آبان ماه امسال بود که پس از کش‌وقوس‌های قضائی و حقوقی و بیمه‌ای بسیار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برابری دیه زن و مرد و اقلیت‌های دینی در تصادفات رأی مثبت دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ١٠ این لایحه را با ١۵۵ رأی موافق، سه رأی مخالف و ١٢ رأی ممتنع از مجموع ٢١٩ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. حالا چهار ماه پس از آن، خبر می‌رسد شورای نگهبان هم بر این مصوبه مجلس مهر تأیید زده است تا به صورت رسمی این قضیه به قانون تبدیل شود.
خبر این قضیه را روز گذشته ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد و گفت: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، از این پس، تفاوتی بین دیه زن و مرد در حوادث رانندگی نداریم. لایحه بیمه اجباری شخص ثالث که به موضوع دیه زن و مرد در حوادث رانندگی هم پرداخته بود، دیروز (دوشنبه) در مجلس بررسی شد، شورای نگهبان در این بند ایرادی نگرفته بود؛ از این رو این بند بدون مخالفت به تصویب رسید». وی همچنین اظهار کرد: «با توجه به ایرادنگرفتن شورای نگهبان به این موضوع در مورد حادثه‌دیدگان وسایل نقلیه، از این پس هزینه دیه بین زن و مرد در حوزه حمل‌ونقل دیگر تفاوتی ندارد.»
بر اساس خبری که خبرگزاری صداوسیما هم در این رابطه منتشر کرد، زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: «برابری دیه زن و مرد پیش‌تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است. توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می‌شود و ١۵ روز پس از ابلاغ قابل‌اجراست».
بر اساس ماده ١٠ این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند. درهمین‌حال نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره تصویب برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی از طرف شورای نگهبان گفت: «آنچه الان تصویب شده، سال‌ها پیش باید تصویب می‌شد، چراکه مسئله دیه در بیمه مسئله بیمه شرعی نیست که از باب شرع بخواهیم به قضیه نگاه کنیم. بلکه یک قرارداد و توافقی است بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر».
وی در ادامه افزود: «من پیش از این نیز چندین مطلب راجع به این موضوع و ظلم شرکت‌های بیمه نوشته‌ام. سؤال اینجاست که آیا مطابق ماده ١٠ قانون مدنی، طرفین توافق با تکیه بر توافقات نمی‌توانند عملی را انجام دهند؟ قرارداد بیمه قراردادی است که بین یک بیمه‌گذار و بیمه‌گر تنظیم می‌شد و مطابق این قرارداد اگر در تصادف جرح اتفاق افتاد، مبلغی مشخص، قتل اتفاق افتاد مبلغی مشخص و نقص عضو اتفاق افتاد مبلغ مشخصی به طرف پرداخت می‌شود و این مسئله ربطی به دیه ندارد و تا به حال این شرکت‌های بیمه بودند که ظلم می‌کردند.
مسئله اینجاست که شما یا هر شخص دیگری روزی که قرار است ماشینش را بیمه کند از او این سؤال پرسیده نمی‌شود که قرار است زن سوار ماشینت شود یا مرد؟ و مطابق آن از شما حق بیمه دریافت می‌کنند. پس شرکت‌های بیمه تا به حال سود این قصه را می‌بردند. باید این نکته را در نظر داشت مطابق قرارداد، بیمه بین من نوعی و آن شرکت است که هرگاه خودروی من تصادف کرد و کسانی که داخل این ماشین بودند اتفاقاتی برایشان افتاد، شرکت بیمه متعهد به پرداخت میزان خسارت می‌شود و این مسئله ربطی به جنسیت ندارد. از این باب در واقع تا به حال ستم به مردم می‌شد و حالا برابر قرارداد به واقعیت نزدیک شدیم اما این مسئله تأثیری بر مصادیق دیگر دیه ندارد».
احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا برابری دیه در تصادفات می‌تواند گامی برای برابری دیه زن و مرد در سطح کلان باشد، بیان کرد: «به نظر من این نمی‌تواند یک گام برای برابری دیه در سطح کلان باشد به لحاظ اینکه برابر اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین باید مطابق با شرع باشند و تشخیص این مسئله برعهده شورای نگهبان است. مطابق این اصل، باید همه قوانین مطابق با شرع باشند و دیه هم یک مسئله شرعی است. یعنی مسئله‌ای که شارع آن را تعیین کرده، ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس قوانین خلاف شرع تصویب کند. برای رفتن به سمت برابری دیه زن و مرد باید مسیر دیگری را طی کنیم. این مسیر رسیدن به احکام ثانویه در سطح کلان است که تصمیم‌گیری راجع به آن بر عهده مقام معظم رهبری است. چون سیاست‌های کلان ممکلت بر اساس اصل ١١٠ قانون اساسی بر عهده رهبری است».
اولین‌بار در دهه ٨٠ بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات به میان آمد. در سال ٨۶ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی مقرر کرد مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و…) پرداخت شود. متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند.
در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده ٣٠٠، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می‌کند بنابراین پیش‌بینی راهکار جبرانی هر چند محدود در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی‌تر و بیانگر رغبت قانون‌گذار به تحول قوانین و تجدیدنظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است.
در همان زمان بود که شرکت‌های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون اظهار کردند آنچه از آن به عنوان مساوی‌شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت‌های دینی یاد می‌شود، درحقیقت با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چراکه قانون‌گذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث، این‌گونه مقرر کرده که بیمه‌گذارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه‌نامه دیگری با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت‌های دینی شود، از حق دیه‌ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصریح می‌کنند که حق دیه زن و اقلیت‌های دینی برخلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه‌ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می‌گیرد، با حق دیه مردان مساوی است. همه این بهانه‌ها باعث شده بود که هیچ‌گاه این قانون به‌درستی اجرا نشود و بیمه‌گزاران از اجرای آن سرباز زدند.
