در این مقاله سعی شده است عوامل موثر در خشونت علیه زنان و سپس تاثیر آن بر پیکره خانواده را بررسی کنیم و سپس به بیان دلایل سکوت زن در مقابل خشونت بپردازیم و در انتها به ارائه راه حل های حقوقی و اثر حقوقی این خشونت بپردازیم.
در واقع هر چه جامعه فقیر تر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیشتر و عوارض آن نیز چشمگیرتر است. (شهلا معظمی، مقاله حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی)
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان به صورت های مختلف مثل فحاشی، ضرب و شتم بدنی، تهدید و بی توجهی به نیازهای جسمی و روانی و خرد کردن شخصیت زن در جمع، خود را در خانواده ها نشان می دهد و در کشورهای مختلف نوع خشونت و میزان آن متفاوت می باشد. در کشورهایی که خشونت علیه زنان به عنوان رفتاری هماهنگ فرهنگ امری شایسته و پسندیده نمایانده شده است علی الخصوص در کشورهای مردسالار. در جوامع سنتی، قیود خانوادگی، آداب و رسوم و سنت های دیرپای اجتماعی حتی در بدترین شرایط مانع از دادخواهی زنان است.((شهلا معظمی) در غالب جوامع از میزان معینی از خشونت چشم پوشی می شود. حتی گاه قوانین بعضی کشورها نیز بر آزاردیدگی زنان صحه می گذارند و آن را حق قانونی مردها می پندارند. بعضی آداب و رسوم ها در بعضی مناطق حق بسیاری را حتی حق همسرکشی را به مردان می دهد. آداب و رسوم قبیله ای یکی از عوامل خشونت علیه زنان و به دنبال آن سکوت زنان و عدم دادخواهی را به دنبال خواهد داشت.
اثر خشونت بر پیکره خانواده: درباره آثار آن می توان به اضطراب، ترس،تیک های عصبی، کاهش اعتماد به نفس اشاره کرد و در بلند مدت افراد خانواده را خشونت پذیر می کند.
از علل سک.ت زنان در مقابل خشونت، قداست و حفظ زندگی و آینده فرزندان می باشد که در زنها نهادینه شده به عنوان ارزش که باعث می شود زن در برابر خشونت ها (فیزیکی و روحی) سکوت را انتخاب کند.
برای بهبود وضعیت کسانی که در معرض این گونه بد رفتاری ها هستند و همچنین ریشه کن کردن قطعی خشونت نیازمند اقدامات جدی می باشیم:
- قانون و خشونت: آیا نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با خشونت های خانوادگی دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟
پاسخ این سوال با توجه به ارزش های موجود در هر جامعه متفاوت می باشد چون همانطور که می دانیم با نگاه به قوانین موجود در هر کشور می توان به لایه های نهانی و ارزش های بنیادی هر کشور پی برد. در مقام مقایسه می توان دو کشور کانادا و هند را مقایسه کرد.
به طور کلی در پاسخ به این سوال 2 دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: مدافعان رد مقابله با سوءرفتار علیه زنان با توسل به قوانین کیفری و تاکید بر سازش، میانجیگری یا روش های درمانی و یا خدمات رفاهی می کنند و دخالت قانون از طریق بازداشت، تعقیب و مجازات را مردود می دانند. توسل به قوانین کیفری را به مثابه آخرین حربه می دانند.
دیدگاه دوم: مدافعان استفاده و دخول قوانین کیفری در درگیری های خانوادگی. طرفداران این نظریه خواهان برخورد با پدیده خشونت علیه زنان به شیوه مشابه با جرایم دیگر هستند.
استدلال دیدگاه اول: که قوانین کیفری بیشتر جنبه تنبیهی دارند نه تربیتی و فاقد برنامه هایی که مثلا بتواند به مردان آموزش لازم برای کنترل تهاجمشان توسط خود آن ها را بدهد.استدلال دیدگاه دوم: آن ها مدعی اند که رسیدگی جزائی در زمینه سوءرفتار آن گونه که فعلا صورت می گیرد ممکن است ناقص باشد. به ادعای این گروه چون دادرسی کیفری دارای قوه قهریه می باشد تنها راه حلی که باعث از بین رفتن خشونت می باشد و مانع از تکرار جرم می شود. اما آنچه که در رویه مشاهده می شود نشان دهنده غلبه دیدگاه نخست می باشد و بیشتر قضات در برخورد با بدرفتاری با زنان به عنوان یک مسئله کیفری با شکست مواحه شده و در مواردی که فرد مهاجم بازداشت و محکوم می شود مجازات وی محدود به جریمه یا حبس کوتاه مدت است.
طبق تحقیقی که صورت گرفته (در سال 1380) در باب همسر کشی نشان می دهد زنان در دو صورت مباشر قتل محسوب می شوند:
- خشونت بیش از حد مردان
- اکراه و عدم علاقه زن به شوهر و امتناع شوهر از طلاق دادن ( آشوری و معظمی، 1380)
در سال های اخیر تعداد کشورهایی که تابع دیدگاه دوم هستند رو به افزایش می باشد و این کشورها با قاطعیت اعلام کرده اندکه خشونت خانوادگی جرم بوده است و اعتقاد خود را با تصویب مقررات قانونی خاصی از قبیل بازداشت اجباری و پیگرد کیفری که ضمانت اجرای این جرم انگاری می باشد به اثبات رسانده اند. مثل کانادا، در این کشور حتی مجنی علیه اگر شکایت خود را پس بگیرد تدابیر دولتی اندیشیده شده است و صرف پس گرفتن شکایت، فرد مهاجم رها نمی شود.
بهترین روش: روشی است که به دست کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا خلاصه شده است:” ایجاد هماهنگی میان هردو رویکرد کیفری و مشاوره ای ناممکن نیست. وقتی که گفته می شود برخورد با مرتکبان خشونت خانوادگی باید دقیقا مشابه برخورد با دیگر مجرمان باشد، به این معنا نیست که باید به زندان فرستاده شوند. بلکه به گونه منعطف تری باید با آنها برخورد شود و در کیفر فرد عوامل فراوانی را مد نظر قرار می دهند.(شهلا معظمی همان مقاله)
نقش پلیس : که به عنوان نیروی اجرایی قانون محسوب می شود و سعی در اجرای صحیح قانون دارد.( مثل بازداشت کردن به حکم قانون)
راه حل های قانونی و حقوقی:
- طلاق (جدایی): پایان دادن به زندگی مشترک زناشوئی از طریق طلاق، راه حلی است که در قبال مسئله خشونت خانوادگی به کار می رود و قوانین مربوط به طلاق از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. به طور مثال در مذهب کاتولیک طلاق ممنوع است در حالیکه پروتستان ها و ارتدوکس ها آن را پذیرفته اند. در اسلام با همه توصیه هایی که به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقی مرد می تواند هر گاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز اختیار دارد تا در موارد خاص ( غیبت طولانی و بی خبری از شوهر و…) از دادگاه درخواست طلاق نماید. ( کاتوزیان،1375)
- اقامه دعوای تخلف مدنی: فردی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته می تواند علیه مرتکب جرم به خواسته جبران نقدی ضرر و زیان وارده، اقامه دعوی کند. بدین ترتیب زنی که با خشونت همسرش مواجه می شود می تواند تحت عنوان شبه جرم یا خلاف به اقامه دعوا مبادرت ورزد.
نتیجه:
پس از بیان خشونت علیه زنان و آثاری که بر پیکره خانواده دارد باید گفت خشونت علیه زنان عمومی و فراگیر است و پنهان نگه داشتن و سکوت در مقابل آن نه تنها از آن نمی کاهد بلکه واکنشیفعال در عرصه جهان می طلبد. پس می توان از راه کارهای حقوقی حقوقی و قانونی برعلیه آنها استفاده نمود.(کسانی که مرتکب خشونت می شوند) البته تنها راه کارهای حقوقی چاره ساز نخواهد بود و نیازمند واکنش اجتماعی و بهداشتی و روانی و همچنین تربیت و اصلاح مهاجم نیز هستیم. چون این مسئله تنها یک مسئله حقوقی نمی باشد بلکه مسئله ای اجتماعی است و نیازمند واکنش و اقدامات همگانی می باشد.
نویسنده:
منابع:
- مقاله حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی
- کاتوزیان، ناصر1375
