ثبت احوال

مدیرعامل دیوار به جرم ترویج فساد و فحشا دستگیر شد!

در پی انتشار خبر دستگیری مدیرعامل دیوار، به جرم فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن فروش، بسیاری از کاربران نسبت به این واقعه اعتراض نموده و نارضایتی خود را اعلام کرده‌ اند.

در کنار آنان، افراد مختلف و عوامل خود مجموعه دیوار نیز در این باره بیانیه صادر کردند که در این مطلب سعی داریم به آن ها بپردازیم و همچنین از اصل ماجرا باخبر شویم.

دستگیری مدیرعامل دیوار به دلیل ترویج فساد و فحشا!

همانطور که پیش تر نیز دیده ایم، مدیران شرکت های استارتاپی به دلایل مختلفی به دادگاه کشیده شده و پرونده هایی به دلایل مختلفی برای آن ها تشکیل شده است.

مثلا مدیران آپارات، کافه‌ بازار، زرین پال و غیره. اما تمامی این موارد با اتهامات و دستگیری مدیر عامل دیوار متفاوت بوده است. چراکه در موارد مذکور، پس از پیگیری‌ ها و بررسی های انجام شده، حکم آن ها باطل شده اما در مورد مدیر عامل دیوار، لازم به ذکر است که حکم وی در دادگاه تجدیدنظر تهران نیز تایید شد.

همانطور که در ابتدا بیان شد، اتهام وی فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن فروش بوده است و این درحالی است که با توجه به ادعای عوامل مجموعه، خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذیربط بوده است و هیچ کاری خلاف قانون صورت نگرفته است. 

علاوه بر آن، با بررسی دقیق تر متوجه می شویم که این اتهام نیز به مدیر عامل یا عوامل دیوار ربطی نداشته و به اقدامات اشخاص ثالث مربوط می شود. 

شاید بارها برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگامی که می خواستید از خدمات دیوار استفاده کنید، پس از اینکه درخواست شما مورد بررسی قرار گرفته، به دلیل مغایرت با قوانین دیوار، رد شده باشد. بنابراین با توجه به این موضوع مشخص می شود که نظارت بر روی آگهی های منتشر شده در پلتفرم دیوار وجود داشته است. به طوری که به گفته عوامل دیوار، در سال ۱۳۹۹ حدود 56 میلیون آگهی به دلیل نقض قوانین و غیره، پس از بررسی رد شده اند. 

دیوار

چرا حکم های سنگین برای مدیران استارت آپ ها در نظر گرفته می شود؟

همانطور که می‌دانیم، علیرغم رشد استارتاپ ها در طی چند سال اخیر و موفقیت روز افزون آن ها، شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم و پرونده های مخصوص آن کسب و کارها و استارت آپ ها وجود ندارد و به همین دلیل یکی از بزرگترین دلایلی که باعث می شود حکم های سنگین برای مدیران و عوامل مربوط به استارتاپ های مختلف در نظر گرفته شود و متناسب با اتهامات و جرایم آنها نباشد، وجود چنین موضوعی است.

البته لازم به ذکر است که سال گذشته رئیس کل دادگستری تهران در بخشنامه‌ ای به کلیه مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی درخواست نمود که شعب تخصصی را برای رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه تشکیل دهند. 

او در این بخشنامه تاکید نموده بود که شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب و کارهای مجازی باید آموزش‌ های لازم را در رابطه با همه جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی و مواد قانونی مربوط به آن ها را فراگیرند.

به همین منظور نیز، رئیس کل دادگستری تهران، جواد جاویدنیا، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران بوده است را برای این موضوع مامور نموده تا پیگیری‌ های لازم را انجام دهد و در یک برنامه سه ماهه، آموزش های لازم را به قضات معرفی شده ارائه دهند.

در نهایت به نظر می رسد که باید بررسی‌ های بیشتری در خصوص این پرونده صورت گیرد و این حکم قطعی مورد تجدید نظر واقع شود و عوامل دیوار نیز در بیانیه مذکور، نگرانی های خود را از تبعات این تصمیم اعلام کردند و همچنین بیان نموده اند که این تصمیم شاید حتی بر امید و انگیزه جوانان نیز تاثیر بگذارد و اگر به فکر راه اندازی استارتاپ یا کسب و کار جدیدی باشند، به دلیل ترس از وقوع چنین اتفاقاتی از انجام آن امتناع ورزند.

لازم به ذکر است که در این مدتی که اپلیکیشن دیوار راه اندازی شده است، به بسیاری از کسب و کارها و حتی افراد عادی نیز در خرید و فروش اجناس خود کمک کرده و در حالت کلی بسیار مفید واقع شده است و باعث شده است که پیشرفت های زیادی از طریق این بستر در حوزه های مختلف صورت گیرد و به بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار کسب و کار، خدمت رسانی شود و برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور شغل ایجاد شود.

در ادامه قصد داریم تا متن بیانیه را به طور کامل بررسی نماییم. 

دیوار

متن کامل بیانیه

متاسفانه به‌رغم پیگیری‌ های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیر عامل دیوار، اشکان میرآرمندهی، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.

عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌ فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ ربط بوده است.

در این پرونده نیز آگهی‌ های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌ اند.

دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌ های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی‌ (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده)‌ به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است.

بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌ دهنده تمایز حقوقی قائل شد.

دیوار ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب‌ و کارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تاثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌ گذارد.

با این حال ما کماکان تلاش می‌ کنیم از معدود ظرفیت‌ های حقوقی باقی‌ مانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.

دیوار پلتفرمی است که در آن آگهی‌ گذار و مخاطب آگهی به‌ تناسب نیاز خود از آن بهره می‌ برند؛ دیوار بررسی محتوای آگهی‌ ها و رعایت حدود قانون در آن را مسئولیت خود می‌ داند، با این حال، آن چه بین آگهی‌ گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌ دهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست. آیا می‌ توان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسئولیت جزایی اپراتور بود؟

مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌ رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌ و کار در سراسر ایران و اشتغال‌ زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌ و کارهای اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌ و کارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌ کنند و این حکم می‌ تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وقتی با کسب‌ و کاری که به بهبود شغل و زندگی میلیون‌ ها نفر از مردم ایران یاری رسانده‌، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسب‌ و کار مردم به‌ ویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به آسانی چنین برخوردی می‌ شود، آیا انگیزه‌ ای برای کارآفرینی و اشتغال‌ زایی باقی می‌ ماند؟

یک دیدگاه

  1. سلام. واقعیت این است که قضات در کمال ناباوری در برخورد بجای رأفت اسلامی و رعایت عدالت باطرفین دعوا تحت تأثیر عناوین یا … چنان پتگ آهنین عمل می کنند .من خودم در پرونده ای دخیل بودم با رعایت ادب اجازه خواستم بگویم مثلا چک مال من بود .قاضی چنان تشری زد کم مانده بود مادرم سکته کند خواست مرا بیرون کند گفتم اولا من اجازه خواستم دوما مادرم۷۰ ساله ام ناراحتی قلبی و … دارد دارد در پیش همه می گویم او بدون من توانایی ندارد آقای فضای با مادرت چنین می کنی دیدم دو مامور میرغضب آمد آرام گفتم من جانباز و ایثارگرم دست به من بزنید والله و بالله من زنده نمی مانم نیم کیلو قرص خوردم تا آرام باشم با وساطت وکیل طرف مقابل قضیه فیصله یافت و قاضی گفت بشین پیش مادرت حرف نزن گفتم من گه حرف نزدم یواشکی خفه شو .
    آقایان این نحوه برخورد است با مردم .
    درثانی قضات بخدا سواد ندارند نمی توانند معانی کلمات و جملات را بفهمند از قانون سر در نمی آورند و سرانجام اینکه تخصصی نیستن و به حرفهای کارشناسی توجه نمی کنند .
    ادله لازم را از ادارات دولتی ابتیاع نمی کنن … والله اعلم باالصواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا