قانون آیین دادرسی کیفری پس از ۱۵ سال تنقیح و بعد از تصویب، سرانجام سال گذشته از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، اما قبل از اجرا قرار شد که دوباره برای تنقیح به مجلس بازگردد و تغییراتی در آن اعمال شود. در نهایت، از اول تیر ماه قانون آیین دادرسی جدید با تغییرات مد نظر ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. تغییراتی در این قانون در مقایسه با نمونه جدید قبل از آن رخ داد که یکی از این تغییرات مهم موادی است که به حق وکلا و متهم پرداخته است.
تغییرات از راه می‌رسند
نکته مهم در متن اولیه آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات مثبتی بود که در خصوص حق داشتن وکیل در آن صورت گرفته بود؛ یعنی قانونگذار پیش‌بینی کرده بود هم در مرحله «تحت نظر» و هم در مرحله «تحقیقات مقدماتی» متهم با سازوکارهایی از حق داشتن وکیل بهره ببرد.
این حق نه تنها باید به اطلاع وی می‌رسید، بلکه تفهیم نکردن این حق به متهم باعث بی‌اعتبار شدن نتایج تحقیقات می‌شد. اما متن نهایی قانون جدید که تیر ماه امسال ابلاغ شد، همراه با تغییراتی بود که این تاثیر مثبت را از بین برد.
تبصره‌های بحث‌برانگیز
در تغییراتی که اخیرا در قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شد، تبصره‌هایی به این قانون اضافه کردند که حق داشتن وکیل را به حالت سابق برگرداند. در ماده 190 قانون جدید پیش از اصلاح، قانونگذار پیش بینی کرده بود که در مرحله مقدماتی، متهم حتما باید از وکیل بهره‌مند شود.
به عبارت دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، هم باید به متهم تفهیم شود که حق استفاده از وکیل را دارد و هم وی می‌تواند از این حق استفاده کند. ضمانت اجرای آن هم این بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شد. این نوآوری در قانون بسیار مثبت و قابل تحسین بود.
در ماده 190 می‌خواندیم که «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.» از جمله تغییرات قانونی که تیرماه ابلاغ شد، از بین بردن تبصره همین ماده است.
مجازات انتظامی به جای بی‌اعتباری تحقیقات
بر این اساس، در تغییرات اخیر این قانون 2تبصره به 2 ماده اضافه شد که حقوق متهمان و آزادی وکلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در تبصره ماده 190 سابقا آمده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود، اما این تبصره حذف شد و به جای آن این موضوع آمد که سلب حق داشتن وکیل موجب جریمه انتظامی بازپرس می‌شود، اما موجب بی‌اعتباری تحقیقات نخواهد شد. به عبارت دیگر، جمله «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود» تبدیل شد به «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 می‌شود.»
وکلا را باید دستگاه قضایی تایید کند
اما مهم‌تر از موارد قبل، تبصره‌ای است که در ماده 48 آمده است. در این ماده قانونگذار گفته بود که «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» در تبصره این ماده نیز آمده بود که «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
اول باید این مورد را در نظر گرفت که ماده 48 درباره مرحله «تحت نظر» است، اما تبصره‌ای که به آن اضافه کردند درباره «تحقیقات مقدماتی» سخن می‌گوید. در این تبصره جدید بعضی از جرایم فهرست شده است، مانند جرایم امنیتی. همچنین گفته شده است که متهم در این مرحله وکیل خود را فقط از میان وکلایی می‌تواند انتخاب کند که دستگاه قضایی آنها را تایید کرده باشد.
به این ترتیب، از این به بعد مرتب فهرستی از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود که افراد و وکلای مورد تایید خود را اعلام می‌کند. این فهرست می‌تواند شامل وکلایی باشد که با آنها کار نخواهد کرد. به این ترتیب، در محله تحت نظر و مرحله مقدماتی، متهم باید وکیل خود را از میان کسانی انتخاب کند که به تایید قوه قضاییه رسیده باشد، در غیر این صورت از حق داشتن وکیل محروم می‌شود. این تبصره قطعا هم با حقوق متهمان و هم با استقلال وکلا در تعارض کامل قرار دارد.
وکلا و قضات باید مستقل باشند
وکلا و قضات دو بال فرشته‌های عدالت هستند و در صورت مستقل بودن هر دو این گروه‌ها می‌توان به تحقق عدالت امیدوار بود. به هر حال، باید این مورد را به خاطر داشت که وکلا نه مقابل، بلکه در کنار مقام‌هایی قضایی تلاش می‌کنند تا حقی از کسی تضییع نشود و به قول معروف حق به حق‌دار برسد. به همین دلیل است که جامعه حقوق کشور امیدوار است متولیان هوشیار قضا در این مواد و تبصره‌های الحاقی آنها تجدید نظر کنند.
محمد شیوایی
