نگاهی به قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی با گذشت 37 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بالاخره تدوین، تصویب و ابلاغ شد، هرچند این قانون براساس طرحی پر از ایرادات گوناگون تهیه شده بود اما توانست خلاء نداشتن قانون جرم سیاسی را پرکند.کلیات این طرح در واپسین ماه‌های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ١٢٠ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت در جلسه مورخ29 اردیبهشت95 مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورای نگهبان آن را مغایر با موازینن شرع و قانون اساسی ندانست وبا ابلاغ رئیس‌جمهور با 6 ماده پر از ابهام به قانون تبدیل شد.

مصادیق جرم‌های سیاسی روشن ‌می‌شود

طرحی که پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، تکلیف بخش معطل‌مانده از اصل ١۶٨ این قانون را روشن کرد. براساس اصل ١۶٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». هرچند قانون اساسی توجه ویژه به امر جرم سیاسی داشت اما دولت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و خبری از یکک لایحه جامع و کامل که پاسخگوی خواسته قانون اساسی باشد نبود. تااینکه در دولت اصلاحات زمزمه نوشتن لایحه جرم سیاسی به گوش رسید. اولین اقدام مجلس شورای اسلامی هشتم خرداد ماه سال 1380 بود که طرحی را در خصوص جرم سیاسی بهه تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و با قانون نشدن این طرح، در نهایت دردی از مجرمان سیاسی  را درمان نکرد.

بررسی لایحه جرم سیاسی

سال ۱۳۸۳اسماعیل شوشتری، وزیر وقت دادگستری، با اشاره به اینکه قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش‌بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرائم را به‌عهده قانون گذاشته است، گفته بود: در این مورد، موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را که در دوره آقای یزدی به مجلس رفت ولی به نتیجه نهایی نرسید مجددا بررسی و بازنگری کنیم، سپس برای تصویب به مجلس ارائه دهیم.این اتفاق هم مثمر ثمر نیفتاد تا در نهایت در سال 1384 نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی، ریاست وقت قوه‌قضاییه اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شدهه است و قوه‌قضائیه آمادگی دارد که آن را به مجلس تقدیم کند. در سال ۱۳۸۷ در روزهای آخر ریاست آیت ا… شاهرودی، وی این لایحه را در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رساند و تصویب شد اماهرگز به مرحله اجرا نرسید  ودر مجلس خاک خورد.. به هرحال نمی توان نادیده گرفت با پایان دولت اصلاحات و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 1384، موضوع جرم سیاسی طبیعتا کمتر مورد توجه قرار گرفت اما پس از انتخابات سال 88 و برگزاری دادگاه‌های چهره‌های مطرح سیاسی که متهم به مشارکت در حوادث پس از انتخابات بودند، موضوع اصل 168 قانون اساسی و تعریف هیات منصفه مطبوعات و جرم سیاسی بار دیگر مطرح شد؛ هر چند که اراده ای عملی برای پیشبرد این موضوع وجود نداشت.

تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه قضائیه

آبان ماه ۸۹ بود که آیت ا… صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضائیه آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.در این راستا غلامحسین محسنی اژه‌ای آذرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: قوه‌قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کامل‌ترین نحو بررسی و احصا کند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود. این سخنان محسنی اژه‌ای هم به عمل نرسید تا نمایندگان مجلس خود دست به کار شدند.

نمایندگان مجلس شروع به نوشتن طرح کردند

سال ۹۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای تعریف جرائم سیاسی نوشتند. این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تدوین شد. در پی تصویب کلیات این طرح در کمیسیون، قوه قضائیه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد.

فقدان تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی‌ها شده

در همین سال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مورد تاثیر عدم حضور هیات منصفه در پرونده مجرمان سیاسی گفته بود:حضور هیات‌منصفه، حلقه مفقوده پرونده زندانیان سیاسی است. تردیدی وجود ندارد که مجلس به دنبال آن است تا همان‌طور که جرائم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه برگزار می‌شود، همین روال برای جرائم سیاسی نیز در نظر گرفته شود. اللهیار ملکشاهی در پاسخ به این سوال که تا به امروز فقدان این قانون چه آسیبی به جامعه رسانده، گفت: اینکه دادگاه مجرم سیاسی با حضورر هیات‌منصفه رسیدگی شود، منافع بسیار زیادی دارد؛ نخست اینکه جلوی برخی جوسازی‌های متهمان گرفته می‌شود. دادگاه‌ها اکنون هم به شکل منصفانه و حضور وکیل و مراحل تجدیدنظر برگزار شده و زندانیان سیاسی نیز از این روند بهره‌مندند اما فقدانن  تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی‌ها شده که برای نظام هزینه‌بر است.

بالاخره تصویب شد

اما سرانجام در تاریخ 29 دی 94 طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبت‌های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح  که شامل 6 ماده است، به تصویب رسید. در نهایت طرح جرم سیاسی باز هم به صحن مجلس رسید و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی، اعاده شده از شورای نگهبان‌، در دستورکار صحن علنی قرار گرفت و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری شورای نگهبان آن را تایید کرد.

رفع بلاتکلیفی در رسیدگی  به جرائم سیاسی

سید حمیدرضاطباطبایی عضو کمیسیون قضایی مجلس پس از تصویب طرح با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

بهتر بود با همکاری دولت و قوه قضاییه طرح بهتری تدوین می‌شد

هرچند در جریان بررسی طرح جرم سیاسی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، گفته بود: با اینکه به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گردد، مجید انصاری، توضیح داده بود: دولت اصل مساله را مثبت می‌داند که گامی روبه جلو است ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.

در پیش نویس این قانون کوتاهی شده است

میرمحمدصادقی، حقوقدان در نقد این قانون گفت: باید گفت شاید هر سه قوه در تهیه پیش‌نویس جرم سیاسی کوتاهی کرده‌اند. در گذشته در بعضی از پیش‌نویس‌های مربوط به جرم سیاسی، چنین اشتباهی ملاحظه می‌شد؛ بنابراین باید در قانون جدید مصادیق جرائم سیاسی از میان جرائم موجود در قانون مجازات اسلامی و قوانین مشابه دیگر مشخص شود یا با ارائه معیارها و ضوابطی برای قاضی روشن کنند که چه جرائمی جرم سیاسی محسوب می‌شود که خود قاضی با اعمال آن ضوابط جرائم سیاسی را مشخص کند یا بهتر این است که مصادیق را با ارجاع به شماره مواد موجود در قانون مجازات اسلامی بیاورند.

دوباره‌کاری در قانون

محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز درنقد این قانون معتقد است که یکی از اشکالات اساسی این قانون این است که مساله عدم امکان استرداد مجرم سیاسی مطرح شده، در حالی که همین مساله در قوانین قبلی هم پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر کار اجباری در طول دوران بازداشت و حبس نه‌تنها برای زندانیان سیاسی که برای تمامی زندانیان قدغن شده و نیازی به اشاره به این مساله در قانون وجود نداشته است.

طرحی کلی و مبهم

بر اساس این گزارش اکثر حقوقدانان و صاحب‌نظران کشور تصویب این طرح را حرکتی بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند اما در نهایت معتقدند طرح جرم سیاسی شتابزده وکلی‌تدوین شده است. همچنین به اعتقاد آنها در این طرح تعریف درستی از جرم سیاسی ارائه نشده است.از طرفی دست قاضی برای تشخیص جرم سیاسی باز است و عدم تعریف دقیق سبب خواهد شد بسیاری از متهمان سیاسی مانند گذشته تحت عنوان مجرمان امنیتی محاکمه شوند و بر این اساس از حق داشتن وکیل و محاکمه با حضور هیات منصفه محروم خواهند شد.به هرحال این قانون چند روزی است با ابلاغ رئیس جمهور اجرایی شده است. فقط باید امیدواربود با مشخص شدن اشکالات این قانون در عمل شاهد ارائه لایحه یا طرح اصلاحی برای قانون جرم سیاسی باشیم.