بازخوانی پرونده لیلا شاهین

آزادی عقیده از مهم ترین حقوق یک فرد است و یکی از بارزترین تجلیات آن، آزادی دینی می باشد. در حالت کلی با توجه به این که آزادی عقیده و انتخاب دین و مذهب از مهم ترین حقوق هر انسانی محسوب می شود، نمی توان آن را نادیده گرفت و افراد را به دلیل انتخاب دین های مختلف محکوم نمود، در بسیاری از کشورهای سکولار نیز تا زمانی که دین و عقاید یک فرد باعث نشود تا دیگر افراد از آن ضربه بخورند یا ضرری به آن ها برسد، ابراز آن عاری از مشکل است.

پرونده ای را که قصد داریم در ادامه با هم بررسی نماییم، مربوط به همین موضوع و ایجاد مانع برای فرد در انتخاب نمادهای دینی و مذهبی به دلیل انتخاب مذهب متفاوت می‌ باشد.

درباره لیلا شاهین شاکی پرونده

لیلا شاهین در تاریخ 1973 در خانواده ای مسلمان به دنیا آمد و در سال 1999 در شهر وینا زندگی کرد و در همان سال نیز در دانشکده پزشکی بورسا پذیرفته شد و به همین منظور از استانبول به وینا رفت و به گفته خودش، در طی چهار سال تحصیلش در آنجا، همواره حجاب اسلامی را بر سر داشته است.

پرونده لیلا شاهین که یکی از تبعه های ترکیه بوده است، در تاریخ 21 جولای 1998 به کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطابق ماده 25 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ارائه شده بود.

لیلا شاهین مدعی بود که دولت ترکیه حقوق و آزادی های وی را با توجه به مواد 8،9،10 و 14 کنوانسیون و ماده 2 پروتکل شماره 1 را با وضع قوانین و مقررات برای چارچوب پوشش اسلامی در موسسات آموزش عالی نقض کرده است.

او در پنجمین سال تحصیلش به دانشکده پزشکی سره پاشای استانبول رفت که با بخشنامه 23 فوریه رئیس دانشگاه استانبول نیز مصادف شد. آن بخشنامه که در رابطه با نحوه پوشش دانشجویان بود و به موجب آن، دانشجویانی که حجاب اسلامی بر سر داشته باشند یا با محاسن ظاهر شوند نمی‌ توانند در کلاس ها و دوره های آموزشی شرکت کنند و در میان دیگر دانشجویان،  پذیرفته نخواهند شد و نام و شماره دانشجویی آن ها در لیست دانشجویان درج نمی گردد.

به همین منظور دانشجویان با این شرایط نمی توانند در کلاس ها حضور یابند و اگر اصرار بر حضور داشته باشند، آن کلاس باید توسط استاد منحل شود و لیلا شاهین نیز در ادامه لازم الاجرا شدن این بخشنامه، از شرکت در آزمون کتبی درس های تومورشناسی و بهداشت عمومی منع شد و حتی اجازه نداشت که به دلیل بر سر داشتن حجاب اسلامی، در کلاس عصب شناسی شرکت نماید.

جزئیات دعوای مطرح شده و اقدام رئیس دانشگاه

در ادامه بخشنامه تهیه شده توسط رئیس دانشگاه و طرح دعوا از طرف لیلا شاهین برای ایجاد ممانعت از حضور وی در کلاس و شرکت در آزمون ها، بیان شد که رئیس دانشگاه می‌تواند برای حفظ نظم، بر پوشش دانشجویان نیز نظارت داشته باشد و این اقدام باید در چارچوب قانون صورت گیرد.

پس با این وجود به نظر می‌رسد که این اقدام و ممانعت از حضور  لیلا شاهین به دلیل حجابی که دارا بوده و به نظم عمومی و غیره هیچ آسیبی وارد نمی کرده است و این یعنی تعارض بین قوانین و نحوه اجرای آن ها.

اما با این وجود، بیان شد که اقدام انجام شده از سوی رئیس دانشگاه، غیرقانونی نبوده و فاقد مشکل بوده است. به همین دلیل دادگاه صالح رسیدگی کننده، تقاضای شاکی در سال 2001 را مبنی بر تجدیدنظر در رای صادره رد کرد و در سال 1998، رسیدگی انضباطی علیه شاکی به دلیل عدم رعایت قواعد پوششی مقرر در دانشگاه صورت گرفت.

همچنین رئیس دانشگاه بیان نمود که اصرار یک دانشجو برای تبعیت نکردن از قوانین موجود در دانشگاه پسندیده نیست و باید به آن رسیدگی شود و وی نباید بر نظر خود پافشاری می کرده است.

پس از گذشت مدتی، در سال 1999 لیلا شاهین در تجمع غیرقانونی بیرون از دفتر رئیس دانشگاه به منظور اعتراض به قواعد مربوط به پوشش در دانشگاه همراه با چند تن دیگر حضور داشت که در ادامه آن، هیئت انضباطی دانشگاه تصمیم گرفت تا لیلا شاهین را بر اساس ماده 9 قانون آئین دادرسی انضباطی، به مدت یک ترم، از ادامه تحصیل معلق نماید.

نهایتا پس از رد شدن درخواست شاکی برای ادامه حضورش در دانشگاه و تعویق نشدن وی، در سال 2000 پس از لازم الاجرا شدن قانون شماره 4548، مشمول عفو عمومی گردید و حکم تعویق وی کان لم یکن شد.

پس از اینکه لیلا شاهین مشمول عفو شد، با توجه به اینکه از تحصیل در دانشگاه استانبول منع شده بود، بار دیگر در دانشگاه وینا مشغول به تحصیل شد.

بررسی قوانین مرتبط با این پرونده

با توجه به اصول دوم، چهارم، دهم، سیزدهم و چهاردهم و بیست و چهارم و چهل و دوم قانون اساسی ترکیه که در ادامه بررسی خواهیم کرد، متوجه می شویم که رییس دانشگاه و در حالت کلی هیچ کسی حق ندارد که برای پوشش کسی تصمیم بگیرد در صورتی که هیچ زیانی به فرد دیگری از نحوه پوشش وی، وارد نشود و هیچ شخصی نمی تواند دیگری را از حق بر تحصیل منع نماید.

برای مثال در اصل دوم بر عدالت و یکپارچگی جمهوری ترکیه تاکید شده است و در کنار آن بیان شده است که دولت ترکیه یک دولت دموکراتیک سکولار می باشد و در این کشور از ناسیونالیسم آتاتورک تبعیت می شود و می توان گفت که اصل چهارم نیز در ادامه همان می باشد.

همچنین بر اساس اصل دهم، افراد در برابر قانون یکسان تلقی می شوند و رنگ و نژاد و تبعیت یا هر چیزی نباید باعث شود که بین افراد تبعیض به وجود آید.

بر اساس اصل سیزدهم نیز، محدودیت حقوق و آزادی های افراد فقط در صورتی می تواند صورت گیرد که با روح قانون اساسی در تضاد نباشد و تعارض نداشته باشد و در حالت کلی، ایجاد محدودیت در مواردی که قانون اساسی مقرر نکرده است غیرمجاز محسوب می شود.

اما به نظر می رسد که در این میان، اصل چهاردهم تناسب زیادی با پرونده مذکور دارد و بر اساس آن، نمی توان بین افراد به دلیل مذهب، رنگ پوست، نژاد و غیره تبعیض قائل شد و آن ها را از فرصت حضور در اجتماع یا انجام کارهای دیگر منع نمود و بر اساس همین اصل، هیچکدام از مقررات نباید به گونه ای تفسیر شوند که بر اساس آن ها، افراد مختلف و دولت‌ مردان و… بتوانند بیشتر از حد قانونی بر مردم ایجاد محدودیت نمایند و آزادی های بنیادین آن ها را به دلخواه کاهش دهند.

با توجه به اصل بیست و چهارم نیز، افراد حق دارند به طور آزادانه عقیده و دین و وجدان خود را انتخاب نمایند و بدون هیچ مانعی، مراسم عبادی و مذهبی خود را برپا کنند. افراد به افشای عقاید خود مجبور نیستند و در مقابل، در صورت بیان اعتقادات یا نشان دادن آن سانسور نمی شوند اما آموزش عقاید دینی تحت نظارت دولت خواهد بود.

طبق اصل چهل و دوم نیز، هیچکس نباید از حق بر آموزش و تعلیم و تربیت منع شود و محروم گردد و با توجه به ادامه آن، همانطور که در اصل بیست و چهارم نیز بیان شده بود، تعلیم و تربیت تحت نظر دولت و با توجه به اصلاحات و اصول مقرر شده توسط آتاتورک خواهد بود.

همانطور که مشاهده شد، در این پرونده حق تحصیل برای لیلا شاهین نادیده گرفته شده است و این در حالی است که حق آموزش برای همه افراد در نظر گرفته شده است  و هیچکس نمی‌ تواند فرد دیگری را از تحصیل به هر دلیلی منع نماید اما لیلا شاهین به دلیل بر سر داشتن حجاب اسلامی، از حضور در کلاس درس خود منع شد.

در پاسخ به این اظهارات شاکی، بیان شد که با اینکه حق بر تحصیل مهم است، اما مطلق نیست و می تواند محدودیت هایی نیز برایش اعمال شود و این مورد از محدودیت هایی بوده است که لازم بوده اعمال گردد.

بررسی برخی قواعد مربوط به پرونده لیلا شاهین و حجاب و پوشش

در سال 1981، هیات دولت مقرره‌ ای را بیان نمود که طبق آن، کارمندان سازمان ها و دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی و پرسنل اماکن دولتی، نمی توانند مقنعه و روبند که نشانه عقیده و مذهب خاصی باشد را استفاده نمایند. همچنین با توجه به بخشنامه ای در سال 1982، دانشجویان دختر اجازه ندارند که حجاب داشته باشند و با توجه به قانون آموزش عالی سال 1998، که در بخش شانزدهم آن آمده بود: استفاده از پوشش مدرن برای افراد الزامی است و حتی می توانند روبند یا روسری داشته باشند اما نباید در هنگام استفاده از آن، به آن اعتقاد مذهبی و غیره داشته باشند.

مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده

لیلا شاهین پس از اینکه به دلیل پوشش و تبعیت از مذهب و اعتقاداتش توسط دانشگاه و حراست محکوم شد، از دادگاه های داخلی ترکیه گذر کرد و از دادگاه اروپایی حقوق بشر درخواست نمود تا دولت ترکیه را برای این اعمال محدودیت و نقض مواد مختلف کنوانسیون ها در رابطه با حقوق و آزادی های افراد، محکوم نماید اما پس از بررسی ها، مشخص شد که این مداخله غیرموجه و به گونه ای نبوده که دولت با استفاده از آن، قصد ایجاد محدودیت در ابراز عقیده دینی و مداخله فراتر از حد قانونی را دارا بوده باشد.

همچنین بیان شد که این اقدام لیلا شاهین، نشان دهنده استفاده از نماد دینی صرفا به دلیل علاقه یا هر چیز دیگری نبوده است و وی کاملا به منظور تبعیت از دستورات دین، پوشش اسلامی را دارا بوده است و عقاید مذهبی وی، او را به انجام این کار ملزم نموده است. پس با این وجود، دادگاه تشخیص داد که دخالت دولت ترکیه درست بوده و مبنای قانونی داشته است.

شاکی، در ادامه دفاعیات و اظهاراتش بیان نمود که در یک جامعه دموکراتیک، آزاداندیشی و تکثرگرایی جزو اصول مهم هستند و همواره رعایت می‌شوند، پس این اقدام دولت ترکیه برخلاف مبانی دولت دموکراتیکی است که ادعا شده است می‌ باشد و در کنار آن، اصل بی طرفی و عدالت و… نیز رعایت نشده و رای دادگاه کاملا با غرض‌ورزی نسبت به مذهب و دین خاصی صادر شده است.

بررسی رای صادره

همانطور که تا اینجا بررسی نمودیم، متوجه می شویم که بر خلاف اینکه در بسیاری از قوانین و مقررات بیان شده است که افراد نباید به دلیل انتخاب نوع پوشش و حجاب خود، از تحصیل منع شوند، در این پرونده، شاکی به دلیل اعتراض به قوانین دانشگاه و سرپیچی از انجام آن، محکوم به منع تحصیل شده است.

در حالت کلی نیز به نظر می رسد که با توجه به قانون، افراد مختلف می توانند عقاید و مذهب خود را ابراز کنند و هیچ نگرانی برای بیان آن ها نداشته باشند اما در عمل مشاهده نمودیم که بیان مذهب با استفاده از نمادهای آن، در کشور ترکیه پذیرفته نیست و حتی اگر نظم عمومی را هم بر هم نزند، مورد انتقاد قرار می گیرد.

همچنین در بررسی این پرونده، عدالت و بی طرفی و بررسی آن بدون توجه به عقیده خاص، در نظر گرفته نشده است و سلیقه و عقاید شخصی نیز در آن دخالت داده شده است.

ما در پایگاه حقوقی یاسا به طور روزانه مطالب حقوقی مختلف را بررسی می نماییم و پرونده های تاثیرگذار و جالب را  نیز بررسی می نماییم، پس با ما همراه باشید تا از جدیدترین مطالب روز بهره مند گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *