ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۸۰/۴/۲۶ قوه قضائیه

ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضائیه تاریخ : ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ شماره دادنامه : ۴۳۵ کلاسه پرونده : ۸۱/۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سعید شکورپناه نویری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضائیه. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در بند ۴ از ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی صدرالذکر در مقام تخلفات و تنبیهات انضباطی زندانیان توسط شورای انضباطی زندان «زندان انفرادی تا یک ماه پیش‎بینی گردیده که ناقض قانون اساسی-مدنی و سایر قوانین موضوعه مدوّنه بوده و علاوه بر آنکه با شرع انور نیز مغایرت دارد از چهارچوب آیین‎نامه اجرائی و تنبیهات انضباطی خارج و قانونگذاری می‎باشد. لذا به تجویز اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران تقاضای ابطال بند ۴ از ماده ۱۶۹ آیین‎نامه مذکور را بنابه دلایل ذیل خواستار می‎باشم. ۱ـ سلول انفرادی از مصادیق مجازات کیفری بوده و از حوزه تنبیهات انضباطی خارج است. سلول انفرادی واجد وصف جزائی بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح می‎باشد و مطابق اصل سی‎وششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد. بنابراین آیین‎نامه مذکور ناقض اصل ۳۶ قانون اساسی می‎باشد. ۲ـ سلول انفرادی تنها در موارد خاص و محدودی توسط مراجع قضائی و اعطاء چنین اختیاری به یک شورای انضباطی که نه قاضی و نه مجتهد جامع‎الشرایطی در آن حضور دارند مغایر قانون اساسی – شرع انور و قوانین مدونه بوده و برای مصالح جامعه زیانبار است. ۳ـ اصل سی‎ونهم قانون اساسی در مقام حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانی چنین مقرر می‎دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون … زندانی … شده به هر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است.» سلول انفرادی تعرض آشکار به حقوق، حیثیت و شخصیت زندانی و خانواده‎اش می‎باشد. ۴ـ اعمال سلول انفرادی توسط شورای انضباطی زندان مجازات قانونی زندانی را شدت می‎بخشد که در مغایرت کامل با ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی می‎باشد. لذا با وصف فوق تقاضای ابطال بند ۴ از ماده ۱۶۹ آیین‎‎نامه زندانها مصوب ۲۶/۴/۸۰ را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۶۹/۲۲۲۷/۷ مورخ ۶/۴/۸۱ اعلام داشته‎اند، نظر باینکه زندان انفرادی تمهیدی است منحصر به حفظ ادله جرم و آنهم در مرحله تعقیب و برای مدت کوتاهی به دستور مقام قضائی برای پیشگیری از امحاء دلایل جرم از طریق ارتباط متهم با افراد دیگر قابل استفاده است لذا استفاده از آن بعنوان تنبیه انضباطی آنهم تا یک ماه با اصول ۳۳ و ۳۶ قانون اساسی منافات پیدا می‎کند و گونه‎ای تصرف در امر قانونگذاری است. از آنجا که آثار زندان انفرادی بصورت عدم ملاقات، منع مکاتبه و مکالمه و بی‎همزبانی موجب بی‎خبری زندانی از جهات اطراف او می‎شود و در فضای سکونتی محدود و غیر سالم و منع مطالعه روزنامه و کتاب و شنیدن رادیو تبعات روانی مخربی را بر وی بار می‎ کند. مجموع این عوارض ناشی از کیفری تلقی می‎شود که بصورت زندان انفرادی است و حسب اصل ۳۶ قانون اساسی اقدام به اجرای آن باید با تشخیص ضرورت وضع محکوم از طریق دادگاه صالح آنهم به موجب قانون صورت پذیر گردد که در وضع فعلی چنین قانونی وجود ندارد. اجرای اینگونه تنبیه که بیشتر صورت کیفر دارد نمی‎تواند موضوع حکم بوده باشد تا قابلیت اجرائی پیدا کند و اعضاء شورای انضباطی زندان هم جایگاه قانونی و قضائی ندارند و مآلاً اقدام به این تنبیه مخالف منطوق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بوده و مامورین را در معرض جرم‎جویی و قابلیت مجازات قرار می‎دهد. با التفات به مراتب مرقوم بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها مخالف قانون بوده و ابطال پذیر بنظر می‎رسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۶/۴/۸۰ ریاست قوه قضائیه بشرح نامه شماره ۵۶۵۲/۳۰/۸۲ مورخ ۲۴/۸/۸۲ اعلام داشته‎اند موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۸/۸۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد. جلسه هیأت عمومی هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بصراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت‎تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس بصورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می‎باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه بعنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟