حرفه وکالت به عنوان یک کسب و کار

اخبار مربوط به کسب و کار شناخته شدن صنف وکالت از مسائلی است که در این چند مدت اخیر نظر کاربران را به خود جلب کرده و باعث ایجاد اعتراضات فراوانی از سوی وکلا نیز شده است.

چگونگی کسب و کار شناخته شدن وکالت

در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به موضوع کسب و کار شناخته شدن وکالت تصریح شده است.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری، طی مصاحبه‌ای از ارسال فقط ده درصد پرونده‌ها با وکیل به دادگستری سخن گفت و این مسئله، به معنای روبه‌رو بودن بازار خدمات حقوقی با مشکلات زیاد است.

یکی از بزرگترین مسائلی که باعث ایجاد این وضعیت شده است، ایجاد سختی و ساختن سد بر سر راه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است.

متولیان این صنف، تا پیش از این با بهانه‌هایی مثل: جلوگیری از ورود وکلایی با عملکرد نامناسب و نیز اشباع بودن بازار حوزه وکالت و همچنین جلوگیری از بیکاری سایرین، توانسته بودند از ورود دیگران به این صنف جلوگیری کرده و عملکردی کاملا انحصاری برای حوزه وکالت ایجاد کنند و نیز توانستند با ایجاد فشار و تحدید از طریق آزمون پروانه وکالت، توانایی ورود سایرین به این صنف را تا یک سوم داوطلبان آزمون، تقلیل دهند.

این انحصار وکالت در حدی بوده که طبق آمار، به طور سالانه فقط حدود چهار درصد جمعیت داوطلبان موفق به قبولی در آزمون وکالت می‌شوند و این یعنی حدودا از هر صدهزار نفر در ایران، حدود هشتاد و پنج نفر آنها وکیل هستند و این نشان‌دهنده سختی ورود افراد به این صنف می‌باشد.

هرچند که در دیگر کشورها نیز ورود به حوزه وکالت راحت نیست و در حالت کلی هم نباید راحت باشد و گزینش باید درست و اصولی انجام پذیرد، اما بهتر بودن این آمار در کشورهای دیگر نشان‌دهنده کم بودن این انحصارطلبی در آن کشورها نسبت به ایران است.

اگر قرار بر تغییر این وضعیت باشد و دیگر با مشکل “پرونده‌های بدون وکیل” مواجه نباشیم، با همین تعداد وکلا، هر وکیل باید به طور متوسط، دو و نیم روز یک‌بار به یک پرونده رسیدگی کند و این مقدار، با توجه به روند حل هر پرونده  و سختی و آسانی و مقدار وقتی که می‌گیرد، تقریبا غیرممکن تلقی می‌شود.

با توجه به تبصره 2 ماده هفت این قانون که در آن گفته شده است:

“هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور در صدور مجوز برای
متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده 45 این قانون
است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12
ماده 61 این قانون محکوم کند”

درنهایت با اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سعی در رفع ابهام از این قانون انجام گرفت و بعد از چند بار بررسی آن، سرانجام تصویب شد و دولت آن را ابلاغ کرد و وکالت و سردفتری رسما به عنوان کسب و کار شناخته شدند.

چرا که همانطور که پیش‌تر بیان کردیم، وکلا تا قبل از اصلاح این ماده خود را کسب و کار محسوب نمی‌کردند تا بتوانند انحصارطلبی خود را به بهانه اشباع بودن بازار افزایش دهند و ورود دیگران به این عرصه را تحدید کنند و به همین دلیل تلاشی هم در اصلاح ماده نکردند.

امتناع وکلا از قبول پرونده‌ها به دلیل وفور پرونده!

با توجه به فزونی تعداد پرونده‌ها نسبت به وکلا، خیلی از اوقات می‌بینیم که بسیاری از افراد فعال در این صنف به‌دلیل بالا رفتن توقعشان و نیز تضمینی بودن بازار این شغل برایشان، از پذیرش پرونده‌هایی با نرخ قیمت‌های پایین‌تر از حد مدنظرشان امتناع می‌ورزند و این موضوع حتی به امتناع از پذیرش پروندهای شورای حل اختلاف نیز رسیده است.

“وکالت اجباری” طرح پیشنهادی جلوگیری از مسئله عدم پذیرش پرونده‌ها:

طرح وکالت اجباری که با توجه به آن، همه پرونده‌ها باید وکیل داشته باشند و هیچ پرونده‌ای نباید بدون وکیل به دادگاه برود، در کنار مزایا، معایب بسیاری نیز دارد که از جمله آن می‌توان به ایجاد اجبار برای مردم در گرفتن وکیل برای پرونده‌هایی که نیازی هم به آن ندارند می‌باشد، علاوه بر آن، این ایجاد اجبار برای مردم همچنین باعث می‌شود که برخی وکلا از این فرصت نهایت استفاده را کرده و سعی کنند با بالا بردن حق‌الوکاله، بیشترین منافع را برای خودشان بدست آورند. پس در حالت کلی این طرح بیشتر به نفع وکلا است و به ضرر مردم تمام می‌شود.

"وکالت اجباری" طرح پیشنهادی جلوگیری از مسئله عدم پذیرش پرونده‌ها:

سخنان رئیس کانون وکلای مرکز در رابطه با انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری:

به گفته‌ی جلیل مالکی، تاکید نهادهای قانون‌گذار برای کسب و کار دانستن مناصبی مانند وکالت و سردفتری، برای از بین بردن انحصار در صدور پروانه برای متقاضیان و نیز ایجاد سهولت ورود فارغ‌التحصیلان به حوزه وکالت و… می‌باشد.

وی در رابطه با انحصارگرایی کانون وکلا افزود:

منسوب کردن انحصار به کانون‌های وکلا که هر سال با شرایط مطابق قانون، کارآموز جذب می‌کند، شبهه‌ای است که صحیح نیست و این درحالی است که هر سال به کرات گفته می‌شود که به موجب تبصره زیر ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سال 1376، سرنوشت جذب کارآموز وکالت با کمیسیونی که اکثریت آن را مقامات عالی رتبه قضائی تشکیل می‌دهند، می‌باشد. لازم به ذکر است که کانون‌های وکلا در این کمیسیون نقش اقلیت را داشته و به حدی اختیار ندارند که بتوان به آن‌ها انحصارگری را نسبت داد.

اعتراضات کانون وکلا

در حالی که مجلس قصد اجرائی کردن این طرح را برای ورود بیشتر علاقه‌مندان به این حوزه داشت، بسیاری از اعضای کانون وکلای دادگستری نسبت به آن اعتراض کرده و مثلا برخی در اعتراضاتشان گفته‌اند: “وکالت حرفه‌ای است تخصصی برای احقاق حقوق عامه و تابع عدالت، اما کسب و کار تابع بازار و اقتصاد آزاد است” و نیز گفتند “طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و الحاق یک تبصره به ماده 55 قانون وکالت علاوه بر ایجاد بستر فساد و نقض حقوق شهروندی، زمینه فرصت‌طلبی و سودجویی مردودان علمی را فراهم می‌کند.”

امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید، پایگاه خبری یاسا، به طور روزانه جدیدترین اخبار حقوقی را با دیدگاهی متفاوت به انتشار می‌رساند. با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *