نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده 14 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با الحاق دو ماده به عنوان مواد 73 و 74 به این قانون موافقت کردند.
براساس ماده 73 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل های تعاونی، وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند. وکیل – هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
همچنین براساس ماده 74 الحاقی عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره- عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رئیسه اتاق های تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف ، مشاوره حقوقی – مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
