اختلاف نظر دادستان نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم

نقل از شماره ۱۷۳۱۹-۲۴/۵/۱۳۸۳ روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۱ / هـ ۲۱/۵/۱۳۸۳ پرونده وحدت رویه ردیف : ۸۱/۲۶ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند : درخصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه از جمله ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی در پرونده های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رأی از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می شود : الف) به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه درخصوص شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز ، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده ، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که : جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دادسرای نظامی دراین مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۶۴ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۶۹ معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده ، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۴۵۲/۳۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است : « در خصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی ، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه ، دو مرجع قضایی هم عرض نیستند و مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اختلاف بین دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می داند ، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد » . ب ) به موجب رأی شماره ۴۹۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستان امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و در حین انجام مأموریت با شکات درگیر شده اند و با توجه به صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی به استناد مصوبه شماره ۳۶۱۹ /ق مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۰ درمورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده و به سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاههای عمومی رشتخوار صادر کرده است . نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است : « ضمن تأیید رأی دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می گردد » . علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره ۲۹۹/۳۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ و ۶۶/۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ و ۶۷/۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ در موارد مشابه رأی بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره ۱۲۸۸/۳۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ و ۶۹۱/۳۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ و ۸۰۶/۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده اند . ملاحظه می فرمائید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است . لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد . معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه : ۲۳/۴/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « ۰۰۰ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف : ۸۱/۲۶ راجع به آرای متفاوت شعب : ۲۷ و ۳۲ دیوان عالی کشور ، در مورد جایگاه قضایی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی ، نظریه دادستان محترم کل کشور ، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد : « هرچند از نظر اصول و قواعد کلی ، دادگاه نسبت به دادسرا در ربته بالاتری قرار دارد ، لکن با توجه به قوانین و مقررات موجود ، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مراحله دادسرایی می باشد ، دارای دو حیثیت است : یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رأی که به لحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد ، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده : ۲۸ ق . آ . د . م به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد . درغیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوع ندانند ، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد » بنابه مراتب مذکور رأی شعبه : ۲۷ دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند . ردیف : ۸۱/۲۶ هیئت عمومی رأی شماره : ۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی درهر حوزه قضایی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان انجام تحقیقات ، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاههای عمومی طبق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی ، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی ( اصل ۱۶۱ قانون اساسی ) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، وفق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟