر به دیدن و پیش‌بینی آن نیست. لذا مبحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزه‌کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره‌مندی از یک وکیل متخصص، امکان‌پذیر نیست.

سخن آخر در مورد قراردادها

ما در این مطلب انواع قرارداد ها را بیان کردیم. امیدواریم با مطالب مطرح شده و آشکار نمودن گستردگی حوزه قراردادها، توانسته باشیم لزوم تنظیم یک قرارداد خوب توسط یک وکیل مجرب را برای مخاطبین محترم ترسیم نموده باشیم. در پایان لازم به ذکر است که تمامی این قراردادها به علاوه سایر قراردادهای ضروری در هر نوع کسب و کار، در بانک قراردادهای پایگاه حقوقی یاسا موجود می‌باشد و شما می‌توانید با تکیه بر آن‌ها مطمئن گام بردارید.

همچنین می‌توانید با استفاده از راهنمایی‌های مشاورین حقوقی و وکلای پایگاه حقوقی یاسا، متناسب با شرایط کسب و کار خود، به تنظیم و بررسی قراردادهای خود بپردازید و با مشاوران و وکلای ما در وقت و هزینه‌های خود صرفه جویی کنید.