فضای مجازی یکی از مهمترین فضاهایی است که وارد زندگی ما شده و البته نحوه انجام کارها را نیز تسهیل کرده و باز در این راستا، جرائم نیز به سادگی اتفاق میافتد. رابطه نامشروع به سرعت و قارچ گونه در فضای مجازی در حال رشد است و بنیان خانواده را متزلزل میکند. شاید بهتر باشد روابط نامشروع را در فضای مجاز بیشتر بکاویم تا به ریشه برسیم و در نهایت با پاکسازی ریشه بتوانیم روابط نامشروع را در فضای مجازی از بین ببریم.
رابطه نامشروع در فضای مجازی
امروزه فضای مجازی به قدری در بین خانوادههای ایرانی رواج پیدا کرده ،حتی زمانی که افراد کنار هم هستند بازهم به گوشیهای خود سرک میکشند تا اخبار درست و حواشی آن را دنبال کنند، بنابراین مردم به عوض این که بهم نزدیک شوند بیشتر از هم دور شدهاند و همین ارتباطات میتواند در نهایت به رابطه نامشروع هم منجر شود.
براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن و مردی که هیچ گونه رابطه زوجیتی ندارند، عمل آنها چیزی به جز زنا بوده و عمل منافی عفت را مرتکب شدهاند و بنابراین براساس حکم حاکم شرع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
البته فقط تماس جنسی و جسمی مد نظر نیست بلکه هر گونه ارتباط در فضای مجازی جرم بوده و مشمول مجازات خواهد بود.
براساس قانون در صورتی که فردی از همسر خود بخاطر رابطه نامشروع شکایت داشته باشد باید به دادگاه مراجعه کند و شکایت خود را تنظیم نماید ولی اگر شکایت بخاطر روابط نامشروع در فضای مجازی باشد باید به دادسرا مراجعه کرده و علیه همسر خود شکایت کند، براساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی برای متهم کردن همسر خود نسبت به روابط نامشروع در فضای مجازی ادله کافی نداشته باشد، پس نمیتواند او را محکوم کند و همچنین نمیتواند برای اثبات محکومیت او به غیر متوسل شود.
دادگاه یا دادسرا میتوانند براساس شکایت شاکی، کلیه تماس تلفنی و اینترنتی او را بررسی کنند و این عمل فقط در مورد روابط نامشروع در فضای مجازی صدق میکند.
نحوه بررسی پرونده رابطه نامشروع در فضای مجازی
براساس قانون، برای پی بردن به روابط نامشروع در فضای مجازی، کلیه اپراتورها موظف به ارائه سوابق مکالمات و تماسهای اینترنتی مجرم هستند. مکالمات و تماسهای اینترنتی اشخاص به مدت ۶ ماه در حافظه سرورهای اپراتورها حفظ و نگهداری میشود.
تنها قاضی میتواند دستور بررسی پیامکها و تماسهای تلفنی شخص مجرم را صادر کند، و برهمین اساس میتوان رابطه نامشروع مجرم را ثابت کرد، البته در برخی مواقع سرور ارتباطات در خارج از کشور است و نمیتوان پیامکها و تماسهای تلفنی مجرم را پیگیری کرد، اگر مجرم رمز خود را در اختیار مراجع قرار ندهد، امکان پیگیری ارتباطات او هم وجود وجود نخواهد داشت.
چاپ سوابق تماسهای تلفنی، مانع انکار مجرم نسبت به تماسهای تلفنی خود خواهد شد.