ثبت و ضبط سابقه کیفری : انسان‌ها همواره در راستای حفظ کرامت خود سعی بلیغی را مصروف نگهداری ازکرامت و شرافت خدادادی خود می‌‌کنند، هرگاه حیثیت انسان با خدشه و ‌آسیبی روبه‌رو شود، آثار سوء فراوانی تا مدت‌های مدیدی بر شخص و حتی خانواده او به جای خواهد گذاشت که به سهولت نیز قابل‌ ترمیم نیست، قوانین جزایی هرکشور آینه تمام‌ نمای ارزش‌های حاکم برآن جامعه است، تحولاتی که درقوانین جزایی صورت می‌پذیرد، زاییده دگرگونی‌های جامعه و تغییر ارزش‌ها یا تحول در نگرش‌ها است، قوانین کیفری کشورمان نیز مستثنی از این اصل نیست،‌ محکومین که درپی تحمل مجازات و ثبت و ضبط سابقه کیفری کرامت و صلاحیت‌شان متزلزل گشته و از برخی حقوق فردی و اجتماعی و مزایای قانونی محروم می‌شوند، پس از تحمل مجازات که بر فرض تنبیه و اصلاح صورت می‌گیرد، اصولا باید آماده ورود به زندگی سالم اجتماعی شده باشند و درصورت ادامه این محرومیت‌ها و همراهی برچسب مجرم، بازگشت مسالمت‌جویانه اشخاص مذبور را با دشواری و مشکل همراه می‌کند و درمواردی حتی برای متهمین که حکم محکومیت قطعی ثبت و ضبط سابقه کیفری برای آنها‌ صادر نشده ولی در اجرای قرار تأمین کیفری به بازداشتگاه معرفی شده‌اند نیز، سابقه کیفری ثبت می‌شود، این معضلات با وجود فقدان مستند قانونی، مشکلات مضاعفی را نیز برای این افراد درجامعه ایجاد می‌کند.

ثبت و ضبط سابقه کیفری

ثبت و ضبط سابقه کیفری

یکی از راهکارهای بازگشت مسالمت‌آمیز و موثر که توسط حقوقدانان جزایی پیشنهاد شده و در نظام‌های حقوقی دنیا اجرا می‌شود، «نهاد اعاده حیثیت» است که با اعمال آن آثار و تبعات محکومیت از سجل کیفری شخص محکوم زدوده می‌شود و بدین طریق او از منع و حرمان ناشی از محکومیت رها شده و حیثیت و اعتبار سلب ‌شده خود را دوباره بازمی‌گرداند. معضل بزرگ و اساسی دربسیاری از نظام‌های حقوقی ثبت سابقه بازداشت افراد به‌عنوان متهم است، این درحالی است که متهمین همیشه محکوم نمی‌شوند و ممکن است برائت کسب کنند، ولی متأسفانه سابقه بازداشت او درسجل کیفری ثبت و درگواهی‌های صادره درج می‌شود و از این طریق برای شخص محرومیت‌های غیرقانونی اعمال و اجرا می‌شود.

در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات در ٦ دی‌ماه ١٣١٥ عنوان سجل کیفری وارد ادبیات تقنینی کشورمان شد و در‌سال ١٣١٨ نخستین آیین‌نامه سجل قضائی و در‌ سال ١٣٢١ دومین آیین‌نامه تصویب و به مرحله اجرا درآمد، آیین‌نامه مذکور عینا از مقررات سجل کیفری کشور فرانسه اقتباس شده بود و جالب آنکه ٦٣سال آیین‌نامه سجل قضائی ١٣٢١ بدون تغییر و اصلاح باقی ماند تا اینکه در‌ سال ١٣٨٤ سومین آیین‌نامه به تصویب رئیس وقت قوه‌قضائیه رسید.

محرومیت افراد از حقوق باید طبق قانون باشد

ثبت و ضبط سابقه کیفری : مستفاد از اصول ٢٢،٣٦ و١٢٢ قانون اساسی هرگونه محرومیت افراد از حقوق و هر امری که باعث تشدید مجازات نسبت به افراد شود، باید براساس قانون وضع شود، مؤید ضرورت تدوین مقررات سجل کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است و نه به موجب آیین‌نامه، ‌مقنن در‌سال ١٣٩٢ با تصویب قانون مجازات اسلامی در ماده ٢٥ قانون مذکور و حذف قانون محکومیت‌های موثر کیفری مصوب ١٣٦٦ و ماده ٦٢ مکرر قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ مقررات جامع و مانعی را نسبت به سابق درخصوصص محرومیت از حقوق اجتماعی و نحوه ثبت سوابق کیفری به تصویب رساند.

ثبت و ضبط سابقه کیفری

مهم‌ترین سوالی که درخصوص سجل کیفری متبادر به ذهن می‌شود، ‌این‌که درچه مواردی برای افراد جامعه سابقه کیفری ثبت و اجرا می‌شود؟ با مداقه در مقررات مربوط به اعاده حیثیت و سجل کیفری که عمدتا درماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ تدوین  شده، می‌توان استدلال کرد:

  • اولا: فقط محکومیت قطعی درجرایم عمدی در سجل کیفری درج می‌شود.
  • ثانیا: ‌صرفا محکومیت قطعی جرایم عمدی سالب حیات و حبس ابد با گذشت ٧سال، قطع عضو، قصاص عضو که دیه جنایت بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. با گذشت ٣سال، شلاق حدی، قصاص عضو که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه  یا کمتر باشد، محرومیت از حقوق اجتماعی در مواعد مذکور ایجاد می‌کند.
  • ثالثا: درخصوص حبس، حبس درجه یک تا ٤، سه‌سال و حبس درجه ٥، دو‌سال محکوم را درجرایم عمدی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
  • رابعا: با توجه به تبصره ٤ ماده ١٣٤ و ماده ١٣٧ قانون مجازات درخصوص تکرار جرم می‌توان استنباط کرد که در تعزیرات درجه ٧ و ٨ حتی درصورت صدور حکم قطعی سابقه محکومیت در سجل کیفری درج نمی‌شود.
  • خامسا: ‌محکومیت قطعی درسایر جرایم عمدی که نامی از آنها برده نشده است، صرفا‌ در سجل کیفری فرد ثبت می‌شوند ولی هیچ‌گونه محرومیتی برای او به همراه نخواهد داشت و در گواهی‌های صادره نیز نباید منعکس شوند، مگر به درخواست مراجع قضائی آن هم برای بازنگری در مجازات  قطعی درتخفیف یا تبدیل وفق ماده ٤٨٣ آیین‌دادرسی کیفری، ‌تعلیق جرم پس ازگذراندن مجازات، تعدد جرم یا عفو خصوصی مطابق مقررات آن، به عبارت روشن‌تر درجرایم غیرعمدی به هیچ عنوان حتی درر صورت صدور حکم قطعی سابقه محکومیت کیفری درج نمی‌شود به جز موارد بندهای الف، ب و پ ماده ٢٥٥ که شرح داده شد.

با توجه به مقررات ماده ٢٥ جزای نقدی در جرایم عمدی به هر میزان نیز قابلیت ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی را ندارد. با امعان نظر به مقررات اعاده حیثیت درنظام حقوقی ایران در کلیه جرایم عمدی که حکم محکومیت قطعی صادر شده است، سابقه محکومیت مذکور باید در سجل کیفری ثبت شود ولی صرفا‌ جرایم مندرج در بندهای سه‌گانه ماده ٢٥ محرومیت از حقوق اجتماعی را در مواعد قانونی به همراه خواهد داشت و سایر جرایم عمدی هیچ‌گونه محرومیتی ندارند و نباید در استعلامات درخصوص سوابق کیفری علی‌الخصوص گواهی سوءپیشینه که با توجه به ماده ٢٥٥ قانون مجازات دیگر این عنوان نیز صحیح نیست، منعکس شود.

محسن شاهین

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال