درج قیمت روی کالاها و خدمات و تناسب آن بر اساس قیمت‌گذاری حمایتی یا هزینه تمام‌شده از الزاماتی است که قانونگذار در قوانین مختلف، از جمله قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر آن تاکید کرده است. اما آیا عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمتی غیرواقعی را روی کالا درج کنند و سپس با فریب خریدار، آن را با قیمت کمتری بفروشند؟

در سال‌های گذشته، با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و کاهش نرخ برابری ریال در برابر ارز‌های خارجی، بسیاری از تولیدکنندگان به بهانه تورم و تحریم، قیمت محصولات خود را یک‌باره تا چندبرابر قیمت افزایش دادند. اما این شرایط پایدار نماند و با کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و ایجاد شرایط رکود در کشور از سوی دیگر، حالا فروشندگان و تولیدکنندگان مانده‌اند با انبوهی از کالاهای گران که خریداران به واسطه بی‌پولی، قدرت خرید آن را ندارند. در این وضع، فروشندگان در یک اقدام عجیب، بدون اینکه اقدام به کاهش قیمت کالاها کنند، آنها را با قیمت‌هایی بسیار کمتر از قیمت درج‌شده روی کالا، از طریق واسطه‌ها وارد بازار می‌کنند تا شاید بتوانند به بهانه تخفیف، مردم را به سمت کالاهای خود سوق دهند. اما قانون در خصوص درج قیمت بر روی کالا و حتی ارائه تخفیف، مقرراتی دارد که به نظر می‌رسد این تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان چندان تمایلی به اجرای آن ندارند.

درج اجباری قیمت بر روی کالاها و خدمات

«حق انتخاب» از حقوق مسلم و اولیه هر فرد انسانی است که در همه امور و شئون زندگی می‌تواند از آن برخوردار شود. این حق در انتخاب و خرید کالا و خدمات هم می‌تواند به طور مشخص و ملموسی در زندگی هر فردی وجود داشته باشد. زمینه انتخاب «آگاهی» است و این افراد هستند که با توجه به شرایط یک محصول یا خدمات، بررسی کیفیت آن، مقایسه آن با محصولات مشابه و در نهایت توجه به توان مالی خود، اقدام به انتخاب و خرید محصولات و خدمات مورد نظرشان می‌کنند. پس برای «انتخاب» باید «آگاهی» داشت و اطلاع از قیمت، یکی از آگاهی‌های مهمی است که می‌توان به یک محصول یا خدمت داشت.

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان گفت درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است.ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ برای تخلفاتی چون «عدم درج قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نیز مقرره مشابهی با قانون نظام صنفی وجود دارد که البته در آن برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی در نظر گرفته است، از جمله برای مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد، برای مرتبه دوم اخذ جریمه و برای مرتبه سوم قطع تمامی یا برخی از خدمات دولتی به مدت ۳ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت، نصب پارچه  به عنوان متخلف.

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تاکید شده است. در ماده ۵ این قانون آمده است که تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه‌، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

البته ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پا را فراتر از امور صنفی گذاشته و ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی را نیز مشمول نرخ‌گذاری دانسته و مقرر کرده است: «کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی‌، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.»

بنابراین، با توجه به مقررات این ۳ قانون، می‌توان گفت که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارائه قیمت مشخص به خریداران و متقاضیان هستند تا آنها بتوانند بر اساس قدرت خرید خود اقدام به انتخاب کنند. اما مشکل در جایی است که فروشندگان با تقلب، قیمت بالاتری را اعلام و سپس به بهانه تخفیف، خریدار را مغبون و مغرور کنند.

تقلب به بهانه حراج

فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ممکن است به بهانه مختلف بخواهند انبارهای خود را از کالا خالی کنند. برای رسیدن به این مقصود، حراج کالاها با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های بازار می‌تواند راهکاری مناسب باشد. اما اقدام به حراج کالا هم باید قانونی و بر اساس مجوزهای صادرشده باشد. ماده ۸۴ قانون نظام صنفی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای مصوب باید صورت گیرد و برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه، تخلف بوده و مشمول مجازات است.

آیین‌نامه مربوط به حراج کالاها بر اساس ماده ۸۴ قانون نظام صنفی در اولین ماده خود به تعریف «حراج» پرداخته و مقرر کرده است:

«حراج به فروش و عرضه کالا به قیمت حداقل ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام می‌شود.»

پس معنی حراج این است که قیمت محصول در زمان حراج باید حداقل ۱۵ درصد کمتر از قیمت خرید یا قیمت متعارف کالا در بازار باشد. اما بر اساس ماده ۲ قانون، هر واحد صنفی در طول ایام سال حداکثر ۳ نوبت و در هر نوبت هم حداکثر یک ماه می‌تواند اقدام به حراج کالا یا خدمات کند. بنابراین، مغازه‌داران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات حداکثر ۳ ماه در سال را می‌توانند در وضعیت حراج باشند و بقیه ایام عادی سال باید به فروش بر اساس نرخ‌های تعادلی بازار بپردازند.

اقدام به حراج نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه صنفی مخصوص به آن کالا یا خدمات است و برای بررسی صحت درخواست حراج، متقاضی حراج باید مدارک مشخصی در خصوص فهرست کالاهای مشمول حراج، فاکتورهای خرید، میزان تخفیف و نیز فهرست قیمت‌ها پس از تخفیف به اتحادیه ارائه کند.

فقط واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مجاز به برقراری وضع حراج کالاها هستند و واحدهای غیرمجاز، در صورت اقدام به حراج کالا، دارای تخلف مضاعف شناخته خواهند شد، زیرا هم مجوز کسب ندارند و هم اقدام به حراج غیرقانونی در بازار کرده‌اند. البته واحدهای صنفی دارای پروانه کسب هم بدون اخذ مجوز، نباید اقدام به برگزاری حراج کنند و در صورت انجام دادن این کار، بر اساس قانون صنفی، متخلف شناخته شده و با آنها برخورد می‌شود.

شاهرخ صالحی کرهرودی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال