روزنامه جام جم در گزارش امروز خود به سرگردانی مردم در خصوص سند خودرو اشاره کرد و با خریداران خودرو به مصاحبه پرداخت که به دلیل مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی مشکلات قانونی گریبان گیرشان شده است. در این گزارش محمد رضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران بار دیگر قانون را به مردم یادآوری کرده است:
از اینجا مانده و از آنجا رانده؛ حال این روزهای بسیاری از خریداران خودرو در کشورمان مصداق همین ضرب المثل قدیمی است.
حال و روز نزاری که ریشه اش به یک اختلاف نه چندان قدیمی می‌رسد: اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی؛ دو نهاد رسمی و قانونی کشور که هر کدام خودشان را در صدور سند مالکیت خودرو، صاحب صلاحیت می‌دانند. نتیجه این اختلاف، حالا کلاف سردرگمی است که دست و پای بسیاری از خریداران را بسته است و هر روز یک گره برگره‌های قبلی‌اش اضافه می‌شود. شاهد این ماجرا هم صف طویل خریدارانی است که بنا بر «اصل اختیاری بودن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی»، برگ سبز مالکیت راهنمایی و رانندگی را سند حساب کرده و بی‌خیال ثبت نقل و انتقالشان در دفاتر اسناد رسمی شده‌اند؛ ماجرا، اما به همین جا ختم نشده است. سند محضری دست از سر آنها برنداشته و بالاخره یکجا سر بزنگاه جلوی آنها را گرفته است. حالا آنها مانده اند و ثبتی که باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادند، فروشنده ای که نیست و هزینه نقل و انتقال خودرویی که به صورت صعودی افزایش پیدا کرده و خودش بهانه‌ای برای اختلاف خریدار و فروشنده است. باب گله و نارضایتی از این اختلاف قانونی همین جا باز می‌شود؛ موج گله و نارضایتی، اما هر سال که می‌گذرد، بیشتر می‌شود. نشان به این نشان که در روزهای اخیر چند شهروند معترض در تماس با جام‌جم از مشکلات اعتماد بر برگ سبز و ثبت نشدن خرید و فروششان در یک دفتر اسناد رسمی گفته‌اند؛ خریدارانی که بین دفاتر کوچک و بزرگ اسناد رسمی و مراکز فک پلاک در چهار گوشه این کشور سرگردان مانده اند.
خانم نصرتی یکی از آنهاست؛ شهروندی ساکن تهران حوالی شهران. او بعد از خرید خودرو از دلال، فک پلاک و گرفتن برگ سبز، تا دو سال بنا به مشکلات شخصی برای ثبت سند در محضر اقدام نکرده، اما موقع فروش همین خودرو، وقتی خریدارش از او بنچاق خواسته، مجبور شده راه رفته را برگردد و دنبال فروشنده‌ای بگردد که دلال به وکالت از او و با سند باز، ماشین را به او فروخته است؛ اتفاقی که باعث چند روز سردرگمی و ساعت‌ها کلافگی برای او شده است؛ روزهایی بوده که یک جمله کوتاه، پس زمینه تمام مکالمات او بوده است: این که برگ سبز، سند مالکیت خودرو شناخته نمی‌شود.
آقای داوودی شهروند دیگری است اهل کرج؛ مشکلی را که به خاطر ثبت نشدن سندش در دفاتر اسناد رسمی گریبان گیرش شده از زبان خودش بخوانید: من با استناد به مصاحبه هایی که درباره اختیاری بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، از طرف مسئولان نیروی انتظامی در صدا و سیما و روزنامه ها مطرح می‌شد، 18 ماه پیش اتومبیلی خریدم و هزینه آن را هم به طور کامل به فروشنده پرداختم و با توجه به این که بالای برگ سبز نیروی انتظامی نوشته شده است: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، برای سند زدن به محضر نرفتیم، اما مدتی بعد، با بروز اولین مشکل قانونی، دادگاه مرا مالک خودرو ندانست و در حال حاضر مدت زیادی است که دنبال فروشنده‌ام می‌گردم تا در محضر حاضر شود و سند را به نام من بزند، اما به او دسترسی ندارم. حتی اگر او را پیدا کنم با توجه به این که تمام پول را پرداخته‌ام، نگرانم که در محضر حاضر نشود و سند را به نام من نزند.
برگ سبز، سند رسمی نیست
باید به آنها حق بدهید، خریدارانی که نمی‌دانند حرف کدام نهاد را مرجع قرار بدهند. آنها حالا بعد از مدت‌ها دوندگی به یک سوال ساده رسیده‌اند؛ این که قانون درباره مشکل آنها چه می‌گوید؟ برای این سوال ساده، اما جواب‌های متفاوتی وجود دارد، بسته به این که مقام پاسخگو در کدام نهاد روبه‌روی شما نشسته باشد. اگر سوال را از رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بپرسید، یک جواب بیشتر ندارد: این که برگ سبز ناجا سند رسمی نیست و فقط برای تعویض پلاک کارایی دارد و برای هر گونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. این را محمدرضا دشتی اردکانی به ما می‌گوید. اردکانی تاکید می‌کند: براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی به حساب نمی‌آید.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه از الکترونیکی شدن صد درصدی سیستم دفاتر اسناد رسمی خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر، همه دفاتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور، الکترونیکی شده‌اند و آمادگی دارند با راهنمایی و رانندگی لینک شوند، اما هنوز راهنمایی و رانندگی در این خصوص واکنشی نشان نداده است درحالی که این الکترونیکی شدن، قطعا کار مردم را راحت‌تر می‌کند و مخصوصا در حل این مشکل می‌تواند، موثر باشد.
صدور سند به عهده ناجاست
حالا به چند خط بالاتر برگردید؛ به همان سوال که برای پاسخش اول سراغ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران رفتیم. اگر همین سوال را از پلیس بپرسید، به جوابی کاملا متفاوت می‌رسید، مثل این که «پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها به عهده ناجاست.» این را احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا می‌گوید. رستمی تاکید می‌کند: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداردو یک موازی کاری است و مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
حل مشکل در برنامه ششم
هر چقدر جواب‌ها به همین سوال کوتاه و ساده مشخص است، تکلیف مردم نامشخص است؛ مردمی که نمی‌دانند بالاخره به اعتبار حرف کدام مسئول، نقل و انتقال خودروهایشان را انجام بدهند. خواسته آنها اما مشخص است: روشن شدن تکلیف.
خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون برنامه ششم به سرانجام برسد. این خبر را میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به ما می‌دهد. قره سید رومیانی می‌افزاید: درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اعلام این موضوع می‌گوید: این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود و به نظر می‌رسد، در نهایت ترکیبی از این موضوع را ایجاد کنیم یعنی سند تولد خودرو را نیروی انتظامی صادر کند و مالک اولیه با برگ سبز شناخته شود، بعد از آن اگرعملیات قراردادی روی آن انجام گرفت، خرید و فروش و رهن یا اجاره داده شد، این عملیات براساس اسناد قانون مدنی و ثبتی انجام شود.
قره سید رومیانی تاکید می‌کند: این موضوع در کمیسیون حقوقی مطرح شده و دولت باید این مشکل را ببیند و برای تسهیل کار مردم حرکتی انجام بدهد. این یعنی تا اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی فقط چند ماه فاصله است؛ اتفاقی که بالاخره تکلیف را روشن می‌کند و به چالش کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی و سرگردانی مردم پایان می‌دهد.
