در چند روز گذشته طرح پر حاشیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با پخش شدن این خبر بین شهروندان، موج انتقادات روانه بهارستان شد چرا که اینترنت در روزگار کنونی جز نیازها و حقوق اولیه بشر به شمار می‌رود. طراحان و طرفداران این طرح با بهانه حفظ حقوق شهروندان در فضای مجازی، اقدام به تصویب طرحی کردند که فضای مجازی به طور کامل از بین رفته و ملی خواهد شد.
با وجود اینکه ملی کردن در برخی منابع یک کشور اتفاق خوبی است مانند زمانی که منابع نفت و گاز ما ملی شد، اما ملی شدن در مقوله اینترنت و فضای مجازی، در تقابل با حق دسترسی به اطلاعات آزاد قرار می‌گیرد. در دنیایی که مرزها دارد کمرنگ می‌شود و شما با فشردن یک دکمه به آدم‌هایی در آن طرف کره خاکی وصل می‌شوید، ملی کردن بی‌معنا و بی‌فایده است.
این طرح با تاکید بر جایگزینی برنامه‌های داخلی با نمونه خارجی و اجازه فعالیت برنامه‌های خارجی فقط در صورت گرفتن مجوز شرکت‌های بین‌المللی از مراجع داخلی، تلاش می‌کند تا شکل و شمایل جدیدی به فضای مجازی بدهد. فضایی که با وجود مشکلات اقتصادی و کرونا نان در سفره بسیاری گذاشته و مردم را سرگرم کرده است؛ حالا دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد.
این طرح پس از تدوین به دست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قرار بود در صحن علنی مجلس به تصویب گذاشته شود و پس از شنیدن نظرات نمایندگان، با رای‌گیری برای آن تعیین تکلیف شود که به شورای نگهبان فرستاده شود یا به طور کلی کنار گذاشته شود. با این وجود صبح روزی که قرار بود این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود، از دستور کار مجلس خارج شد. مردم با شنیدن این خبر به این فکر کردند که شاید اعتراضات آنها برای غیر اصولی بودن این طرح جواب داده و قرار است طرح صیانت فعلا مانند هزاران طرح مطرح شده در مجلس به تعویق بیوفتد.
روز بعد خبر رسید که مجلس با ارجاع طرح صیانت به کمیسیون فرهنگی و تصویب در بین نمایندگان عضو همان کمیسیون، این طرح را تصویب کرده و بنا بر اجرای آزمایشی آن بعد از تصویب شورای نگهبان است.
عملکرد نمایندگان محلس شورای اسلامی، بسیاری را ناامید کرد چرا که مجلس بزرگ‌ترین نهاد مردم محور در ساختار یک حکومت است و تک تک نمایندگانی که در هر دوره بر مسند تصمیم‌گیری می‌نشینند، باید به فکر مردمی باشند که به آنها رای داده و چشمشان به عملکرد آنان است. اگر یک نهاد مردمی با این قدرت و اختیارات، تصمیم به تصویب قوانین و طرح‌هایی بگیرد که حق همان مردم را که از آنان قدرت می‌گیرند، زیر پا گذاشته و نادیده بگیرند؛ در واقع نشان داده‌اند که رای مردم برایشان بی‌اهمیت است و اولویت ندارد.
حالا باید ببینیم آیا این رفتار اخیر مجلس شورای اسلامی، یعنی تصویب طرحی به این مهمی در پشت درهای بسته و با ارجاع به کمیسیون داخلی فرهنگی، چقدر قانونی و قابل استناد است؟
در واقع ساختار یک مجلس متشکل از نمایندگان مردمی از اقصی نقاط کشور، متشکل از کمیسیون‌هایی است که به طرو تخصصی در مورد مسائل تصمیم بگیرند و سپس این تصمیمات به رای در صحن علنی گذاشته شود. یکی از این کمیسیون‌ها، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است که در وهله نخست تهیه‌کننده طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است.
اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ذیل وظایف مجلس شورای اسلامی چنین آورده است:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
همانطور که مشاهده می‌کنید، تفویض وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی به دیگر نهادها خلاف اصل 85 قانون اساسی است. یکی از اساسی‌ترین وظایف مجلس قانون‌گذاری است. مطابق این اصل مجلس می‌تواند در مواقع ضروری اختیار تصویب خود را به یکی از کمیسیون‌های داخلیش تفویض نماید.
اما این ضرورت چیست؟ آیا نمایندگان حق دارند ضرورت و قانون اساسی را به هر نحوی که بخواهند تفسیر نمایند یا باید برای این ضرورت مصادیق حصری در نظر گرفت؟ به زبان ساده، آیا در شرایط کنونی که کشور با مشکلات معیشتی و تامین نیازهای اولیه زندگی شهروندان دست و پنجه نرم می‌کند، صیانت در فضای مجازی جز ضرورت‌ها به حساب می‌آید؟
هر چند که تصمیمات و قانون‌گذاری مجلس بر اساس یقین قطعی نسبت به آثار آن تصمیم در آینده نیست و عملا رسیدن به چنین یقینی غیرممکن است اما در برخی موارد نتایج یک تصمیم کاملا بدیهی و واضح است. در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بسیاری از مردم عادی و کارشناسان متخصص هشدار داده‌اند که عملی کردن آن جز ضرر و زیان دستآورد دیگری نخواهد داشت پس نمایندگان مجلس هم قطعا به این موضوع اشراف دارند.
تصویب این طرح اگر یک مزیت دارد، ده عیب هم به دنبال خود می‌آورد بنابراین نمی‌توان این مورد را جز ضرورت‌های اصل 85 قانون اساسی به شمار آورد که به دلیل ضرورت و نیاز به مقابله با فوت وقت، لازم است سریع‌تر کمیسیون داخلی آن را تصویب کند و به اجرای آزمایشی بگذارد.
با شرایطی که پیش آمده دو راه قانونی برای عدم تصویب طرح صیانت از فضای مجازی وجود دارد. اول آن که مطابق تبصره ماده 67 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد وپنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
یعنی تا قبل از فرستادن لایحه طرح صیانت از فضای مجازی، 15 نفر یا بیشتر از نمایندگان مجلس تقاضای لغو یا اصلاح این طرح را بکنند. در صورت امضای این تعداد از افراد باید به تقاضای آنان فورا رسیدگی شده و فرستادن لایحه شورای نگهبان تا تعیین تکلیف نهایی مجلس عقب بیوفتد.
راه دوم هم آن است که شورای نگهبان با تصویب این طرح مخالفت کرده و آن را رد کند. در این صورت این طرح مجددا باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا اصلاح شود و تغییر کند. این رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان ممکن است مانند تصویب طرح‌های دیگر به درازا بکشد و حتی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت نمایند.
