• صفحه خانگی
  • <
  • مسائل حقوقی
  • <
  • تخلفات دستفروشی و ضربه به اقتصاد ملی – دستفروشان سبک جدیدی از تجارت را برای خودشان تعریف کردند

تخلفات دستفروشی و ضربه به اقتصاد ملی – دستفروشان سبک جدیدی از تجارت را برای خودشان تعریف کردند

تخلفات دستفروشی

تخلفات دستفروشی :دستفروشان سبک جدیدی از تجارت را برای خودشان تعریف کرده‌اند؛ قبل‌ترها اگر جمعه بازار و یکشنبه بازاری بود، حالا همه‌جا هستند، از مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری گرفته تا کنار جاده‌های بین‌شهری! دستفروش‌ها برای خودشان راسته دارند، حتی جای مشخص؛ هیچ‌کس نمی‌تواند جایشان را قُرُق کند. بااین‌حال، دستفروشان، نه مالیاتی می‌دهند و نه از قوانین تبعیت می‌کنند، گویی از هفت دولت آزادند اما همین دستفروشان به‌ظاهر ساده، تیشه سنگینی به‌سلامت و اقتصاد ملی می‌زنند که به این راحتی قابل جبران نیست.

دستفروشی از گذشته‌های دور نه‌تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رایج بوده است. درگذشته، تجاری که باری را به مقصد کشوری یا بندری حمل می‌کردند، بارشان را با همین دستفروشی و حراج کردن‌ها می‌فروختند اما با پدید آمدن شهرها و ایجاد قوانین و قواعد نظم عمومی، دستفروشی‌ها دیگر مثل سابق نبود و دستفروشی بیش‌ازپیش محدود شد. درواقع دستفروشی در دنیای جدید، تنها برای عرضه محلی برخی اقلام تولید خانگی بود. برای مثال، روز بازارهای محلی در شمال کشور که محلی‌هاا برای فروش اجناس و اقلام تولیدی خود برپا می‌کنند، نمونه سالمی از جریان دستفروشی در کشور است؛ اما در شهرهای بزرگ، حکایت دستفروشی حکایت دیگری است؛ درواقع گاهی دستفروشان، چیزی برای عرضه از خودشان ندارند و همان چیزهایی را می‌فروشند که به‌قاعده باید در مغازه‌ها به فروش برسد؛ اما رشد بیکاری، نداشتن سرمایه اولیه و مشکلات ناشی از کسب‌وکار باعث شده تا خیلی‌ها با اندک سرمایه‌ای مقداری جنس تهیه‌کرده و با بساط فروشی، برای خودشان کاسبی راه بیندازند، آن‌هم بدون توجه به عواقبی که اقدام آنها برای جریان سالم اقتصادی در کشور دارد.

نخستین و بزرگ‌ترین تخلف دستفروشی
مغازه‌داران باید مجوز بگیرند، به اتحادیه‌ها حق عضویت بدهند، مدام زیر‌نظر بازرسی باشند و سر سال هم مالیات بدهند اما دستفروشان بدون توجه به هیچ‌کدام از این‌ها، همان اجناس مغازه‌ها را می‌فروشند و چون مالیات و اجاره مکان را نمی‌دهند، اجناس را ارزان می‌فروشند و این‌گونه، بازار کاسب‌های قانونی را هم کسادمی‌کنند.جدا از اینکه دستفروشی چه آسیب‌هایی برای اقتصاد ملی و فضای کسب‌وکار دارد، دستفروشان مرتکب تخلفات دیگری هم می‌شوند که اولین و مهمترین تخلفشان سد معبر و برهمم زدن نظم عمومی اجتماعی است؛ البته عدد تخلفاتشان از این‌ها فراتر است که به‌تفصیل گفته می‌شود.

مقابله با تخلفات دستفروشی
«سد معبر» مهمترین تخلف دستفروشان است. فرقی نمی‌کند دستفروش کجا بساط کند، در خیابان یا در مترو؛ هرکجا بساط کند مانع رفت‌وآمد است و مزاحمت برای مردم، پس کارش می‌شود سد معبر و مطابق با ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مأموران باید جمعشان کنند و اجازه ندهند بساط کنند.

بر اساس تبصره یک بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۴۵)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به ‌وسیله مأمورین خود در برداشتن اینن قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت.»

در این بخش از قانون شهرداری‌ها، به مأموران شهرداری اجازه داده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دستفروشی مقابله کنند و برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته می‌شود. درواقع بر اساس همین قانون، شهرداری‌ها مکلفند که از سد معبر جلوگیری کنند و حالا هرکسی به هر بهانه‌ای، از جمله دستفروشی، مرتکب سد معبر شود، با برخورد قانونی مأموران شهرداری روبه‌رو خواهد شد.

توزیع خارج از شبکه
دومین تخلف دستفروشان، توزیع خارج از شبکه است. بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، عرضه خارج از شبکه، عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط. و هر کس هم که مرتکب عرضه خارج از شبکه شود، به نسبت مقدار کالای فروش رفته در شعب تعزیرات حکومتی محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های گفته ‌شده در قانون محکوم می‌شود. البته قانون در خصوص عرضه خارج از شبکه، ناظر به اصناف بوده و مجازات‌ها را هم با توجه به ماهیت اصناف و مغازه‌ها مقرر کرده است و کمتر در این خصوص به موضوع دستفروشی توجه داشته است اما به‌هرحال دستفروشی هم یکی از مصادیق عرضه خارج از شبکه است.

بر اساس قانون، در مرتبه اول، به متخلف تذکر کتبی داده می‌شود و اگر از اصناف باشد، سهمیه‌اش برای سه ماه قطع می‌شود. برای مرتبه دوم، اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه و برای مرتبه سوم، اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه به‌عنوان مجازاتی است که قانون برای متخلف تعیین کرده است. اگر هم کلاً کالا فروش نرفته باشد و در همان ابتدا مچ متخلف گرفته ‌شده باشد، متخلف به ده درصد ارزش رسمی کالاها به‌عنوان جریمه محکوم می‌شود.

این مطلب را از دست ندهید:  نظر قانون درباره اشتغال زنان

دستفروشی در قوانین جزایی
بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها آن دسته از رفتارهایی «جرم» تلقی می‌شود که در قانون برای آن «مجازات» تعیین‌شده باشد و ازآنجایی‌که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، برای «دستفروشی»، مجازاتی تعیین نشده است، پس به‌صراحت می‌توان گفت که «دستفروشی جرم نیست!» اما همه‌چیز به همین‌جا ختم نمی‌شود بلکه پیچیدگی رفتارهای اجتماعی باعث می‌شود تا دستفروشی حلقه‌ اول یا علتی از اسباب وقوع جرم دیگری باشد. در‌خصوص دستفروشی، وقوع چهار جرم توسط برخی از اعضای این قشر قابل‌تصور است، فرار مالیاتی، تکدی‌گری و کلاشی، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی» که هرکدام از این موارد در جای خود قابل ‌بحث و بسط است.

جرایم مرتبط با دستفروشی
فرار مالیاتی، شاید ساده‌ترین جرم دستفروشان باشد. دستفروش‌ها نه از کسی مجوز می‌گیرند و نه مکان مشخصی دارند؛ برخی از آنان گوشه‌ای از خیابان را «قُرُق» می‌کنند و بساطشان را پهن می‌کنند. البته در سال‌های اخیر کسانی هم پیداشده‌اند که با «قلدری» خود را مالک یک راسته خیابان می‌دانند و از دستفروش‌ها «شیتیل» می‌گیرند؛ ولی هرچه هست این است که دستفروشان و بساط گسترها، اسم و مجوزی ندارند و برای همین دفتر و دستک و حساب ‌و کتابی هم ندارند؛ و با این اوصاف مشمول قانون مالیات‌ها نیستند و از منظر مالیاتی، هرچند که به اقتصاد ملی ضربه می‌زنند، اما نمی‌توان آنها را تحت تعقیب قرار داد.

دومین جرم شایع در بین برخی دستفروشان، تکدی‌گری و کلاشی است. امروزه بخش زیادی از دستفروشان کسانی هستند که به بهانه فروش گل یا موارد جزئی در پشت چراغ قرمزها یا معابر شلوغ، اقدام به گدایی و تکدی‌گری می‌کنند. در شهرهای بزرگ، گدایانی که در معابر عمومی اقدام به تکدی‌گری می‌کنند به‌صورت باندی اداره می‌شوند. این باندها با اجاره دختران و پسران خردسال و نیز زنان بی‌سرپرست به دنبال جلب ترحم عمومی نسبت به این افراد بوده و از این راه درآمدهای سرشاری به جیب می‌زنند.

با همین نگاه قانون‌گذار، «تکدی‌گری و امرارمعاش از این راه» را جرم دانسته و در ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، آورده است:

«هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه باوجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»

اختلال در نظم عمومی، سومین جرم شایع در دستفروشان است. بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب‌وکار بیندازد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». اگر رفتار دستفروشان در مترو یا سایر سطوح شهر باعث ایجاد اخلال در نظم عمومی یا ترافیک و آمدوشد مردم شود یا سبب شود مردم از کسب‌وکار بیفتند، مصداق بزه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم خواهد بود و از این منظر، نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام دادگستری می‌تواند با دستفروشان به‌عنوان یک جرم مشهود برخورد کند.

فروش مواد غیرقانونی
اما اصلی‌ترین جرم دستفروشان، فروش مواد غیرقانونی است. بر اساس قوانین موجود، توزیع برخی اقلام در انحصار حاکمیت یا تحت نظارت‌های ویژه دولتی است، اقلامی نظیر دارو، لوازم‌ آرایشی و بهداشتی، دخانیات، سکه و ارز از جمله مواردی هستند که فروش و عرضه آنها تنها بر اساس مجوزهای صادره مجاز بوده و هرکس بدون مجوز اقدام به عرضه این اقلام کند، به‌واسطه «عرضه خارج از شبکه» و «قاچاق» قابل پیگرد قانونی است. بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، کالای مجاز مشروط به کالایی گفته می‌شود که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

ورود کالاهایی مانند دارو، دخانیات و ارز که در انحصار دولت است و نیز کالاهایی مانند لوازم‌ آرایشی و بهداشتی که نیاز به مجوز مخصوص از وزارت بهداشت دارد، در زمره همین کالاهای مشروط هستند. بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی محکوم می‌شود. بر اساس بند ب این ماده، میزان جریمه نقدی در کالاهای مجاز مشروط، معادل یک تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

شاهرخ صالحی کرهرودی

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *