فروشندگان و خریدارانى که در پهنهٔ بین‌المللى معاملاتى انجام مى‌دهند، با یکدیگر چنان همکارى و هم‌بستگى نزدیک دارند که یک جامعه بیع تجارتى را تشکیل مى‌دهند و تابع حقوق خاصى هستند. (کلّیات حقوق تطبیقى نگارش دکتر حسن افشار صفحه ۱۷۴)

ضابطه تشخیص بیع تجارتى بین‌ا‌لمللى

عقد بیع چه مربوط به تجارت بین‌المللى باشد و چه تجارت داخلى واجد این خصیصه است که حداقل دو نفر را در برابر هم قرار مى‌دهد و براى آنها تعهداتى ایجاد مى‌کند که ملزم به انجام آن مى‌باشند و به آنها خریدار و فروشنده مى‌گویند (بایع و مشتری) و به تبع این امر چون عقد بیع از عقود معوض است دو مسئلهٔ دیگر مورد توجه قرار مى‌گیرد که مبیع و ثمن بوده و بالاخره موضوع تسلیم مبیع (کالا) و تأدیه ثمن (قیمت کالا) بیع تجارتی خارجی نیز مطرح است و لذا از لحاظ طرفین عقد بیع (خریدار و فروشنده) و مبادله جنس با قیمت آن، بین بیع تجارتى و خارجى تفاوتى وجود ندارد اما ضابطه تشخیص اینکه بیع داخلى است یا بین‌المللى از یک دیدگاه وجود مبیع است به این معنى که اگر در یک کشور مبادله و جابه‌جا شود داخلى است و در صورتى که از یک کشورى به کشور دیگر ارسال گردد بین‌المللى مى‌باشد.

لیکن برابر نظریه دیگرى براى تشخیص تجارت بین‌المللى باید دید خریدار و فروشنده در یک کشور مقیم هستند یا در دو کشور، به بیان ساده‌تر اگر طرفین عقد بیع در دو کشور باشند و تعهّدات آنها در دو یا چند کشور به‌عمل آید بیع تجارتى خواهد بود، در غیر این صورت داخلى است. به هر تقدیر هر یک از این دو نظریه را که بپذیریم بیع داخلى از بیع خارجى مشخص مى‌گردد چه اینکه نظریه انتقال مبیع را از کشورى به کشور دیگر قبول نمائیم و چه اینکه بگوئیم خریدار و فروشنده کالا در دو یا چند کشور مقیم بوده و به امر تجارت اشتغال دارند، بیع تجارتى محسوب مى‌شود.

اطاق بازرگانى بین‌المللى (Chambre. de Commerce. international)

سازمانى است که در سال ۱۹۱۹ تأسیس گردید و هدف آن جمع‌آورى اصطلاحات و تعابیر بازرگانى بین‌المللى است به‌طورى که تجار و شرکت‌هاى بین‌المللى بتوانند قراردادهاى خود را بر اساس عدالت و انصاف و قوانین یکسان و یکنواخت و بدون وابستگى به قوانین کشورهاى طرفین معامله و نیز با رعایت مقررات عرفى بین‌المللى و شرایط مناسب و دلخواه خود تنظیم نمایند. تا در اجراء تعهّدات و قراردادهاى منعقده با مشکلات زیادى مواجه نگردند و در صورتى‌که با مشکلى مواجه بشوند یا اختلافاتى بین آنها ایجاد گردد بدون دغدغه خاطر و عدم تبعیّت از دادگاه‌هاى کشور تاجر یا شرکت فروشنده کالا و یا خریدار آن از طریق حکمیّت یا داورى مشکلات خود را برطرف نموده و به نتیجه معقول و منطقى و منصفانه دست یابند. و البته در انجام این هدف نیز توفیق حاصل نمودند. چرا که نتیجه آن کتابى است که حاوى این اصطلاحات بوده و اینکوترمز نام دارد.

تاریخچه بیع تجارتى خارجى

بیع تجارتى

تا قبل از قرن نوزدهم بین تجار کشورهاى جهان مبادله کالا وجود داشته است اما قوانینى که در کشورهاى مختلف تصویب و اجراء مى‌گردیده است جنبهٔ بین‌المللى نداشته و براى رفع احتیاجات تجارت بین‌المللى کافى نبوده است چرا که این قبیل معاملات براى مبادله صنایع دستى و محصولات کشاورزى مانند غلات و سیب‌زمینى و امثال اینها بوده است. لیکن چون در اوایل قرن نوزدهم (سال ۱۸۷۰ میلادی) تقریباً حدود ۸۰% صادرات و واردات بازارهاى بین‌المللى به وسیله تجار کشورهاى اروپائى انجام مى‌شده است. تجارت این قرن به تجارت اروپائى موسوم گردیده است. اما در سال ۱۹۱۳ این نسبت به ۶۰% و در سال ۱۹۵۳ به ۴۰% کاهش یافته است و در فاصله سال‌هاى ۱۷۹۰ الى ۱۸۵۰ مهمترین کالاهاى وارداتى انگلستان مواد و محصولات کشاورزى مانند پنبه، کتان، کنف، گندم و مانند اینها بوده است و در همین دوره صادرات آن کشور کالاهاى تولیدى یا ساخته شده از مواد خام وارداتى مانند پارچه‌هاى نخى و پشمى ذغال‌سنگ… آهن و لوازم ساده فلزى بوده که بیشتر جنبه مصرفى داشته است.

تا اینکه به‌تدریج و در اواخر قرن نوزدهم مواد اولیه کشاورزى جاى خود را به مواد اولیه معدنى مى‌سپارد و کالاها و اشیاء صنعتى مانند ماشین‌آلات صنعتى و لکوموتیو و صنعت فولادسازى معمول و متداول مى‌شود.

و در اواسط قرن بیستم کشورهاى اروپائیى مقام و موقعیت تجارتى خود را که تا سال ۱۹۱۴ به‌دست آورده بودند از دست مى‌دهند و معاملات غلات تقلیل مى‌یابد و به‌جاى معاملات غله، معاملات قهوه مورد توجه قرار مى‌گیرد و به‌جاى معاملات ذغال‌سنگ، معاملات نفت توسعه و جلب توجه مى‌کند و تحولات چشم‌گیرى حاصل مى‌شود، به‌طورى که در نیمه دوم قرن نوزدهم تجار مجبور به ترک راه‌حل‌هاى قدیمى مى‌شوند و با گردهم‌آئى به فکر راه‌حل‌هاى جدید مى‌افتند و انجمن‌هاى داخلى و بین‌المللى تشکیل مى‌شود که از جمله انجمن لندن براى تجارت غلّه (London. corn. trade. Association) در لندن مى‌باشد که در سال ۱۸۷۷ تأسیس گردید و انجمن آمریکائى (Silk Association of America) وکیل تجارت ابریشم در سال ۱۸۷۳ مى‌باشد. که تشکیل انجمن غلّه براى اهداف زیر بود.

اداره انجمن غله به یک کمیته اجرائى مرکب از ۲۴ نفر عضو واگذار شده بود که براى یک دورهٔ شش ساله انتخاب شده بودند و در هر سال مجمع عمومى سالانه انتخاب ۴ نفر آنها را تجدید مى‌نمود که حاصل تلاش و نتیجه کار این انجمن ۶۰ فرمول نمونه قرارداد و یک شرط معروف بیمه قراردادهاى کاف یا سی، اند، اف بود.

  1. ایجاد وحدت لازم براى معاملات غله
  2. تشویق به رفع اختلافات معاملات غلات از طریق داورى
  3. کمک براى تدوین و قبول نمونه‌هاى مشخصّى براى قراردادها و اسناد تجارتى
  4. قبول عرف‌هاى مبتنى بر اصول و قواعد عادلانه و منصفانه
  5. ایجاد مقررّات واحد براى قراردادهاى تبعى تجارتى (مانند بیمه و حمل و نقل و غیره) لازم به توضیح است که علاوه بر انجمن مزبور، در سایر کشورها براى تجارت غله انجمن‌هاى دیگرى مانند انجمن رتردام (Rotherdam) انجمن آنورس (Anvers) انجمن میلان (Milan) و انجمن تورن (Turin) تشکیل گردید که هم فرم قراردادهاى نمونه و هم داورانى را به تجّار معرفى و ارائه مى‌نمود و در زمینه تجارت ابریشم نیز به انجمن‌هاى لیون (Lyon) و یوکوهاما (Yokohama) مى‌توان اشاره نمود که نتیجه عمده‌اى که از تأسیس انجمن‌هاى مزبور حاصل گردید به‌طور کلى دو هدف اساسى و مشترک بود.
  • ایجاد مقررّات حقوقى حاکم بر قراردادهاى بیع تجارتى و قراردادهاى تبعى آن با رعایت اصول عادلانه و منصفانه و قبول شرایط یکسان براى همه تجّار و شرکت‌هاى بین‌المللی.
  • جدا نمودن و خارج کردن اختلاف‌هاى ناشى از تجارت جهانى از حوزه صلاحیّت دادگاه‌ها و مراجع قضائى دولتى و احاله آن به یک مرجع غیردولتى به نام داورى که تجّار و شرکت‌هاى تجارى ترجیح مى‌دادند.

اختلافات خود را از طریق داورانى که پاى‌بند شرایط و مقررات آئین دادرسى عادى نمى‌باشند و حقوق خاصّه تجار کشورهاى مختلفه جهان را مدّ نظر داشته و به موقع اجراء مى‌گذارند حلّ و فصل نمایند.

به‌طورى که در حال حاضر کلیه این اختلافات به داورى ارجاع و فیصله مى‌یابد و داوران در این زمینه از اهمیت خاصى برخوردار بوده و مورد احترام جامعه بازرگانان بین‌المللى مى‌باشند. در خاتمه ذکر این نکته لازم است که اطاق بازرگانى بین‌المللى یک دیوان داورى نیز تأسیس نموده که اجراء قواعد عرفى را تأمین و تضمین مى‌نمایند.

Coste and Fright که شرط مزبور به نام شرط عدم مسؤولیت راجع به خسارت جزئى یا اف. پی. اِ. (F.P.A) که مخففّ Free From Particular average مى‌باشد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال