قوانین ۴۸سال قبل،مانع قاچاقچیان دارو نمی شود

آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد داروهای توقیفی در گمرکات خاورمیانه و آسیای شرقی تقلبی هستند.

قاچاق دارو این روزها به عنوان یک تجارت سیاه اما پر سود شناخته شده و طبق آمارهای موجود قاچاق دارو در دنیا دست‌کم بیش از۸۰ میلیارد یورو سودآوری داشته که معادل سود قاچاق کوکائین در سراسر دنیاست.براساس اعلام مجامع بین‌المللی حدود ۴۷ درصد این داروها روانه بازار کشورهای آسیایی می‌شوند و کشور ایران نیز یکی از بازارهای هدف برای فروش و عرضه این داروهای تقلبی است.

داروهای چاقی، لاغری و تناسب اندام و برخی داروها که به تک نسخه‌ای معروف هستند، مهمترین محصولات این بازار غیرقانونی قاچاق را شامل می‌شوند. تبلیغات ماهواره‌ای نیز به بازاریابی و فروش این کالاها رونق می‌دهند. در میان این هجمه وسیع داروهای قاچاق، متخصصان حقوق سلامت در جست‌وجوی راهکاری برای پیشگیری و مقابله با ورود، تولید و عرضه داروهای قاچاق در کشور هستند. به همین منظور با امید عبداللهیان، کارشناس حقوق سلامت به گفت و گو نشستیم تا به بررسی بیشتر این معضل و راهکارهای مقابله با آن بپردازیم.

برای مقابله با ورود داروهای قاچاق و تقلبی به کشور چه راهکاری را مفید و مؤثر می‌دانید؟

نخستین و مؤثرترین اقدام در این زمینه توجه و سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از ورود داروهای تقلبی به کشور و مصرف آن است. پیشگیری راهکاری مؤثر اما درازمدت و پرهزینه است بنابراین باید برای آن برنامه‌ریزی، هزینه و تلاش کرد. برای پیشگیری در مرحله نخست باید مبادی ورودی و محل‌های تولید داروهای قاچاق کشف و با آن مقابله شود. در صورتی که محل تولید داروهای غیرمجاز داخل کشور باشد، باید به شناسایی و انهدام کانون‌های تولید داروی غیرمجاز پرداخت و در مورد داروهایی که در خارج از کشور تولید و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، پیشگیری از ورود آنها باید مورد توجه جدی باشد. سومین راهکار، مبارزه با محل‌های عرضه و توزیع این کالاهاست.

نقش نظام جرم و مجازات در ساز و کار مبارزه با داروهای قاچاق چیست؟

مبارزه با ورود، تولید یا عرضه داروهای غیرمجاز و قاچاق نیازمند هماهنگی میان دو نظام پیشگیری و مجازات است. معمول‌ترین راهکار، جرم‌انگاری اقدامات مجرمانه در ارتباط با قاچاق دارو است، یعنی اعمال فوق جرم تلقی شود و برای مرتکبان آن مجازات‌های مؤثری در نظر گرفته شود. این راهکار لازم است اما به‌تنهایی کافی و اثربخش نخواهد بود. در کشور ما هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این قبیل اعمال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است اما این نظام ترهیبی و تأدیبی باید در کنار نظامی باشد که مکمل پیشگیری را هدف خود قرار داده است.

بنابراین در کنار برخورد با متخلفان، باید پیشگیری را جدی‌تر گرفت. باید در وهله نخست دسترسی مردم به داروهای ضروری تسهیل شود تا دیگر نیازی به مراجعه به محل‌های عرضه غیرقانونی این داروها وجود نداشته باشد. دوم اینکه باید به طور جدی به مردم آموزش داده شود که سلامتی و درآمد خود را صرف خرید داروهای غیرمجاز و قاچاق از مراکز غیرقانونی نکنند. به طورقطع در صورتی که مراکز ارائه داروهای خاص که دسترسی به آن دشوار است توسعه یابد و راهکارهای دسترسی به آن تسهیل شود، مردم راحت‌تر با هشدارهایی که در این خصوص ارائه می‌شود همدل خواهند شد. ضمن اینکه باید شهروندان را در خصوص عوارض استفاده از داروهای قاچاق آموزش داد و آنها را همدل کرد البته همیشه با وجود تأکیدی که بر اثربخشی پیشگیری وجود دارد اما هزینه‌های آن و درازمدت بودن تحقق تأثیر مثبت آن باعث شده گاه توجه لازم نسبت به آن نشود.

یک نکته بسیار مهم نیز تقاضای القایی است. در بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز فقط بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تأکید شده است.

برای جلوگیری از تقاضای القایی وجود راهنماهای سلامت لازم است که قانون برنامه پنجم بر آن تأکید کرده است. همچنین سازو کار جلوگیری از کار همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی یا (dual practice) که این موضوع هم درتبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم مورد حکم قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد حکم قانون برنامه پنجم کافی برای این مهم نیست و باید براساس واقعیت‌های اجرایی مورد تجدید نظر قرارگیرد. علاوه براین متأسفانه مجازات‌های مقرر برای برخی جرایم پزشکی بسیار اندک است و باید به روز رسانی و بازنگری شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. چون قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۴۸ سال قبل است و مجازات‌ها چندان بازدارنده نیست.

همچنین در قانون سال ۱۳۳۴ نیز تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی یا تخلف در ‌نرخ گذاری نسخه توسط متصدیان امور دارویی یا داروخانه‌ها مستوجب مجازات از ۱۰ هزار ریال تا یک‌میلیون ریال اعلام شده است. در همین قانون معرفی و ارائه اطلاعات علمی داروها و مواد بیولوژیک در سطح کشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستوجب مجازات از یکصد هزار تا ۱۰ میلیون ریال اعلام شده است.برای تقلب در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مجازات از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال مقرر شده. در قانون مواد مربوط به روان‌گردان (سیکوتروپ) ‌مصوب ۸/۲/۱۳۵۴ برای انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان‌گردان در غیرنشریات پزشکی و دارویی یا بدون اجازه وزارت بهداشت مجازات از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال آمده است.

این مجازات ها بالطبع بازدارنده نیست و باید اصلاح گردد. راهکار اساسی تهیه لایحه لازم براساس آخرین تحولات فنی و اقتصادی و با توجه به تجربه جهانی است اما برای کوتاه مدت نیز می‌توان از راهکار ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کرد. قانونگذار در این ماده به دولت اجازه داده است براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ کند.

این مطلب را از دست ندهید:  متخلفان چهارشنبه‌سوری تا پایان تعطیلات در بازداشت خواهند ماند

با وجود نظام پیشگیری و همچنین نظام کیفر جرایم مرتبط با قاچاق دارو چرا باز هم شاهد وقوع این جرایم و حتی توسعه بازار داروهای قاچاق هستیم؟

توجه داشته باشید که سودهای کلان میلیاردی قاچاق دارو این حرفه را به لحاظ سودآوری همردیف تجارت اسلحه در جهان کرده است. طبق آمار سال ۹۱ قاچاق دارو در دنیا ۷۵ میلیارد یورو سودآوری داشته است که معادل سود قاچاق کوکائین در سراسر دنیا محسوب می‌شود. بنابراین کسانی که از این تجارت منتفع می‌شوند از هر هزینه‌ای برای ادامه جریان تجارت پرسود خود دریغ نمی‌کنند. بنابراین موفقیت در این مسیر کار آسانی نیست.

یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از داروهای قاچاق، داروهای چاقی و لاغری و تناسب اندام هستند. به طورقطع استفاده از این داروها، نمی‌تواند توجیه احتیاج و اضطرار داشته باشد. مصرف‌کنندگان آن با وجود همه هشدارها و بدون اینکه نیاز مبرم داشته باشند از این داروها استفاده می‌کنند. در خصوص چنین داروهای قاچاقی انتظار می‌رود که مصرف‌کنندگان توجه بیشتری به هشدارها داشته باشند و سلامتی و پول خود را در این خصوص هدر ندهند.

مشکل دیگر، این است که روز به روز مشابهت داروهای تقلبی به داروهای اصل بیشتر می‌شود؛ به طوری که تشخیص اصل یا تقلبی بودن دارو فقط از طریق افراد متخصص در این حوزه میسر است و گاه مشاهده می‌شود که خود پزشک متوجه تقلبی یا اصل بودن دارو نمی‌شود. این چالش‌ها، باعث می‌شود که کار پیشگیری و مبارزه با قاچاق دارو دشوارتر شود. به همین دلیل است که نظام پیشگیری حتماً باید در کنار نظام مجازات باشد تا مجازات‌های سنگین، هزینه و ریسک ارتکاب جرم را برای مجرمان به گونه‌ای افزایش دهد که تمایل به فعالیت در این مشاغل کمتر شود.

حقوق سلامت چه زمانی می‌تواند ادعا کند که در مبارزه با قاچاق دارو موفق بوده است؟

بر اساس ارزیابی سازمان جهانی بهداشت حدود ۷۰درصد داروهای قاچاق، تقلبی هستند. در کشورهایی که در زمینه کنترل و مبارزه با ورود داروی قاچاق عملکرد مؤثری داشته‌اند این آمار یک درصد است و به همین نسبت در کشورهای دیگر افزایش می‌یابد. بر این اساس می‌توان گفت که کم کردن فاصله با کشورهای موفق می‌تواند حاکی از موفقیت حقوق سلامت باشد.

چه مجازاتی برای مرتکبان قاچاق دارو در قوانین پیش‌بینی شده است؟

هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی‌، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود. علاوه بر این، محکومیت به مجازات قاچاق مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹ است. ماده ۲۲ مقرر می‌کند:

«هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

  • در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
  • در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
  • در صورتی که ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
  • در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. علاوه بر این وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، و آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می‌شود. همچنین محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، توقیف یا پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

اما در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه، شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ بدهد.

هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده ۱۸ این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌شود. باید توجه داشت که حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق هم مشمول مجازات‌های فوق است. بنابراین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همانطور که توضیح داده شد، مقررات مفصلی برای جرم‌انگاری قاچاق دارو و مجازات مرتکبان آن پیش‌بینی کرده است.

در صورتی که داروخانه‌ها یا سایر مسئولان ذیربط اقدام به قاچاق دارو یا عرضه داروی قاچاق و تقلبی کنند چه مجازاتی برای آنها پیش‌بینی شده است؟

مجازات‌های مقرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ برای افرادی است که مرتکب این جرایم شوند. علاوه بر این مجازات‌هایی مثل محرومیت از کار نیز در مورد آنها اعمال خواهد شد. بنابراین در عمل مسئولیت این افراد سنگین‌تر است و مجازات‌های بیشتری برای ارتکاب جرم از سوی آنها پیش‌بینی شده است.

مهبد پرگو

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *