تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجراهای قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ‌های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی‌شود. بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسیهای کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند.
تاریخ حقوق حکایت از آن دارد در دورانی که هنوز دولت به معنی امروزی آن تشکیل نشده و اداره امور زندگی اجتماعی تحت اراده و ید نهادهای حاکمیتی نبود، این خود مردم بودند که به صورت خود جوش و گاه نیمه سازمان یافته نسبت به حل و فصل امور و دعاوی مابین خویش اقدام می‌کردند، اما با تشکیل دولت و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، بسیاری از امور از جمله امور مربوط به رسیدگی و حل و فصل دعاوی و واکنش در قبال پدیده‌های ضد اجتماعی، در صلاحیت انحصاری دولت‌ها قرار گرفت و حدود مداخله مردم بخصوص در زمینه پاسخ به پدیده مجرمانه به شدت محدود شد.
بدین ترتیب تا نیمه نخست سده بیستم، این دولت‌ها بودند که با تنظیم روش‌های سرکوبگر کیفری به مقابله با بزه و بزهکاری می‌پرداختند؛ اما پس از آن و بتدریج در نتیجه تحول اجتماعات سیاسی به سمت و سوی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و در نتیجه افزایش مشارکت‌های مردمی در قلمروهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مشارکت شهروندان به قلمرو امور قضایی نیز تسری پیدا کرد و بدین ترتیب نقش مردم و شهروندان علاوه بر تعیین نمایندگان قوای مقننه که مؤثر در امر قانونگذاری و جرم انگاری بود، به مشارکت آنان به انحای مختلف در پاسخ به پدیده مجرمانه نیز توسعه یافت و در قالب دستاوردهای علوم جنایی، عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» بدان اطلاق شد.
شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دلنگرانی‌های مشروع در راستای بالا بردن کارایی، به معنای آن است که امروزه پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می‌شود و دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست. با این حال نکته اساسی آنجاست که مداخله شهروندان در فرآیند تحقق عدالت کیفری به تنهایی نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت بلکه مشارکت یا دخالت شهروندان در یک فرآیند کیفری مستلزم به رسمیت شناختن اقدام‌‌ها و تلاش‌های مردم یا سازمان‌های مردم نهاد توسط دولت است.
در همین راستا در برنامه نخست توسعه قضایی، به مواردی همچون ضرورت کاهش تصدی گری حکومت در حوزه قضا، افزایش میزان مشارکت شهروندان، توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و نبود محدودیت‌های غیرضروری، متناسب سازی پاسخ به جرم با نوع جرم ارتکابی و استفاده از نهادهای شبه قضایی و کاهش توسل به مراجع قضایی توجه ویژ‌ه‌ای شد که نتایج آن را به صورتی ملموس می‌توان در قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب 1392) مشاهده کرد. در واقع قانون آئین دادرسی کیفری جدید با رویکردی تازه، ضمن به رسمیت شناختن حوزه مشارکت شهروندان در فرآیند عدالت کیفری، نسبت به توسعه آن نیز اقدام کرده و تمایل بیشتری به سمت و سوی سیاست جنایی مشارکتی پیدا کرده است.
این قانون، رویکرد قوانین سابق را در دولتی بودن فرآیند دادرسی کیفری متحول کرده و مشارکت دادن شهروندان و نهادهای جامعه را در جریان دادرسیهای کیفری تا حدودی پذیرفته است. به علاوه در مواردی نیز با مورد توجه قراردادن آموزه‌های عدالت ترمیمی شرایط مداخله شهروندان و نهادهای مردم نهاد را در امر دادرسی کیفری فراهم کرده است. از جمله آموزه‌های جدید سیاست جنایی مشارکتی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به رسمیت شناخته شده، میانجیگری کیفری است. این تأسیس علاوه بر آنکه یکی از جلوه‌های مهم عدالت ترمیمی (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.
میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی( بزه دیده) و متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصلِ اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده 1 آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب 8/9/1394 رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری اشعار می‌دارد:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.» و بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌دارد:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.»
شخص میانجی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی -مؤسسه – باشد که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می‌شود یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی باشد. شخص میانجی در فرآیند میانجیگری مشارکت و مداخله داشته و وساطت میان بزهکار و بزه دیده را برای حصول سازش و توافق بر عهده می‌گیرد.
به طور کلی مشارکت انجمن‌های مردمی‌و سازمان‌های غیردولتی، یکی از جدیدترین پدیده‌هایی است که در روند فرآیند کیفری شکل گرفته است. در واقع شیوه‌های سنتی حل و فصل اختلافات در خارج از نظام کیفری و توسط مراجع اجتماعی مانند میانجیگری، داوری و صلح و سازش که به صورت عرفی و غیررسمی در بسیاری از جوامع بشری متداول بوده است با پیدایش اندیشه‌های «کیفرزدایی» و «قضا زدایی» و بویژه «عدالت ترمیمی» دوباره مطرح و نوسازی شده است و با شیوه‌های مختلفی در سراسر دنیا در حال اجرا و گسترش است.
بخش دوم از ماده 82 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، به دادستان اجازه داده تا موضوع شکایت بزه دیده را با موافقت وی و درخواست متهم، به میانجیگری شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ای که برای میانجیگری ایجاد شده است ارجاع نماید تا طی سه ماه برای حصول سازش میان طرفین اقدام کند. به علاوه به موجب قسمتی از مفاد ماده 192 همان قانون نیز: «…در جرایم قابل گذشت…بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به میانجیگری کند.»
مقررات ماده 82 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در رابطه با امکان ارجاع موضوع به منظور حصول سازش میان بزهکار و بزه دیده در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت مبین تمایل قانونگذار به میانجیگری کیفری جامعه توأم با نظارت مقام قضایی است. چرا که ضمن توجه به سیاست جنایی مشارکتی که توأم با جلب همکاری شهروندان و نهادهای جامعه مدنی برای قضا زدایی و پرهیز از استفاده از پاسخ‌های سرکوبگرانه به جرم است؛ جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی نزدیک کرده و مرزهای سنتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ میکند.
با این حال باید توجه داشت که فرآیند میانجیگری در جریان دادرسیهای کیفری همواره توأم با جلب مشارکت افراد دخیل در موضوع کیفری و سایر شهروندان و نهادهای جامعه مدنی است. در واقع بدون مشارکت و همکاری این اشخاص، امکان حصول سازش از طریق میانجیگری و ترمیم خسارات و آلام وارد بر بزه دیده وجود ندارد؛ زیرا فرآیند میانجیگری به موجب مقررات صدر ماده 82 مستلزم موافقت بزه دیده و مشارکت او در جریان میانجیگری است و از طرفی دیگر امکان ارجاع امر به میانجیگری بدون درخواست متهم وجود ندارد.
بدین ترتیب در حالی که سیستم عدالت کیفری رسمی، در اعمال کیفر و دیگر ضمانت اجراها به صورت یک طرفه و تحمیلی عمل کرده و بزهکار قبل و بعد از محکومیت هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشته و از ابتدا تا انتهای ورود به چرخه نظام عدالت کیفری، حق انتخابی برای وی متصور نیست، در فرآیند میانجیگری کیفری، مجرم آگاهانه و با علم و اختیار وارد فرآیند میانجیگری می‌شود و در هر مرحله‌ای نیز می‌تواند از مشارکت خویش در این فرآیند صرفنظر کرده و به سیستم دادرسی رسمی رجوع کند. پس در چنین فرآیندی، مجرم از یک نقش آفرین منفعل در دستگاه عدالت کیفری رسمی، به یک نقش آفرین فعال در میانجیگری کیفری تبدیل می‌شود و با مشارکتی که در این فرآیند از خود بروز می‌دهد و بر مبنای امکاناتی که در اختیاردارد در فرآیند عدالت ترمیمی، داوطلبانه نقشی تعیین‌کننده ایفا میکند.
قانونگذار ایران نیز در تصویب مقررات ماده82 قانون دادرسی کیفری به نقش غیرقابل انکار جامعه مدنی در فرآیند میانجیگری‌های کیفری بی توجه نبوده و اعمال دستاوردهای عدالت ترمیمی را توأم با اعمال سیاست جنایی مشارکتی مورد پذیرش قرار داده است.
با این حال برای اجرای دقیق مفاد ماده مذکور و تعیین شیوه ارجاع به میانجیگری و رفع ابهامات تقنینی در این خصوص، ضرورت داشت بر مبنای ماده 84 قانون دادرسی کیفری، آیین نامه اجرایی میانجیگری در امور کیفری به تصویب برسد که در نهایت بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری این آئین‌نامه در 38 ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
در این آئین‌نامه ضمن تعاریف و اصطلاحات، به موارد مهمی همچون نحوه ارجاع به میانجیگری، انتخاب میانجیگر و شرایط آن، شرایط و نحوه تأسیس مؤسسات میانجیگری و نظارت بر فرآیند میانجیگری اشاره شده و در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است. تصویب این آئین‌نامه موانع عملی پیش روی ارجاع امر به میانجیگری در فرآیند دادرسیهای کیفری را برداشت. پس چنانچه قضات شاغل در دستگاه قضایی نیز با این سنخ از دستاوردهای جدید علوم جنایی آشنا بوده و بر اجرای عملی آن اعتقاد داشته باشند؛ در مورد بسیاری از جرایم خرد امکان خروج موضوع از فرآیند معمول و عادی قضایی میسر شده و با قضازدایی، موضوع کیفری در خارج از دستگاه قضایی قابل حل و فصل خواهد بود.
سیدمهدی حجتی
