برنامه‌ریزی قوه قضائیه برای کاهش دعاوی خانواده در سال ۹۵

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: برای سال ۱۳۹۵ بیش از یک هزار و ۵۰۰ برنامه در سطح استانی و ملی در نظر داریم که ۲۲ درصد آنها در حوزه فرهنگی و اجتماعی است. مهدی امیری اصفهانی در تشریح برنامه‌های سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد از این برنامه‌ها مربوط به حوزه ارتقای آگاهی‌های عمومی، بیش از ۱۳ درصد مربوط به حوزه قضایی و حقوقی، حدود ۱۰ درصد مربوط به حوزه اقدامات وضعی، تقریبا در همین حد مربوط به حوزه اقدامات امنیتی و انتظامی و حدود هفت درصد نیز برنامه‌های ناظر بر افزایش مشارکت مردم در حوزه پیشگیری است.

وی با بیان اینکه در استان‌ها بیش از سه درصد افزایش برنامه داریم، اضافه کرد: برای طراحی برنامه‌های سال ۱۳۹۵ چند سند بالادستی شامل قانون اساسی، سیاست‌های کلی قضایی نظام، سند چشم‌انداز قوه قضاییه در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، راهبردهای کلان برنامه چهارم قوه قضاییه، ماموریت‌ها و وظایف معاونت پیشگیری به ویژه قانون پیشگیری مصوب و اجرا شده در نیمه دوم سال ۹۴ را داشته‌ایم.

امیری اصفهانی ادامه داد: البته محدودیت‌های عملیاتی را نیز مورد غفلت قرار ندادیم، اصلی‌ترین نکته‌ای که برایمان اهمیت داشت، این بود که میان بخش‌های مختلف پیشگیری کشور، همگرایی ایجاد کنیم که از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و منابع و مردم نیز بتوانیم مسیر سخت و سنگلاخی پیشگیری را هدایت کنیم؛ بنابراین از روش‌هایی مثل برون‌سپاری، واسپاری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در سال ۱۳۹۵ استفاده خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، برخی از سیاست‌های مورد نظر برای سال ۱۳۹۵ را اهتمام به ابعاد جامع پیشگیری با رویکرد فراقوه‌ای، توجه به مفاد اسناد بالادستی، اولویت‌سنجی جرایم و آسیب‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تسهیل مشارکت مردم، توجه به مطالعات و پژوهش‌ها اعم از مطالعات داخلی و بین‌المللی و تطبیقی، تقویت و تعمیم نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکتی، کادرسازی و تقویت آرامش اجتماعی عنوان کرد.

تمرکز بر جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهم در تمام استان‌ها

وی خاطرنشان کرد: قرار است در تمام استان‌ها بر جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهم متمرکز شویم تا حداقل بتوانیم روند افزایشی جرایم را متوقف و در مرحله بعد کاهش دهیم. امیری اصفهانی تصریح کرد: برخی از این جرایم در حوزه مالی و اقتصادی مانند سرقت، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشا و تصرف غیر قانونی اراضی و برخی در حوزه خشونت؛ ایراد ضرب و جرح عمدی، قتل، توهین و نزاع با تمرکز بیشتری پیگیری می‌شوند. وی همچنین افزود: در حوزه صدمه بدنی و غیرعمدی، اصلی‌ترین عنوان تصادفات است و در حوزه مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی تمرکزمان بر روی مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه است که یک ماده بسیار پرخطر است.

خشونت‌های خانگی، کودکان خیابانی و حاشیه‌نشینی از جمله آسیب‌های اجتماعی

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: در حوزه فضای مجازی؛ جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای مورد توجه است و جرایمی که علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی بوده و جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی مدنظر است. امیری اصفهانی اظهار کرد: اصلی‌ترین آسیب‌هایی که منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود، دعاوی حوزه خانواده و در رأس همه، طلاق است که مخل تحکیم خانواده است و برنامه‌ریزی جدی برای کاهش دعاوی خانواده در سال ۱۳۹۵ انجام می‌شود.
وی خشونت‌های خانگی، کودکان خیابانی و حاشیه‌نشینی را از دیگر آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: امسال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که مردم وارد مباحث حقوقی خود شوند؛ مردم در راستای همان مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌توانند به راحتی وارد این موضوع شوند و جلوی زمینه گسترش وقوع جرم را بگیرند.

این مطلب را از دست ندهید:  دزد ویلاهای ساحلی در دام پلیس

توجه به کاهش جمعیت کیفری

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به موضوع کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: امروز یکی از معضلات جدی ما، بالا بودن جرایم کیفری در زندان است؛ به همین منظور کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه است. وی با بیان اینکه دادستان علاوه بر کشف جرم، مسئولیت دیگری مبنی بر محافظت از حقوق عمومی مردم را نیز دارد، ادامه داد: در این راستا بر تمرکز نقش دادستان‌ها در خصوص احیای حقوق عمومی در سال ۱۳۹۵ تاکید می‌شود تا با استفاده از این ظرفیت قانونی ارزشمندی که در نظام قضایی کشور وجود دارد، بتوانیم حقوق عامه مردم را حفظ، صیانت و احصا کنیم.

امیری اصفهانی به مباحث مربوط به پیشگیری رشدمدار اشاره و عنوان کرد: اگر بتوانیم از بدو تولد و در آستانه شکل‌گیری شخصیت هر کودک، هنجارمداری را تقویت کنیم و مهارت پرهیز از ناهنجاری را پرورش دهیم، خود به خود در آینده با یک جامعه سلامت مواجه خواهیم بود؛ از این رو برای سال ۱۳۹۵ حوزه رشدمدار مورد نظر است و با توجه به اینکه یکی از چارچوب‌های اصلی سامان‌بخشی جامعه بحث الگو و سبک زندگی اسلامی و ایرانی است، در خصوص این مقوله نیز در سال ۱۳۹۵ متمرکز خواهیم بود.

آغاز برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ از شهریور ۱۳۹۴

وی بیان کرد: مباحثی مانند مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، توجه به مقوله افکارسنجی، آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج مباحث پیشگیری از دیگر موارد مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که موضوع پیشگیری و پیش‌نگری بدون اشراف اطلاعاتی دقیق و آمار متقن امکان‌پذیر نیست. به این معنا که ما باید ابتدا یک مسیر شفافی را برای آینده ترسیم کرده و سپس مبتنی بر آن برنامه‌ریزی کنیم؛ بر همین اساس در یک مسیر طولانی اما با ملاحظه همه جوانب علمی و اجرایی از تقریبا اواخر شهریور ۱۳۹۴ برنامه عملیاتی سال ۹۵ معاونت در سطح ملی و استانی را آغاز کرده‌ایم.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره