• صفحه خانگی
  • <
  • قضایی
  • <
  • تشکیل پرونده و افزایش اطلاعات حقوقی مردم موجب کاهش پرونده‌ها در دادگستری می گردد

تشکیل پرونده و افزایش اطلاعات حقوقی مردم موجب کاهش پرونده‌ها در دادگستری می گردد

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۷ ماه قبل
  • ۰
تشکیل پرونده

کاهش تشکیل پرونده :ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌هاست؛ موضوعاتی که هرکدام به تنهایی زمینه‌ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است. مسئولان دادگستری‌ها معتقدند که رسانه‌ها و فضای مجازی، بستر خوبی برای انتقال مفاهیم و آموزش حقوقی به شهروندان هستند و هرچقدر سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه افزایش پیدا کند، مشکلات حقوقی و در نتیجه تشکیل پرونده قضایی نیز کاهش می‌یابد.

عدم آگاهی دلیل عمده ورود به دادگاه‌ها

معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که ناآگاهی مردم را یکی از دلایل تشکیل پرونده در دادگاه‌ها می‌داند، در این باره می‌گوید: مردم باید با حقوق خود در بخش‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌گری‌های احتمالی را بگیرند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی که سر از دادگاه‌ها در می‌آورند ناشی از عدم آشنایی با قوانین است. بنابراین به گفته رضا گشتاسب، تنها راه کاهش معضلات ناشی از آشنا نبودن مردم به دانش حقوقی آموزش حقوق از طریق رسانه‌ها به مردم است باید آگاهی‌بخشی صورت گیرد و در این میان نقش موثری دارند. وی با بیان اینکه در دعاوی مربوط به طلاق و اختلافات خانوادگی ریشه مشکلات در نبود اطلاعات و عدم آگاهی کافی در این زمینه است، تصریح می‌کند: دستگاه‌های متولی باید در این زمینه ورود پیداا  کنند و با افزایش اطلاعات و آگاهی زوجین قبل از ازدواج از بروز مشکلات بعد از ازدواج جلوگیری کنند و آنها را به حداقل کاهش دهند.

دفاتر مشاوره راهکاری برای کاهش‌ سوءاستفاده‌های احتمالی

تشکیل پرونده

با توجه به اینکه ناآگاهی در موضوع‌های حقوقی می‌تواند تبعات ناگواری داشته باشد و این در حالی است که زمینه مطالعه قوانین برای همه مردم فراهم نیست بنابراین راهکارهای دیگری باید برای این موضوع اجرا کرد. معاون دادگستری لرستان با بیان این مطلب که بسیاری از تشکیل پرونده حقوقی مطرح در مراجع قضایی ناشی از عدم اطلاع افراد از مسایل حقوقی است‌، بیان می‌کند: برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات‌، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل کرد و از طریق دفاتر اسناد رسمی وو  مشاوره با حقوقدانان اقدام کرد.

تشکیل پرونده

سید رحیم کاظمی می‌افزاید: برای دستیابی به این هدف نیازمند تلاش همه مسئولان به ویژه دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش هستیم. وی با بیان این مطلب که ضعف فرهنگی منجر به افزایش مراجعان به دستگاه قضایی می‌شود‌، خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال نحوه تنظیم قراردادها و انجام معاملات از مصادیق کارهای فرهنگی است. معاون دادگستری لرستان می‌افزاید: انجام معامله در بنگاه‌های فاقد مجوز با متصدیان فاقد سواد و کم‌ سواد از لحاظ حقوقی نوعی ضعف فرهنگی است که موجب متضرر شدن افراد می‌شود و رفع این نقیصه در جامعه نیازمند کار فرهنگی است.

این مطلب را از دست ندهید:  حبس نیازی به رضایت شاکی برای صدور حکم مجازات جایگزین ندارد

کاظمی با بیان این مطلب که انعقاد قرارداد و انجام معامله در اینگونه مراکز و تنظیم ناقص قرارداد منجر به هدر رفتن صدها میلیون تومان ‌شده است‌، خاطر‌نشان می‌کند: مردم برای پیشگیری از بروز اینگونه مشکلات و دردسرهای عدیده ناشی از آن شایسته است برای تنظیم قرار داد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. وی اضافه می‌کند: روزانه حدود ۵۰۰ زن و ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مرد به دادسرای خرم‌آباد مراجعه می‌کردند که بسیاری از آنان همراهان طرفین دعوا بودند و اجرای طرح پالایش‌، هم به خلوت شدن شعبب کمک کرد و هم از اتلاف وقت افرادی که به عنوان همراه وارد دادسرا می‌شدند ممانعت به عمل آورده است.

نقش مهم رسانه‌ها در کاهش تعداد پرونده‌ها

تشکیل پرونده

با توجه به اینکه برای آموزش نیاز به نهادهای مختلف در این حوزه احساس می‌شود بنابراین رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر نیاز به رسانه در حوزه پیشگیری از جرم، می‌گوید: افزایش آگاهی مردم نسبت به قانون تشکیل پرونده ورودی به دادگستری را کاهش می‌دهد. احمد فاضلیان بیان می‌کند: با توجه به اینکه آموزش در رسانه‌ها می‌تواند بر دانش حقوقی مردم بیفزاید بنابراین با اجرایی شدن این موضوع، دست کم ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به محاکم استان کمتر می‌شود. وی تصریح می‌کند: بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود و دیگران آگاه نشوند از بین نخواهد رفت.

ضرورت توجه به مشاوره‌های حقوقی

رئیس دادگستری شهرستان ماهنشان می‌گوید: اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا کم می‌شود. حمید یعقوبی اظهار می‌کند: معضلی که در جامعه ما حاکم است اگر مردم رعایت کنند هم حجم پرونده‌ها در دادگاه و دادسراها کم می‌شود هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد. وی می‌افزاید: اکثر اقدامات روزمره انسان‌ها جنبه حقوقی دارد از جمله، ازدواج، خرید و… که اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاه‌ها و دادسرا‌های کشور ما بهترر از این شرایط می‌شود، در هر روستا و شهری که دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل نیست می‌توانند به عالم روستا یا روحانی مستقر در محیط خود مراجعه کنند تا اختلافات کم شود.

این مسئول اضافه می‌کند: در صورتی که افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها کاسته می‌شود. وی پیشنهاد می‌کند تا رسانه‌ها به خصوص صداوسیما با تولید برنامه‌های آموزشی در زمینه افزایش دانش حقوقی مردم گام بردارند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک دادگستری ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱رزرو وقت مشاوره