پرونده‌ها و کار دادگاه‌های کیفری از یک سو، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه‌های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد، علت اصلی روی آوردن دستگاه قضایی به میانجی گری در راستای تحقق عدالت کیفری است. میانجی‌گری کیفری فرایندی سه‌جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری و بر اساس توافق قبلی شاکی با بزده‌دیده، با حضور شخص ثالثی به نام «میانجی» با هدف حل و فصل اختلاف‌ها و مشکلات ناشی از ارتکاب جرم آغاز می‌شود. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ نیز مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، چند روز قبل، رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی آن را در ۳۸ ماده ابلاغ کرد. این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «علی اسلامی‌پناه» مدرس دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بررسی می‌کنیم.

  • میانجی‌گری در امور کیفری به چه معنی است؟

میانجی‌گری فرایندی است که طی آن بزه  دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضایی مناسب، در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن گفت‌وگو می کنند و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود. در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن به این موضوع پرداخته شده است، اما اجرای آن به آیین‌نامه اجرایی نیاز داشت که به تازگی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

  • میانجی‌گری بر عهده چه نهادهایی گذاشته شده است؟

برابر قانون، میانجی‌گرها عبارت‌اند از شورای حل اختلاف و همچنین شخص یا مؤسسه‌ای که فرایند گفت‌وگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل کند.

  • منظور از «مؤسسه» در این آیین‌نامه کجاست؟

این مؤسسه‌ها باید تاسیس شوند و قواعد حاکم بر آنها همان‌هایی است که بر مؤسسه‌های غیرتجاری حاکم است. البته بعد از تاسیس این مؤسسه‌ها، پرونده‌ها به تشخیص مقام قضایی به آنان ارجاع می‌شود. افرادی که تمایل به افتتاح این مؤسسه دارند، علاوه بر صلاحیت محلی مثل خوشنامی و تابعیت جمهوری اسلامی و ۲۵ سال سن، باید فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشند.

برای افتتاح چنین مؤسسه‌ای، داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق لازم است. البته متقاضیان باید دوره‌های میانجی‌گری را بگذرانند. کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.

میانجی گر

  • دوره‌های میانجی‌گری را کجا برگزار می‌شود و چه سرفصل‌هایی آموزش داده خواهد شد؟

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی مربوط باید چگونگی آموزش میانجی‌گران و مواد آموزشی، مهارت‌ها و دانش لازم برای آنها را مشخص کند. مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند بر اساس سرفصل‌های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن، برای آموزش میانجی  ‌ها اقدام کنند.

متقاضیان تاسیس این مؤسسات باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم بر بزه‌ دیده و بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجی‌گری و مهارت‌های لازم، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم و چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری، آموزش‌های لازم را فرابگیرند. مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است. در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری برای تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آنها، میانجی‌گران موظف به شرکت در دوره‌های مذکور و دریافت گواهی مربوط هستند.

  • در چه جرایمی می‌توان به میانجی گر مراجعه کرد؟

مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی‌گری شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت می‌شود که مجازات آنها قابل تعلیق است.

  • روند کار به چه صورتی است؟

ابتدا موضوع به مؤسسه یا شورا یا فرد میانجی‌گر که به مقام قضایی معرفی شده است، ارجاع می‌شود. سپس در محلی با حضور میانجی‌گر، طرفین دعوا به گفت‌وگو و تبادل نظر می‌پردازند. در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی ارسال می‌کنند. این موافقت‌نامه را صورت سازش می‌گویند.

  • تشکیلات میانجی گری چطور ساماندهی می‌شود؟

امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. در این میان، برای ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید به موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف توجه کند. بعد از تایید وی، می‌توان از میانجی‌گر کمک گرفت. همچنین اگر طرفین دعوا میانجی‌گر خاصی را در نظر نداشته باشند، مقام قضایی می‌تواند فردی را به آنها معرفی کند.

  • میانجی گر چه شرایطی باید داشته باشد؟

این فرد می‌‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌  شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. البته به تشخیص مقام قضایی، موضوعات کیفری می‌تواند به مؤسسه میانجی‌گری ارجاع شود. در این صورت، مسئول مؤسسه مزبور درباره میانجی‌گری به قاضی پرونده پاسخ می‌دهد. البته فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی از سوی رئیس حوزه قضایی محل تهیه و صلاحیت آنان از سوی مقام قضایی بررسی و تایید می‌شود.در قانون، ویژگی‌هایی کلی برای میانجی‌گر برشمرده شده است، از جمله داشتن وثاقت، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی، نداشتن سوء شهرت و دارای حداقل ۲۵ سال سن.

  • هزینه‌های میانجی‌ گری چقدر است؟

پرداخت دستمزد میانجی‌گری بر عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین، بالمناصفه است و عدد آن هم بنا به توافق طرفین در نظر گرفته می‌شود. البته قرار است معاونت منابع انسانی قوه قضاییه حداکثر دستمزد را هر سال پیشنهاد کند و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.

  • چگونه بر فعالیت میانجی گرها نظارت می‌شود؟

نظارت بر فرایند میانجی‌ گری، حسب مورد، بر عهده آن مقام قضایی است که پرونده کیفری نزد او مطرح شده است. طرفین اختلاف نیز می‌توانند مراتب عدم صلاحیت یا تعلل میانجی گر را در پی‌گیری، به اطلاع مقام قضایی برسانند.

روشنک محمدی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال