بخشنامه کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری منتشر شد!

بخشنامه کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که مربوط به اردیبهشت ماه سال 1399 بوده است، به تازگی در روزنامه رسمی انتشار یافته است. در ادامه این مطلب سعی داریم تا جزئیات آن را بررسی نماییم.

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی

این بخش نامه به شماره  ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ و به مورخ  ۱۳۹۹/۲/۳۰ می باشد.

در اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند ۱۳ سیاست های کلی نظام (سیاست های قضایی) مصوب 1381 و تفسیر مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376 و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال 1399 کل کشور و باتوجه به نقش و اثرگذاری نهاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تاکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری مقرر می‌ دارد:

  • روسای کل دادگستری استان ها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده‌ های قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت‌ سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاست ها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت، در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
  • مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه، امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداخت‌ های الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال 1399 کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید.

ارسال پاسخ ها و استعلامات از طریق سامانه

از زمان راه‌ اندازی سامانه، تمام استعلام‌ ها و ارسال پاسخ‌ ها از طریق سامانه خواهد بود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که میزان حق‌ الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد.

  • کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق‌ الوکاله در وکالت‌ نامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه‌ های فروشگاهی  می باشد و مقامات قضایی در هر یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی صرفاً وکلایی را می‌ پذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند.

وکیل

لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون

  • کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ ای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌ های دادگستری، انجام وکالت‌ های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شؤون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش های دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات، از طریق رؤسای کل دادگستری استان ها به معاونت حقوقی معرفی نمایند.
  • در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه، به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری، مسئولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌ المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود، مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز، به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند.
  • کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هریک از شرایط مقرر در مواد ۲و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و یا مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و یا پرونده‌ های اتهامی و یا محکومیت به ویژه محکومیت‌ های مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیات‌ مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانون‌ ها و یا رؤسای کل دادگستری استان‌ ها، و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند.

در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیات‌ مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، اقدام نماید.

  • در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌ مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط کانون وکلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ برای داوطلبان، در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام‌ نظر نماید.

اعلام موضوعات تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادستان کل کشور

  • اختیار اعمال مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استان‌ ها، تفویض می‌ گردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.
  • معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه، در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون‌ های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید.
  • معاون حقوقی قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود درخصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *